وزارت اقتصاد اعلام کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای حرکت دولت در تغییرریل اقتصاد است و در همین راستا در اسفند ماه سال گذشته سند راهبردی اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد واشتغال‌آفرین و افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید.

در همین حال گام های عملی نیز برای بهبود ناترازی‌ها و اصلاح نظام بانکی در دولت سیزدهم برداشته شد که شفافیت تسهیلات پرداختی، شفاف سازی صورت‌های مالی، اعلام فهرست ابربدهکاران بانکی، نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک های دولتی، تسهیل تضامین بانکی و اعطای وام خرد بدون ضامن از جمله این موارد است.   

ایجاد شفافیت در شبکه بانکی یکی از مهمترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم برای آن تلاش شده است. انتشار به‌موقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با جزئیات، انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها، انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسید. 

الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی یکی دیگر از گام هایی است که در حوزه الکترونیکی شدن فرایندها و شفافیت برداشته شده است. در آبان ماه سال ۱۴۰۰، وزیر اقتصاد در نامه به رئیس کل بانک مرکزی خواستار پیاده‌سازی کامل و تسریع در روند اجرایی الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اولویت های اصلی تیم اقتصادی دولت شد.

 موضوعی که حالا شکل عملی به خود گرفته و از ۲۸اردیبهشت اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی، مبنای محاسبه بدهی بانکی است و بانکهایی که این سامانه را ایجاد نکرده باشند یا قراردادها درآن ثبت نشده باشند، مشکل حقوقی عدم قابلیت استناد را خواهند داشت.

بهره‌گیری ازسیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد را می‌توان یکی دیگر از گام های عملی برای تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی برشمرد که در این راستا در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق در دو سطح تا ۵۰ و تا ۱۰۰ میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ و در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد.

بر این اساس از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰تا نیمه خرداد امسال ۶۸ هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون تومان تسهیلات در قالب یک میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۲۴ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی و خصوصی شده پرداخت شده است. 

افشای فهرست ابربدهکاران بانکی از دیگر وعده های دولت سیزدهم بود که در این مورد نیز سال گذشته در اواخر فروردین ماه ۱۱ بانک فهرست بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را منتشر کردند. در همان زمان وزیر اقتصاد دستور داد تا بانک ها هر سه ماه یک بار، فهرست ابربدهکاران بانکی را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.

خروج از بنگاهداری و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی از دیگر برنامه های اصلاحی است که دولت سیزدهم بر آن تاکید داشت و متمرکز بوده است.  

در نتیجه اقدامات دولت در این زمینه ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانکها از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه انجام شد که و بیش از رقم ۵۴ هزار میلیارد تومانی است که در دولت قبل واگذاری اموال بانک‌ها انجام شده است. در همین حال در سال ۱۴۰۲ هم برای اینکه بانک‌ها را مکلف شوند از داشتن دارایی های مازاد و بنگاه‌داری های مازاد دست بردارند، برنامه‌ای تدوین شد تا این روند با قوت بیشتری در ادامه یابد. 

جبران کفایت سرمایه بانک‌ها از دیگر مواردی است که در دستور کار دولت بوده است و در این مورد برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون سابقه نداشته است و نشان‌دهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانک‌هاست.

اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری یکی دیگر از برنامه های دولت سیزدهم در حوزه اصلاح نظام بانکی است که همچنان در دستور کار قرار دارد و بر اساس اعلام بانک مرکزی برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.

آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در چهار ماهه اول امسال، نقدینگی معادل ۵.۶ درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف گذاری شده برای چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ با ۹.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۱) به ۲۷.۵ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

 در همین حال دولت در برنامه های راهبردی خود در کوتاه مدت و بلندمدت بر رفع این ناترازی ها تاکید دارد؛ چنانکه در بسته مهار تورم و رشد تولید که سال جاری اجرا می شود 7 محور برای اصلاح وضعیت بانک ها در نظر گرفته شد. 

علاوه بر این در لایحه برنامه هفتم نیز بانک‌ها به سه دسته سالم، بانک های اصلاح پذیر و بانک‌های غیر قابل اصلاح تقسیم شد که دسته سوم از گردونه نظام پولی بانکی کشور حذف خواهند شد