قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست.

براساس این گزارش طبق اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تا آبان ‏ماه سال گذشته جریمه بانک‌‏های متخلف حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به اینکه روند عدم همراهی برخی بانک‏‌ها با طرح نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد رقم جریمه این بانک‏‌ها به ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ بنابراین گزارش، امسال ۱۱۱ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز می‏‌شود که ۳۸ هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه عمومی، اقساط مسکن مهر و فروش زمین تأمین خواهد شد و مابقی این مبلغ تا سقف ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از جریمه بانک‏‌هایی تأمین می‏‌شود که به تعهد خود در قبال تسهیلات مسکن عمل نمی‏‌کنند.

صندوق ملی مسکن نیز بر اساس قانون جهش تولید مسکن برای تأمین بخشی از منابع ساخت مسکن در این برنامه تشکیل شده است. همچنین کم کاری بانک‏‌ها در انجام تعهدات خود در قبال برنامه نهضت ملی مسکن مشخص بوده است.

کند بودن روند پرداخت تسهیلات  بانکی ساخت مسکن  یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است، البته تمایل بانک‌ها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.

 در راستای قانون جهش تولید، بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند.

براساس این گزارش فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران روند با بیان اینکه همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بسیار کند است، گفت: تسهیلات ساخت، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و در این زمینه باید همکاری بانک‌ها افزایش یابد.

وی افزود: در صورتی که روند پرداخت تسهیلات ساخت در مقایسه با تسهیلات خرید مسکن افزایش یابد در این حوزه ما شاهد بهبود وضعیت مسکن خواهیم بود.

او گفت: بسیاری از سازندگان در حال حاضر چشم انتظار پرداخت تسهیلات ساخت توسط بانک‌ها هستند چراکه این تسهیلات بازار را به سمت رونق  هدایت می‌کند.