پدر و پسری که انگلیس و آمریکا را نمایندگی می‌کردند
در تیرماه ۱۳۱۹، رجبعلی منصور در شرایطی نخست وزیری رضاخان را بر عهده گرفت که قزاق از هر زمان تنهاتر و به سقوط نزدیک‌تر بود.
پس از انقضای دوره صدارت احمد متین دفتری، نوبت به صدارت رجبعلی منصور واپسین نخست وزیر رضاخان رسید. کابینه وی نیز مانند همگنانش، گرفتار مشکل بی‌ارادگی محض در مقابل نیات قزاق و همچنین ناتوانی در تحلیل اوضاع منطقه‌ای و جهانی گردید. دولت منصور بدون اینکه بتواند کار مثبتی انجام دهد، بعد از حمله متفقین به کشور در شهریور ماه ۱۳۲۰، مجبور به استعفا شد. در نگاهی کلی ناتوانی دولت‌های بعد از مشروطه در اجرای قانون و ایجاد نظم، از مهم‌ترین علل ناپایداری آن‌ها بود.
دزدی‌ها، غارتگری‌ها و زورگویی‌های حکام افزایش یافت و حتی در هیچ کدام از این دولت‌ها، حساسیت لازم برای مبارزه با این مشکلات عمده وجود نداشت. وجود بحران‌های اقتصادی و گاه قحطی‌های گسترده و ویرانگر، چنان بر مردم فشار اقتصادی وارد می‌آورد که برای تأمین حداقل زندگی، مصائب زیادی را تحمل می‌کردند. منزوی کردن روحانیت نیز یکی از علل ناپایداری دولت‌ها و موفق نبودن آن‌ها در اجرای برنامه‌هایشان بود.
روحانیت به‌عنوان واقعی‌ترین حامی مردم در بحران‌های اجتماعی، توسط حکومت‌های پس از مشروطه منزوی شد! آیت‌الله سیدحسن مدرس، تا لحظه شهادت مقاومتی مردانه به خرج داد. وجود مدرس آنچنان استبداد رضاخانی را به چالش کشانید که رضاخان از هیچ کس به اندازه او هراست نداشت، تا آنجا که در موضوع استیضاح وی توسط آیت‌الله، سردار سپه با خشم به مدرس گفت: «شما محکوم به اعدام هستید، شما را از بین خواهم برد!». دولت‌های ایران در مقطع مورد بحث، زاییده محیط بین‌المللی و داخلی بودند و هرگز نتوانستند زاینده پدیده‌ای جدید در عرصه حیات سیاسی ـ اجتماعی ایران باشند. ظهور دولت مدرن و اقتدارگرا نیز به دلیل نفوذ دول خارجی و شرایط بین‌المللی بود.
به هر روی خصیصه مهم دولت اول رجبعلی منصور، آن بود که در دوره او ایران توسط متفقین اشغال و رضاخان از سلطنت برگزار شد. بعد از شروع جنگ جهانی دوم و درنوردیدن اروپا توسط هیتلر، روابط تجاری و سیاسی نسبتاً گسترده‌ای بین رضاخان و حکومت نازی‌ها وجود داشت که علاوه بر عوامل مادی، عوامل فرهنگی، چون تئوری رنگ باخته نژاد برتر، در میزان و سطح ارتباطات بین دو کشور بی‌تأثیر نبود. متفقین نیز ضمن اطلاع از موقعیت استراتژیک ایران، فکر آلمان‌ها را نیز خوانده بودند که در صورت ادامه دوستی بین آلمان‌ها و ایران، هزینه بسیار سنگینی متوجه منافع آن‌ها خواهد شد؛ لذا ضمن تذکر به ایران در باب پرهیز از دوستی با آلمان‌ها، به‌طور ضمنی حمایت‌های لازم را از رضاخان در صورت همکاری با متفقین اعلام نمودند، اما به رغم اصرار‌ها و هشدار‌های متفقین به شاه، او به دلیل خوی نظامی‌گری و استبدادی خود از یک طرف و عدم دانش فنی کافی در ارزیابی توان و قدرت دفاعی خود در مقایسه با کشور‌های پیشرفته از طرف دیگر، نمی‌توانست معنای واقعی این پیام‌ها و هشدار‌ها را بفهمد.
زیرا تصور و توهم وی، مقابله با متجاوزین در صورت حمله به کشور بود، غافل از اینکه قدرت ارتش به‌ظاهر پیشرفته‌اش، برای یک روز هم کفاف نمی‌دهد و بعد از هجوم متفقین به ایران و تصرف قسمت‌هایی از مناطق غرب، شمال و جنوب کشورمان، متفقین رضاخان را مجبور به ترک هر چه سریع‌تر ایران کردند. از طرفی رضاخان مشکل ادامه سلطنت در خاندان خود را داشت که نمی‌توانست به فرزندان بی‌تجربه و خام خود، به رغم مشخص بودن نقش ولیعهد اعتماد کند؛ لذا در کمال استیصال و ضعف و با راهنمایی کارگزاران خود، مهره‌ای مناسب‌تر از فروغی برای فراهم نمودن شرایط پادشاهی و ادامه آن در خاندان خود نمی‌توانست بیابد و شخصاً با حضور در منزل فروغی، ضمن تقاضای ارائه راه حل مناسب، به وی تکلیف نمود که عهده‌دار نخست‌وزیری در آن مقطع حساس شود. به این ترتیب اولین دوره صدارت رجبعلی منصور پایان یافت.
دولت دوم رجبعلی منصور
(۱۴ فروردین ۱۳۲۹ ـ ۶ تیر ۱۳۲۹)
تشکیل کابینه دوم رجبعلی منصور که در پی استعفای دولت محمد ساعد مراغه‌ای و بعد از سفر شاه به امریکا صورت گرفت، بی‌ارتباط با موضوع این سفر نبود؛ لذا کابینه وی با ترکیبی از درباریان و کسانی که مورد تأیید امریکا به‌عنوان قدرت نوظهوری بودند که در صحنه سیاسی ایران به‌طور مستقیم حضور پیدا کرده، تشکیل گردید. این کابینه از جهاتی، شباهت‌هایی به کابینه قوام که همواره طرفدار ارتباط با امریکا بود نیز داشت. حتی تعدادی از اعضای کابینه منصور، قبلاً در کابینه قوام پست وزارت و مقام و منصب‌های دیگری داشتند. در این دوره فعالیت امریکایی‌ها، روند بیشتر و فعال‌تری به خود گرفته بود. علی امینی که گرایش مسلم و آشکاری به امریکا داشت، وزیر دارایی شد. حسین علاء از سفارت امریکا و برای اداره سیاست خارجی کشور در جهت خدمت بیشتر به امریکا، به تهران آمد و بالاخره روابط سیاسی و تجاری دو کشور، در مسیر استحکام بیشتری ادامه یافت.
دولت منصور همچنین در یک ژست سیاسی و مردم‌پسندانه، اقدام به بازگرداندن آیت‌الله کاشانی از تبعید لبنان نمود. آنچه مسلم بود، هیئت دولت وابسته‌ای، چون منصور یا هر نخست‌وزیر دیگری، می‌بایست مراقب حرکات و عملکرد خود در مقابل اقلیت صاحب نفوذی می‌بود که بعد از ابطال انتخابات دوره شانزدهم در تهران، به مجلس راه یافته بودند. زیرا در مرحله دوم انتخابات تهران، متعاقب ابطال مرحله اول انتخابات، فقط: سید محمدصادق طباطبایی، جمال امامی، میرسید علی بهبهانی و جواد مسعودی از لیست دربار، توانستند به مجلس راه یابند. نیرو‌های جبهه ملی کسانی چون: دکتر مصدق، دکتر بقایی، حسین مکی، حائری‌زاده، آیت‌الله کاشانی، عبدالقدیر آزاد، دکتر شایگان، محمود نریمان، اللهیار صالح، مهندس حسیبی و دکتر سنجابی به نمایندگی از طرف مردم تهران انتخاب شدند. انگلیس نیز توسط رجال قدیمی که عمدتاً از افراد وابسته به این کشور بودند، جهت آرایش مناسب اوضاع سیاسی جامعه ایران، به منظور رسیدن به اهداف استعماری خود، سخت در تکاپو و فعالیت بود.
در رأس این عده، تقی‌زاده و حکیمی (وزیر دربار) قرار داشتند. در این زمان جنازه مومیایی‌شده رضاشاه را به ایران بازگرداندند و رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش که اهداف بزرگی در سر داشت، در مراسم تشییع جنازه و برنامه‌های مربوطه، قدرت زیادی از خود نشان داد. وی که برای روز مبادا و در جهت رسیدن به آمال بلندپروازانه خود لحظه‌شماری می‌کرد، سعی داشت سنگر به سنگر اوضاع داخلی و خارجی را برای فراهم آوردن دوران صدارت خود آماده نماید. اما موضوع نفت که به صورت یکی از علل ثابت ناپایداری کابینه‌ها در دهه ۱۳۲۰ شمسی درآمده بود، بالاخره با طرح تشکیل کمیسیون جهت رسیدگی به قرارداد «گس، گلشاییان» در خرداد ۱۳۲۹، تمام مسائل جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار داد. جبهه ملی این بار علاوه بر کابینه، انتقاداتی را نیز متوجه دربار و شخص شاه نمود و آن‌ها را علاوه بر مسئله نفت، در باب ایجاد مجلس مؤسسان تحت فشار قرار داد.
این طیف از همان ابتدای تأسیس مجلس مؤسسان، آن را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار عدم مداخله شاه در تمام امور دولتی و سیاسی شد و اعلام داشت که هرگونه تغییراتی در قانون اساسی، بایستی توسط نمایندگان حقیقی ملت اتخاذ شود، نه‌آنکه به‌طور غیابی و غیرموجه، آن هم توسط چند نفر وابسته و غیرمعتمد ملت انجام گیرد. در همین راستا آیت‌الله کاشانی که هنوز در تبعید بود، طی نامه‌ای هشدار داد، ملتی که برای به دست آوردن مشروطه و قانون اساسی خون داده است، هرگز قربانی دیکتاتور‌ها و مستبدان نخواهد شد. متعاقب مجموعه این مسائل و مخالفت‌های اصولی و پایه‌دار با استعمار و استبداد و همچنین غارت منابع ملی بود که موضوع ملی شدن صنعت نفت که قبلاً توسط آیت‌الله کاشانی طرح و مورد حمایت روحانیت قرار گرفته بود، به صورت یک مسئله ملی درآمد.
در همین زمان موضوع دیگری که در بعد بین‌المللی مطرح شد، موضوع کنفرانس لندن بود که پرده از جریانی برداشت که به هر ایرانی برای چندمین بار می‌فهماند، اتکای به بزرگ‌تر از خود همیشه مایه خسران و عقب‌ماندگی در جامعه بوده و بسیار عبرت‌آموز است. در همین ارتباط و بعد از تصمیم دو کشور انگلیس و امریکا در کنفرانس «لوزان»، جمع‌بندی نهایی‌شان مبنی بر اصرار به نخست‌وزیری رزم‌آرا به‌عنوان مرد قدرتمند ایران، توسط سفیر انگلیس به شاه ابلاغ شد. این پیام بسیار خطرناک، علاوه بر زلزله‌ای که می‌توانست در اوضاع سیاسی ـ اجتماعی ایران ایجاد نماید، برای شخص شاه هم تراژدی بسیار تکان‌دهنده‌ای بود. زیرا شاه با شناختی که از روحیات و بلندپروازی‌های رزم‌آرا داشت، می‌دانست که پذیرش این موضوع برای وی ریسک بالایی خواهد داشت.
زیرا کسانی که در جریان تحولات و ساختار قدرت در ایران در دوران قاجار بودند، این موضوع را به واگذاری اجباری نخست‌وزیری از سوی احمدشاه به سردار سپه (رضاخان) شبیه می‌دانستند! آنان معتقد بودند که با صدور این حکم، در واقع گور خاندان قاجار کنده شد و این برای محمدرضاشاه سخت مأیوس‌کننده و کاملاً غافلگیرانه بود؛ لذا شاه به سفیر انگلیس اعلام کرد که راضی است هر کسی نخست‌وزیر باشد جز رزم‌آرا و سفیر در پاسخ به شاه می‌گوید، هیچ کس جز رزم‌آرا! همین اصرار و تأکید، کابوس وحشتی برای شاه و دربار بود. از نظر انگلیس و امریکا، رزم‌آرا به عنوان مرد مقتدر ایران، تنها کسی بود که می‌توانست اهداف آن‌ها را اجرا کند. زیرا استعمار که به‌دقت اوضاع داخلی ایران و سیر تحولات کشور را زیر نظر داشت، طرح موضوع ملی شدن صنعت نفت در بعد داخلی را از نظر سطح دامنه و تبعات آن بسیار فراگیر و گسترده می‌دانست و بیم الگو شدن این جریان را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را داشت، لذا انحراف و شکست این جریان آن هم از طریق عوامل داخلی، بهترین انتخاب می‌توانست باشد.
یگر گام جدی امریکا در این دوره، استفاده از اهرم کمک‌های اقتصادی و مالی، برای تغییر حکومت بدنامِ منصور بود. او نه قادر به انجام اصلاحات در کشور بود و نه می‌توانست گامی برای حل مسئله نفت و تصویب موافقتنامه جدید با انگلیسی‌ها بردارد. وزارت خارجه امریکا نیز اعلام کرد که نمی‌تواند کمک‌های اقتصادی و مالی جدیدی در اختیار دولت منصور بگذارد. اعلام این سیاست، سقوط منصور را تسریع کرد. بعد از کابینه منصور، نوبت به کابینه رزم‌آرا رسید.
دولت حسنعلی منصور
(۲۹ بهمن ۱۳۴۲ ـ ۶ بهمن ۱۳۴۳)
حسنعلی منصور فرزند رجبعلی منصور پیش از نخست وزیری و با تأسیس حزب «ایران نوین»، توانسته بود عده‌ای از تحصیل‌کردگان و تکنوکرات‌های غربگرا و دوستان خود را جذب نماید. متعاقب آن در دوران نخست‌وزیری وی، فراکسیونی به همین نام در مجلس ایجاد شد. اکثر وزرای کابینه منصور، عضویت در حزب ایران نوین را پذیرفتند. کابینه وی که عمدتاً نسبت به سایر کابینه‌ها، از نظر سن و تجربه جوان‌تر بود، گرایش بیشتر و شباهت زیادتری به سیاست‌های ایالات متحده و توجه به منافع آن کشور داشت. همچنین حسنعلی منصور مسئله کاپیتولاسیون را که در دوران قاجار‌ها به ایران تحمیل و در دوران رضاخان ملغی اعلام شده بود، یک بار دیگر طی لایحه‌ای جهت مصونیت مستشاران امریکایی، به تصویب مجلس رساند. این اهانت آشکار به حقوق ملت ایران آن هم در دورانی بود که مخالفین و مردم تا حدود زیادی نسبت به گذشته، از حقوق اجتماعی، انسانی و ملی خود اطلاع داشتند و تجربه چالش مستقیم با نظام حکومتی را در چند مرحله پشت سر گذاشته بودند؛ لذا همین موضوع کافی بود که کابینه وی و شخص حسنعلی منصور، آماج حملات مخالفان از جمله روحانیت به رهبری حضرت امام خمینی قرار گیرد و خون همه را در جهت تنفر هر چه بیشتر از شاه و سیاست‌های استعماری امریکا، به جوش آورد. در این راستا امام خمینی با اقدامات و سخنرانی‌های خود - که سابقه‌ای نیز در سال‌های پیش از آن پیدا کرده بود- توجه بخش عمده‌ای از مخالفین رژیم (خصوصاً روحانیون) را در مبارزه با رژیم، به خود جلب کرد.
ایشان این اقدام دولت منصور را مخالف استقلال و عزت ایران و رویکردی علیه حیثیت و شخصیت ملت ایران قلمداد کردند. در پی اعتراض شدید رهبر نهضت اسلامی به تصویب لایحه کاپیتولاسیون، رژیم شاه برای فروکش کردن بحران به وجود آمده، تصمیم به تبعید ایشان گرفت. تبعید مرجع تقلید شیعیان در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳، موجی از اعتراض و خشم شیعیان و مقلدان ایشان را به دنبال داشت. این امر در نهایت منجر به هلاکت منصور و فروپاشی کابینه وی شد. چراکه محمد بخارایی که از مقلدان امام خمینی و از اعضای شاخه نظامی جمعیت مؤتلفه‌های اسلامی بود، در اعتراض به تبعید مرجع تقلید خویش، با حضور در مقابل مجلس شورای ملی و در یک عملیات ماهرانه، در اول بهمن ماه ۱۳۴۳ حسنعلی منصور را اعدام نمود. او شجاعانه در مقابل نعمت‌الله نصیری (که رئیس کل شهربانی بود) و همچنین در دادگاه فرمایشی رژیم شاه ایستادگی کرد و در ۲۶ خرداد ۱۳۴۴، به همراه سه تن دیگر از اعضای شاخه نظامی جمعیت مؤتلفه اسلامی، یعنی صادق امانی، رضا صفار هرندی و مرتضی نیک‌نژاد به درجه شهادت نایل آمدند. محاکمه و اعدام چهار نفر از اعضای اصلی هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، به عنوان عاملان اصلی ترورحسنعلی منصور توسط رژیم پهلوی، پایان کار مبارزه نیرو‌های مذهبی نبود، بلکه اتفاقاَ این اقدام رژیم نتیجه‌ای معکوس به دنبال داشت و سبب شد تا جریان انقلابی که در خرداد ۱۳۴۲ ش سرکوب شده بود، مجدداً احیا گردد.
ترور نخست‌وزیر وقت در روز روشن و در مقابل مهم‌ترین نهاد سیاسی ـ حکومتی (مجلس شورای ملی) آن هم توسط یک جریان مذهبی ـ سیاسی، اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و موجب از سر گرفتن جریان مبارزه انقلابی شد. در تبیین این موضوع می‌توان گفت که ترور منصور توسط جریان مذهبی متکی به علما و روحانیون، به مبارزه نیرو‌های مذهبی روحیه و هویت خاصی بخشید و آن‌ها خود را در مصاف با رژیم باور کردند. از سوی دیگر نیز فرصتی فراهم آورد تا این نیرو‌ها در میان نیرو‌های مخالف رژیم، اهمیت خاصی بیابند و با اتحاد، پتانسیل مبارزه با حکومت شاه را افزایش دهند.
بعد از قتل حسنعلی منصور، نوبت به دوران نخست‌وزیری بسیار طولانی امیرعباس هویدا رسید. به اذعان همگان در دوران صدارت سیزده ساله هویدا، ماندگاری وی در پست نخست‌وزیری، دلیلی جز اطاعت و فرمانبرداری محض از فرامین شخص محمدرضا پهلوی نداشته است؛ لذا قبول همه شرایط فکری و خواست و اراده همایونی و نیز رندی و زیرکی خاص وی در تطبیق و پذیرش شرایط حاکم، باعث شد که به رغم وجود رجال سیاسی قوی‌تر، او همچنان در این سمت باقی بماند.
در این دوران فرمانروای مطلقه مملکت، شخص محمدرضاشاه پهلوی بود و سران کشور‌های خارجی از طریق سفیران خود، با شاه ارتباط داشتند. حتی وزیران کابینه که به دستور شاه یا با توصیه او انتخاب می‌شدند، جداگانه شرفیابی حاصل می‌کردند و از شاه دستور می‌گرفتند و فرمان می‌بردند. امیرعباس هویدا بدون توجه به حدود اختیارات و مسئولیت‌های نخست‌وزیر یک کشور مشروطه و با آشنایی با روحیه محمدرضاشاه، سعی می‌کرد مقام خود را حفظ کند و فرمانبردار بی‌چون و چرای دربار باشد. همچنین روابط هویدا با وزیرانش - که اغلب از او حساب نمی‌بردند و خود را منسوب به شاه می‌دانستند- حتی مانند نخست‌وزیران بعد از کودتا هم نبود! به‌طوری که گاه وزیران در حضور او و در جلسات هیئت دولت، ضمن مشاجره به یکدیگر فحاشی می‌کردند. در یک مورد اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه در حضور دیگر، وزیران هویدا را به باد دشنام گرفت و حتی نصیری رئیس ساواک و معاون نخست‌وزیر، گزارش‌ها را بلاواسطه به اطلاع شاه می‌رساند و دستور می‌گرفت. این شرایط همان الگوی مطلوب حکمرانی محمدرضا پهلوی بود که تا دوره اوج‌گیری انقلاب اسلامی ادامه یافت.
منبع: روزنامه جوان
