امروز میز اقتصاد به بررسی اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم با حضور یوسفی هیئت رئیسه مجلس و غیاث الدین معاون امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه  پرداخت.

در این برنامه یوسفی عضو هیئت مدیره مجلس با بیان اینکه یکی از تاکیدات رهبری اصلاح ساختار بودجه است و کسانی که در حوزه اقتصادی حضور داشته‌اند همواره بر اصلاح ساختار بودجه  تاکید داشته‌اند و از ناترازی و کسری بودجه که باعث ایجاد تورم شده گله‌مند بوده‌اند گفت: در برنامه هفتم مجلس از خود شروع کرد و مواردی که در برنامه هفتم خارج از قانون است را در دستور کار خود قرار نداده است.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم امروز به انجام اعتبار الکترونیکی تاکید شد به طوری که تمامی فرآیند‌ها از تصویب تا تخصیص و ابلاغ اعتبار به وزارت خانه‌ها  الکترونیکی خواهد شد.

یوسفی یادآور شد: یکی از مزیت‌های  اعتبار الکترونیکی شفافیت و برخط بودن نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه است که از انحراف و شناسایی در این بخش جلوگیری خواهد شد.

یوسفی با بیان اینکه یکی از گلایه صاحب نظران این است که عملکرد دولت‌ها در پایان پنج ساله برنامه ششم کمتر از ۳۰ درصد بوده است گفت: برنامه‌ای در این زمینه تهیه شده است که در طول ۵ سال خط سیر دولت‌ها مشخص شود و هر سال یک پنجم برنامه  باید اجرا  شود و اگر بنا است بودجه‌ای اختصاص دهیم باید دلایل توجیحی نوع اجرا و تاثیر در اجرای تخصیص برنامه را مشخص کنیم. 

وی افزود: دولت اگر بودجه سال آینده را بدهد باید یک پنجم برنامه را مشخص کند و باید در طول سال تمامی برنامه‌هایی که برای توسعه کشور است را  به صورت کامل  اعلام کند.

در ادامه این برنامه غیاث الدین، معاون امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه قسمتی از اعتبارات الکترونیکی را در چارچوب قوانین و مقرارت  پیگیری کرده‌ایم گفت: اعتبارات الکترونیکی  یکی از موضوعات اصلی نظام یکپارچه سازی و مدیریت مالی دولت بوده است.

وی افزود:موضوعی که خیلی پیگیری شد پرداخت ذینفع نهایی و نظام پرداخت اعتباری بوده که امکان  دسترسی برای دولت را محیا کرده است. 

وی افزود: ساختار اجتماعی ذینفع نهایی در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام و پیاده سازی است بنابراین باید در ابتدا  زیرساخت‌های مربوط به شناسایی ذینفع نهایی تکمیل شود  سپس به سراغ پرداخت اعتباری برویم که در این زمینه  سازمان برنامه و بودجه اقداماتی را انجام داده و کمیته و کارگروه مشترکی در این بخش تهیه شده است.

یوسفی عضو هئیت رئیسه مجلس گفت: کل سابقه تجربه در پرداخت ذینفع نهایی به سه سال گذشته باز می‌گردد و به نوعی رصد عملکرد دولت‌ها طی سه سال گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه  سامانه سادا به سمت شفافیت حرکت می‌کند و با توجه به آنکه  بزرگترین اقتصاد در اختیار دولت و شرکت‌های شبه دولتی است، گفت:  بنابراین اگر شفافیت  وجود  نداشته باشد، انحرافی در موضوعات مالی ایجاد می‌شود.

یوسفی  بیان کرد: یکی از دلایل دولت برای راه اندازی سامانه سادا این است که  اموال و دارایی دولت در آن سامانه بارگذاری شود و تا به امروز وزارت اقتصاد و وزارت راه وشهرسازی اموال خود را بارگذاری کرده است.

 عضو کمیسون عمران مجلس بیان کرد: هرگونه پرداخت و تخصیص اعتبار و هزینه کرد منوط  است به ثبت اطلاعات در سادا و اگر دستگاه‌ها انجام ندهند اموال به نام وزارت اقتصاد و دارایی خواهد خورد.

در ادامه غیاث الدین گفت: اخرین خبر‌ها از مولد سازی آن است که جلسات مستمر در حال برگزاری است و هیئت تشکیل شده و کار تا شناسایی اموال غیر منقول پیش رفته است و قول‌های خوبی دادند تا پایان سال بخشی از درآمد‌ها واریز شود؛ همچنین عدد فرآیند واگذاری و مولد سازی فرآیند بلند مدت است.