طرح شکایت آمازون در دادگاه عمومی لوکزامبورگ

آمازون قصد دارد، گنجاندن خود در گروهی از شرکت‌های مشمول قوانین سختگیرانه محتوای آنلاین اتحادیه اروپا را به چالش بکشد. اقدامی که می‌تواند سایر غول‌های فناوری را نیز وادار به پیروی از این روند و تلاش برای معافیت از قوانین کند. این نخستین باری است که یک شرکت فناوری، چنین درخواستی را در دادگاه عمومی لوکزامبورگ، دومین دادگاه عالی اروپا، مطرح می‌کند.

براساس قانون خدمات دیجیتال اروپا  که سال گذشته تصویب و لازم‌الاجرا شد، ۱۹ پلتفرم و موتور جست‌وجو که بیش‌از ۴۵ میلیون کاربر دارند، به‌عنوان پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ  برچسب‌گذاری و ملزم به رعایت برخی الزامات شدند. این برچسب شرکت‌ها را ملزم می‌کند، برای مقابله با محتوای آنلاین غیرقانونی، مدیریت ریسک، انجام حسابرسی خارجی و مستقل و اشتراک داده‌ها با مقامات و محققان، اقدامات بیشتری انجام دهند.

آمازون با این استدلال که در هیچ‌یک از کشور‌های اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین نیست و رقبای بزرگ‌تر آن در این کشور‌ها به عنوان پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ تعیین نشده‌اند، از دادگاه عمومی خواست، این تقسیم‌بندی را لغو کند.

یکی از نمایندگان آمازون در این خصوص گفت: آمازون با این توصیف قانون خدمات دیجیتال اروپا از پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ، مطابقت ندارد و بنابراین نباید به این عنوان دسته‌بندی شود.

وی همچنین افزود: «اگر عنوان پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ برای آمازون در نظر گرفته شود؛ اما بر سایر فروشگاه‌های بزرگ اتحادیه اروپا اعمال نشود، آمازون به‌طور ناعادلانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود، به تعهدات اداری سنگینی که به نفع مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا نیست، عمل کند.»

مدیر اجرایی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت که به چالش آمازون توجه کرده و از رویکرد خود در دادگاه دفاع خواهد کرد. یکی از نمایندگان کمیسیون اروپا نیز گفت: حوزه قانون خدمات دیجیتال اروپا بسیار شفاف است و برای پوشش همه پلتفرم‌هایی که کاربران خود را در معرض محتوا قرار می‌دهند و محصولات یا خدماتی می‌فروشند که می‌تواند غیرقانونی باشد، تعریف شده است.