حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد علی آل هاشم روز پنجشنبه در بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران در تبریز گفت:  صادرات غیرنفتی با برطرف شدن برخی چالش‌های خودساخته و نه با شعار و وعده و وعید، توسعه می‌یابد.

وی افزود: تقویت ظرفیت‌های تولید، ایجاد ظرفیت‌های جدید و هموار کردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر کرده است، صادرات غیرنفتی نیز یکی از مهمترین راه‌های کسب درآمد و رشد اقتصادی کشور‌ها به شمار می‌رود و از زاویه نقش‌آفرینی و زنجیره‌های ارزش جهانی، نقش کلیدی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: امروز و در شرایط تحریمی اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن، از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است.

امام جمعه تبریز افزود: کسانی که در این عرصه راهبردی و حیاتی فعالیت می‌کنند، قابل احترام، تکریم و تجلیل هستند و به طور قطع ارزش کار کسانی که برای تقویت و توسعه اقتصاد کشور قدم برمی‌دارند، کمتر از مدافعان امنیت و مجاهدان فی سبیل الله نبوده و می‌توان آن‌ها را مدافعان امنیت اقتصادی نامید.امام جمعه تبریز ادامه داد: مسئولان صادرات غیرنفتی کشور را حدود ۵۳ میلیارد دلار ذکر می‌کنند و البته متخصصان و کارشناسان نیز ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری در این زمینه را دور از دسترس ندانسته و اذعان دارند که تجار باهوش و باذکاوت ایرانی در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و اعمال سیاست‌های ارزی و گمرکی بهتر، این توان را دارند تا به لحاظ وزنی و دلاری، رکورد زده و تراز منفی تجاری کشور را مثبت کنند.

حجت الاسلام آل هاشم افزود: گاه در برخی آمار‌های اعلامی، بدون اشاره به حجم و وزن صادرات گفته می‌شود که فلان درصد رشد دلاری داشته‌ایم، در صورتی که در صادرات غیرنفتی، بیشتر این رشد‌ها به سبب افزایش قیمت جهانی است نه افزایش حجم در صادرات.

وی خاطرنشان کرد: این پویایی و تحرکی که دستگاه دیپلماسی دولت و وزارت خارجه به‌وجود آورده است، فرصت خوبی برای افزایش مبادلات تجاری با کشور‌های مقصد و تقویت همکاری‌های اقتصادی است و در این بین نقش سفارتخانه‌ها و رایزن‌های اقتصادی کشور برای بسترسازی و ایجاد روابط اقتصادی با کشور‌های مختلف و تسهیل مراودات اقتصادی بسیار اهمیت دارد.

وی گفت: وقتی صحبت از زیرساخت‌ها می‌شود، به برخی موارد از جمله ضعف در شبکه حمل و نقل که یک مشکل جدی در توسعه صادرات است اشاره کرد، میزان بهای حمل و نقل کالا‌های صادراتی و اصلاح وضعیت پایانه‌های مرزی و جاده‌های منتهی به آن‌ها نیز باید جزئی از یک برنامه ملی و همه جانبه به منظور تحول جدی در موضوع صادرات و ارتقای کمی و کیفی تولیدات صادراتی باشد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به مشکلاتی، چون نظام چندنرخی ارز، غفلت از دانش روز در زمینه صادرات به‌دلیل عدم حضور مستمر در عرصه‌های جهانی، افزود: صادرات غیرنفتی قبل از هرچیز به وجود یک چرخه شفاف و مسنجم تولید، با تاکید بر کیفیت محصولات تولیدی بستگی دارد، بدون تردید، تولیدکنندگان در چنین چرخه‌ای به حمایت‌های دولتی و برطرف کردن بسیاری از موانع که مقررات نامیده می‌شود، نیاز دارند.

آل هاشم ادامه داد: یک واحد صنعتیِ صادرات محور، نیازمند سیستم مستمر، پایدار و صریح برای تامین منابع مالی است.

وی گفت: حمایت مشخص مالی از واحد‌های صادرات‌محور در زمینه توسعه و نوسازی، به‌ویژه لزوم به‌روز کردن تجهیزات مورد نظر، تخصیص مبالغی با عنوان مشوق و جوایز موثر صادراتی از جمله مواردی هستند که به طور جدی سبب افزایش صادرات و ارتقای شاخص کیفی کالا‌ها و محصولات تولیدی خواهند بود.