حجت الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت:   تعداد قابل توجهی از مدیران عالی حکم انفصال از خدمتشان گرفته شده و به زودی اجرا خواهد شد؛ و الزامی برای رسانه‌ای شدن این احکام وجود ندارد.

وی افزود: شاخص ما قانون است و اگر مدیری شرایط قانونی انتصاب را نداشت، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود کند و پرونده مدیر مورد نظر را بررسی کند.

مظفری اضافه کرد: اجرای بخشی از قانون تبصره چهار ماده ۱۶ در دستور کار دیوان عدالت اداری است و دستگاه‌ها موظفند که به درخواست‌های مردم در مدت سه ماه پاسخ دهند در غیر این صورت مردم می‌توانند علیه دستگاه به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

وی افزود: دیوان عدالت اداری بعد از انقلاب برای دادخواهی مردم، طرح شکایات و رسیدگی به تظلم خواهی از ادارات و دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های حاکمیتی شکل گرفت.

حجت الاسلام مظفری عنوان کرد: این نهاد در قالب‌های مختلف به شکایت‌های مختلف رسیدگی می‌کند و شعب بدوی و تجدیدنظر حقی از فردی تضییع شده و یا فردی مدعی هست در حقش کم کاری شده رسیدگی می‌کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: هئیت‌های عمومی و تخصصی که شاکی مدعی می‌شود آئین‌ها و خلاف قانون یا قانون اساسی است طرح دعوا می‌کند و درصحن عمومی دیوان عدالت اداری در حضور تمام قضات رسیدگی می‌شود.

وی عنوان کرد: طبق قانون در دیوان عدالت اداری رسیدگی غیرحضوری است، اما بنا به ضرورت قاضی از طرفین شکایت دعوت می‌کند. گاهی شاکی اصرار دارد که با حضور در دیوان توضیحات خود را ارایه کند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: در تمامی شهرستان، بخش‌ها و روستا‌ها دفاتر قضایی وجود دارد ومردم می‌توانند با مراجعه به این دفاتردادخواست یا لایحه خود را ثبت و طرح شکایت کنند.

وی گفت: سامانه اختصاصی دیوان عدالت اداری «سامانه ساجد» است و در این سامانه تمامی قوانین و مقرارت کشوری بارگذاری شده است و افراد می‌توانند با مراجعه به این سامانه قدم به قدم راهنمایی بگیرند و افراد پس از ارزیابی و بررسی دعوای حقوقی خود و نمونه‌های موجود می‌توانند طرح دعوا کنند.

حجت الاسلام مظفری عنوان کرد: طبق قانونی اساسی هر فرد ایرانی می‌تواند از مصوبه خلاف قانون طرح شکایت کند و نظارت همگانی قانونگذار پیش بینی کرده که همه مجموعه‌ها تحت نظارت قانون باشد.

وی افزود: اگر طرف شکایت دستگاه اجرایی یا نهاد دولتی باشد مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشورعنوان کرد: قانون طوری نوشته شده که قابل تفسیر است و باعث اختلاف در رای دادگاه می‌شود؛ اگر تعارضی در آرا ایجاد شود، طبق قانون مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌کند.

حجت الاسلام مظفری عنوان کرد: رای صحیح را دیوان عدالت اداری صادر می‌کند و در سایر پرونده‌های مشابه همه موظفند طبق رای دیوان عدالت عمل کنند. 

وی گفت: شاخص ما قانون است، اگر مدیری شرایط قانونی انتصاب را نداشت، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود کند و پرونده مدیر مورد نظر را بررسی کند، به طور مثال در پرونده معاون رئیس جمهور، فرد مورد نظر از بخش خصوصی منتصب شده بود که خلاف بود و دیوان رای به ابطال انتصاب داد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه بیشترین شکایت در کشور از شهرداری‌ها است، افزود: بیشترین شکایت در حوزه صدور پروانه ساخت و حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ است.