محمد تاج بخش مدیر جنگ اقتصادی بسیج دانشجویی استان فارس گفت: بازار مسکن در دومین تابستان دولت سیزدهم در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که بر اساس آمار‌های رسمی و مشاهدات عینی مردم، خرید و فروش ملک مسکونی در کلانشهر‌ها و حتی شهر‌های کوچک دوران رکود را پشت سر می‌گذارد و در روند معاملات رهن و اجاره، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید افزایش سرسام آور اجاره بها نسبت به سالیان گذشته است.

او ادامه داد: این امر نامیمون که مستقیما بر سبد هزینه خانوار تاثیر منفی می‌گذارد، در برخی کلانشهر‌ها نظیر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز چنان بر سفره‌ی خانوار سایه انداخته که بیش از هفتاد درصد هزینه ماهیانه یک خانواده اجاره نشین را می‌بلعد!

تاج بخش گفت: ساخت سالیانه یک میلیون مسکن برای گروه‌ها و اقشار کم برخوردار، یکی از شعار‌های انتخاباتی دولت سیزدهم بود که از همان ابتدا، تردید‌ها و نگرانی‌هایی از سوی کارشناسان برنامه ریزی مسکن نسبت به هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرای چنین اقدامی در سطح ملی آن هم در شرایطی که کشور یکبار چنین سیاسیتی را به صورت یک طرح فرسایشی در دوران دولت نهم و دهم تجربه کرده بود، وجود داشت. با این همه، اما رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت نسبت به موضوع مسکن و ساماندهی بازار آشفته‌ی آن از طریق آزادسازی و عرضه‌ی زمین با هدف کاهش قیمت تمام شده‌ی مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا هیچگاه عقب نشینی نکرده اند. 

مدیر جنگ اقتصادی بسیج دانشجویی فارس گفت: این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و یکم، صراحتا دولت را موظف به تامین شرایط دسترسی هر فرد و خانواده ایرانی به مسکن مورد نیاز خود کرده است. اما به زعم کارشناسان، آنچه تا کنون در طول چهار دهه اخیر و با روی کار آمدن سیزده دولت با رویکرد‌های مختلف به اقتصاد کلان و تبع آن اقتصاد مسکن اتفاق افتاده است، فاصله‌ی زیادی با آرمان مطلوب مندرج در قانون اساسی و منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) دارد. 

او گفت: عرضه زمین و ساخت مسکن، اما تمام ماجرا نیست. دولت سیزدهم از همان روز‌های ابتدایی آغاز به کار خود، بسته‌ای سیاستی متشکل از سه سیاست کلان را در دستور کار قرار داد: جهش در تولید مسکن از طریق عرضه زمین، دریافت مالیات از خانه‌های خالی و ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک!

تاج بخش گفت: در بحث تامین زمین و عرضه زمین‌های مازاد دولتی جهت ساخت مسکن ملی، اگرچه دولت در طول سال دوم فعالیت خود توفیقاتی را به همراه داشت، اما همچنان درصد بسیار بالایی از زمین‌های مازاد شناسایی شده توسط دستگاه‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است. این در حالی است که برابر تبصره یک ماده ده فصل دو قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم تمکین دستگاه‌های دولتی از عرضه زمین، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف هستند به درخواست وزارت راه و شهرسازی زمین‌ها را به نام دولت سند بزنند. از طرفی حجم قابل توجهی از زمین‌های شناسایی شده توسط ادارات راه و شهرسازی استان‌ها در درون و بیرون از محدوده کلانشهر‌ها نظیر مشهد و شیراز، ماه هاست که در نوبت رسیدگی شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد و حتی در مواردی همچون زمین‌های شناسایی شده در شهر جدید صدرا که در مجاورت شیراز قرار دارد، معارضین دولتی از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست با تغییر کاربری زمین‌ها مخالفت جدی دارند.

او گفت: برنامه‌ی تشخیص و دریافت مالیات از خانه‌های خالی در شهر‌های بزرگ و کلانشهر ها، اما وضعیت بدتری دارد. با توجه به آمار‌های رسمی اعلام شده، در طول سه مهه اول سال مالی ۱۴۰۲ تنها رقمی در حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل مالیات خانه‌های خالی سهم سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که با توجه به اظهار نظر سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی صداوسیما در خصوص حجم بالای خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها که خود موید اطلاع وزارت راه وشهرسازی از مالکیت خانه‌های خالی است، فرضیه‌ی عدم تشخیص مالیات رد و عدم توانایی سازمان اممور مالیاتی در اخذ آن بیشتر جلوه می‌کند.

تاج بخش گفت: در خصوص سیاست ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک که با راهبرد حذف بنگاه‌های غیرمجاز و فاقد مجوز و همچنین سخت‌تر کردن مراحل اخذ پروانه فعالیت این صنف دنبال می‌شود، طی هفته‌های اخیر و پس از دستور مستقیم رئیس جمهور برای ساماندهی این قبیل بنگاه ها، موج جدیدی از انتقادات به حضور تعداد بالای بنگاه‌های معاملاتی و مشاوران املاک در شهر‌های کشور، در میان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به راه افتاده است.

او گفت: با اینکه هنوز گزارشات رسمی دولتی سهم بنگاه‌های معاملات املاک در گرانی مسکن را به درستی مشخص نکرده است، اما مشاهدات از تشدید گشت‌های مشترک نظارت اصناف و تعزیرات حکومتی برای برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز حکایت می‌کند. نکته‌ی قابل تامل این است که طی هفته گذشته، سرپرست گروه عمران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که به ازای هر ۴۴۰ نفر ایرانی، یک بنگاه مشاور املاک وجود دارد. 

مدیر جنگ اقتصادی بسیج دانشجویی استان فارس گفت: به هر تقدیر، آنچه که تمام مسئولان دولتی، صاحب نظران و شهروندان بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که سیاست‌های دولت سیزدهم در قبال مسئله مسکن اگرچه در مقایسه با دولت قبل در وضعیتی متفاوت قرار دارد و دولت اراده‌ی خود را برای حل مشکل بازار مسکن در عمل به کار گرفته است، اما همچنان این مسئله‌ی سخت و رنج آور برای اقشار آسیب پذیر و گروه‌های کم برخوردار جامعه، کابوسی است که هر ساله با رسیدن فصل تابستان و اوج گرفتن مهلت جا به جایی منزل اجاره نشین ها، خواب را از چشم سرپرستان خانوار می‌رباید و مردم هنوز امیدوارانه چشم به تعبیر رویای آجری توسط دولت مردمی دارند.