در برنامه میز اقتصاد امروز موضوع نرخ تسعیر و نرخ خوراک صنایع مورد بررسی قرار گرفت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به سوالاتی پاسخ داد.

سوال: مهمترین دلیل برای تغییر نرخ خوراک پتروشیمی چه بود؟

خاندوزی: ده سال پیش یکی از موضوعات پرچالش دولت‌ها و مجالس که مورد بحث بود، این بود که قرار است چگونه نرخ خوراک گاز برای صنایع تعیین تکلیف شود. برای اینکه از این کشمکش سالانه و سردرگمی عبور پیدا کنیم، سال ۹۴ وزارت نفت فرمولی را ابلاغ کرد و این مشکل رفع شد تا زمان آغاز جنگ اوکراین و اینکه قیمت گاز به جهت توقف صادرات گاز از سوی روسیه افزایش شدیدی پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰ و با آغاز دولت سیزدهم، دولت برای این شرایط ویژه تصمیم گیری کرد. برای حمایت ویژه از صنایع، دولت مصوب کرد افزایش قیمت‌ها در هر مترمکعب گاز تا سقف ۵ هزار تومان خودش را نشان دهد تا موجب تلاطم بیشتری نشود.

در قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف شد ۲۷۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد به عنوان تبصره ۱۴، از محل قیمت خوراک گاز تأمین کند. برای اینکه از مسیر چندساله خود تجربه بگیریم بحث‌های زیادی شد تا به یک اجماع رسیدیم. طبق آن باید فرمولی که سابقا برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی پذیری ایجاد کرده بود را استفاده کنیم، اما این بار با یک سقف قیمت صادراتی گاز ایران. ترجیح دولت این بود که این طرح از ابتدای سال قابلیت اجرا داشته باشد، اما به جهت ایراد حقوقی که هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی گرفت از خرداد قابلیت اجرایی پیدا کرد.

با توجه به بازخورد‌هایی که در ایام گذشته صورت گرفته، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که می‌خواستند چشم انداز قابل اتکایی داشته باشند، اکنون اطمینان خاطر در مصوبه داده شده که تا برنامه پایان ۵ ساله می‌توانند به فرمول سابق تکیه کنند.

سوال: در این مصوبه فرمول گذشته حفظ شده است؟

خاندوزی:بنا نبود اصلاحات اساسی در فرمول صورت بگیرد و همان سه رکن قبلی، کشور‌های اروپایی، کشور‌های آمریکای جنوبی و قیمت گاز در ایران در فرمول حفظ شده و قیمت‌ها از یک کف پایین‌تر نخواهد آمد.

سوال: در نظر نگرفتن زنجیره ارزش متانول، باعث نارضایتی آن‌ها شده است، نظر شما چیست؟

خاندوزی: در زمینه متانول با شرایط ویژه‌ای روبرو هستیم که حتی باقی صنایع پتروشیمی با این چالش روبرو نیستند. لازم بود برای اینکه این شرکت‌ها زیان ده نشوند و و موجب تعطیلی صنایع شویم، بند جداگانه‌ای برای ملاحظات خاص متانول در نظر گرفته شده است. اما مسئله مهم در مجموعه مصوبه این است که شرایطی را فراهم کردیم که قیمت‌های غلطی که علامت دهنده رانت برای خریداران این محصول بو د و در خرید فروش‌های مکرر صادرات انجام می‌دادند، حذف شد.

سوال: برآوردی از میزان رانتی که دولت جلوی آن را گرفته وجود دارد؟

خاندوزی: اعداد کارشناسی متفاوت است و شرکت‌های حاکمیتی مهمترین مرجع در برآورد این اعداد و ارقام هستند. این سیاست از یک سو نگرانی حوزه تولید و سرمایه‌های آتی را تضمین می‌کند. در محور دوم تقاضای کاذبی که بابت قیمت‌های غلط ایجاد می‌شد از بین می‌رود و در محور سوم تاثیراتی که بر مردم و مصرف کنندگان نهایی خواهد گذاشت. برخی معتقد بودند برگشت به فرمول سابق با اصلاح نرخ تسعیر مرکز مبادله، موجب خواهد شد اثرات قیمتی روی برخی از کالا‌ها اثر بگذارد. به همین جهت یکی از بند‌های مصوبه دولت مختص مدیریت آثار تورمی است.

شناسایی خوبی در وزارت صمت از زنجیره موادی که محصولات نهایی آن‌ها در حوزه نوشیدنی‌ها، نساجی، روغن موتور، محصولات شوینده و مواردی که در زندگی مهم و قابل توجه هستند انجام گرفت و مصوبه دولت این اجازه را داد که به نحوی تعدیل قیمت خوراک صورت بگیرد که گویی در همان قیمت نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ محصول خود را عرضه کرده اند.