مهدی فراهانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم امروز در نشست خبری تشریح عملکرد این دستگاه دولتی به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، عنوان کرد: اداره‌کل اقتصاد و دارایی در دولت سیزدهم بحث انضباط مالی را سر لوحه کار خود قرار داده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم  افزود: مطابق قانون مقرر شد درآمد دستگاه‌های دولتی به حساب متمرکز بانک مرکزی وارد شود. برای عملیاتی شدن این موضوع طی این ۲ سال هزار و ۳۶۶ مورد حساب سنتی در کل دستگاه‌های دولتی مسدود شده است.

مدیرکل امور اقتصادی تصریح کرد: بخش دیگر اقدامات ما مربوط به ثبت املاک دولتی در دستگاه سادا است. همه دستگاه‌ها می‌بایست املاک دولتی در اختیارشان را در سامانه سادا به ثبت برسانند در غیر اینصورت املاک آن‌ها در طرح مولدسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فراهانی درخصوص وضعیت طرح مولدسازی املاک دولتی خاطرنشان کرد: با تلاش همکاران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸ ملک مورد شناسایس قرار گرفته شد. در سال گذشته نیز ۵ مورد ملک دولتی را شناسایی کردیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم بیان کرد: در ۵ ماهه سال جاری با همکاری مردم و گزارش آن‌ها در سامانه سوت‌زنی بعد از انجام بررسی‌ها موفق به شناسایی ۵۷ مورد املاک دولتی به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان شده‌ایم که در سیستم مولدسازی استان استفاده خواهد شد.

فراهانی عنوان کرد: واقعیت این است که در بحث مولدسازی دولت قصد ندارد با فروش املاک خود کسری بودجه را جبران کند و درآمدی که از این طریق کسب می‌شود صرفا در زیرساخت‌ها در مناطق کم برخوردار هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم در ادامه با بیان اینکه اطلس سرمایه‌گذاری از دغدغه‌های مدیریت استان محسوب می‌شود، گفت: متاسفانه استان قم فاقد اطلس سرمایه‌گذاری بود و لذا موقعیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران مشخص نبود.

فراهانی توضیح داد: در دولت سیزدهم این اتفاق در قم رخ داد و امروز اطلس سرمایه‌گذاری استان قم پیشرفت ۹۰ درصدی داشته است. با راه‌اندازی این پروژه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند به اطلس مراجعه کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس میزان سرمایه خود بررسی کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم بیان کرد: نظارت بر عملکرد بانک‌ها یکی دیگر از برنامه‌های ما در معاونت اقتصادی است و معتقد هستیم منابعی که بانک‌ها در استان جذب می‌شود باید در استان خرج شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم افزود: بانک‌های دولتی در این راستا بهترین تعامل و همکاری را با ما داشته‌اند، اما در مقابل بانک‌های غیردولتی تخطی‌گری، و عدم همکاری با ما را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

فراهانی در ادامه بیان کرد: دولت سیزدهم در موضوع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نگاه مثبتی دارد. در همین راستا در دولت مردمی تا به امروز شاهد تصویب بیش از ۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان هستیم، که تایید اولیه را کسب کرده و در حال طی شدن سایر مراحل قانونی هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استات قم اشاره کرد: درگاه ملی مجوز‌ها یکی از اقدامات مثبت دولت در کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم  در پایان یادآورشد: در ۵ ماهه ۱۴۰۲ از ۶ هزار ۵۹۰ درخواست صدور مجوزی که در استان در این درگاه ثبت شده است، حدود ۳ هزار ۵۷۲ مجوز تایید و صادر شده، ۹۵۸ مجوز در شرف صدور است. البته ۱۸۰۰ عدم صدور نیز داریم که دلیل آن کم‌کاری برخی دستگاه‌هاست.