اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست بر مهار تورم تاکید کرد و گفت: بخش عمده مسائلی که برای مهار تورم مطرح میشود، در بخش قوه اجرایی است و قوه قضاییه به عنوان تسهیل کننده و رفع کننده موانع در این خصوص میتواند به یاری بخشهای تولیدی آمده و کمک کند تا چرخ تولید بچرخد.
وی بیان کرد: امنیت پایدار در وجود سرمایههای ارزشمند و مادی است، باید در این بخش سرمایهها حفظ شود و هم چنین باید در خصوص رفع موانع سرمایه گذاری و اصلاح قوانین در این حوزه اقدام شود.
جهانگیر در خصوص سرقتهای خرد، تصریح کرد: در ۵ سال گذشته بحث سرقتهای خرد به عنوان اولین جرم کشور از نظر آمار پروندهها شناخته میشود که دلایل متعددی دارد، بخشی از آن به متولیان بر میگردد و بخشی دیگر بیانگر نیاز به فرهنگ سازی و آموزش بیشتر به مردم است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرقتهای خرد به علت پایین بودن آگاهی مردم رخ میدهد، گفت: بسیاری از سرقتهای خرد توسط معتادان صورت میگیرد که جمع آوری معتادان در دستور کار بوده، اما برای ماندگاری دراز مدت هم توسعه کمپ و هم اصلاح قوانین لازم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: بحث سرقت هم علاوه بر ناامنی مالی، ناامنی روانی ایجاد میکند.
وی مشکل اتباع بیگانه را مسالهای کشوری عنوان کرد و گفت: اتباع بیگانه باید در مرزها ساماندهی شوند و کنترل و اجرای قوانین برای آنها صورت گیرد، صرف طرد اتباع بیگانه مشکلی را حل نخواهد کرد.
جهانگیر افزود: در رابطه با اتباع بیگانه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کارهای دوجانبهای را با کمک وزارت کشور آغاز کردیم؛ با سازمان ملی مهاجرت جلساتی برگزار شده تا تمهیداتی فراهم شود که هم از فرصتهای حضور اتباع در کشور استفاده کنیم و هم با تهدیدات این قشر مقابله منطقی و در چارچوب قانون و مقررات صورت گیرد.
وی پیرامون قطعی برق چاههای آب در شهرستان رفسجان نیز گفت: پیشنهادات مسئولین شهرستان در مورد مشکلات فوق باید از طریق نهادهای مربوطه پیگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص فعالیت تعاونیهای گمنام نیز پیشنهاد داد که باید دادستان و معاونت پیگیری نمایند در این خصوص گزارش تهیه تا با پیگیری حق و حقوق تضییع شده مردم برگردانده شود.
جهانگیر با اشاره به برگزاری انتخابات انتخابات مجلس و خبرنگان رهبری بر مشارکت پرشور مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: در مرکز ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است و پیش تخلفات و جرایم در مجموعهها رصد و تذکرات لازم داده میشود و همچنین به جرایم و تخلفات در حین انتخابات و پس از انتخابات نیز رسیدگی خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ پیرامون مشکل واحدهای تولیدی تعطیل شده نیز گفت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی که بخاطر مسائل حقوقی و اداری و کمبود سرمایه تعطیل شده اند باید در اولویت قرار گیرند.
انجام ندادن مسئولیت اجتماعی برخی شرکتها و نهادها و تشکیل پروندههای کثیرالشاکی از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این خصوص قول مساعد داد که مسئولیت اجتماعی برخی شرکتها را به آنها گوشزد نماید.
هم چنین در خصوص تشکیل پروندههای کثیرالشاکی بر عدم تشکیل این پروندهها تاکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای و رسیدگی به این پروندهها کمیتهای ویژه به صورت روزانه گزارش، رصد، استعلام و کارشناسی انجام دهد تا روند رسیدگی به این پروندهها تسهیل گردد.