پهنه‌های معدنی راکد باید واگذار شوند
استاندار کرمان گفت: تقریبا تمام استان به عنوان محدوده معدنی ثبت شده است، اما بعضا هیچ اقدامی روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
محمدمهدی فداکار صبح امروز ۱۸ شهریور ماه در هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی موانع معدن‌کاری مدرن، گفت: طبق اعلام سازمان صمت، تقریبا تمام استان به عنوان محدوده معدنی و به اسم افراد ثبت شده است، اما بعضا هیچ اقدامی روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
وی با ابراز تاسف از عدم اجرای ماده ۲۰ قانون معادن، از سازمان بازرسی خواست تا به این مسئله ورود کند و افزود: ایمیدرو، بیشترین پهنه‌های معدنی استان کرمان را دارد، اما هیچ کاری روی آن‌ها انجام نمی‌دهد و سال‌ها راکد مانده‌اند.
استاندار کرمان ادامه داد: بخش زیادی از پهنه‌های معدنی استان در اختیار ایمیدرو است و هیچ اقدامی روی آن‌ها انجام نداده، اما قانون معادن به صراحت می‌گوید که باید پس گرفته شوند.
فداکار تصریح کرد: این موضوع باید از سطح ملی پیگیری شود و دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی و ... ورود به مسئله داشته باشند.
استاندار کرمان گفت: ماده ۲۰ قانون معادن در سطح ملی باید پیگیری شود .
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تاکید بر استفاده از راهکار‌های علمی در صنایع و معادن گفت: باید شرکت‌های صنعتی و معدنی سطح استان از فناوری‌های نوین استفاده کنند.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه شورای گفت و گوی بخش دولتی و خصوصی بیان داشت: نباید مسائل علمی و پژوهشی بصورت تئوری و صرفا در حوزه دانشگاه باشد، ضرورت دارد صنایع و معادن کوچک و بزرگ در سطح استان از مسائل علمی و تکنولوژی‌های نوین در سطح بین المللی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه نباید تنها صدور پروانه بهره برداری به اشخاص ملاک باشد تاکید کرد: دستگاه‌های ذیربط معادن را به افرادی واگذار کنند که از صلاحیت علمی کافی برخوردارند و توانایی استفاده از روش‌های نوین علمی جهت استفاده از این منابع را دارند.
این مقام ارشد قضایی در استان کرمان اظهار داشت: باید در واگذاری معادن به اشخاص نظارت کامل وجود داشته باشد و بر مدیریت معادن و بهره برداری از سرمایه‌های ملی بازرسی دقیق صورت بپذیرد تا صنایع و معادن با استفاده از تکنولوژی‌های روز بهره وری کامل و جامعی داشته باشند.
حجت الاسلام حمیدی افزود: اگر صاحبان صنایع و معادن توانایی استفاده از تکنولوژی‌های نوین را ندارند بایستی سرمایه‌های ملی از آنان پس گرفته شود و به افرادی واگذار شود که ظرفیت بهره برداری مفید از این منابع معدنی و صنایع را دارند.
