آریا حجازی مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی  گفت: ۱۷۰ هزار مراجعه کننده در سال به پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه می‌کنند که مراجعه بیش از ۸۰ درصد آنان مربوط به بخش معاینات است و بین چهار تا پنج درصد مربوط به پرونده‌های فوتی و ۱۳ تا ۱۵ درصد مربوط به آزمایشگاه‌ها و بقیه موارد مربوط به کمیسیون‌هاست.

او با بیان این که در بحران‌ها تعیین علت فوت، تاخیر و تقدم فوت و شناسایی و احراز هویت قربانی توسط پزشکی قانونی انجام می‌شود افزود: ۱۹ علت فوت وجود دارد که اجساد به پزشکی قانونی ارجاع داده و تایید فوت می‌شوند.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی با بیان این که برخی از افراد به دلیل بیماری در بیمارستان فوت می‌کنند که علت فوت آنان مشخص است و پزشک بیمارستان برای آنان جواز دفن صادر می‌کنند، اما برخی افراد بر اثر مرگ مشکوک و یا بر اثر سانحه و حادثه فوت می‌کنند که حتما باید علت فوت بررسی شود که این امر بر عهده سازمان پزشکی قانونی است و با دستور مقام قضایی کالبدگشایی برای بررسی علت فوت انجام می‌شود.

حجازی بیان کرد: بسیاری از اوقات بستگان متوفی با باور این که قرار است پیکر عزیز از دست رفته‌شان قطعه قطعه شود با کالبدگشایی مخالفت می‌کنند و در روند تعیین دقیق علت فوت مانع ایجاد می‌کنند، غافل از این که اگر این عمل ضروری انجام نشود بعد از مدت‌ها متوجه می‌شوند که نمی‌توانند برای برخی موارد از جمله بیمه عمر، بیمه حوادث و یا قصور پزشکی و ... احقاق حق کرده و برای دریافت دیه اقدام کنند.

او تصریح کرد: بنابراین در مواردی که علت فوت با مدارک متقن مشخص باشد جواز دفن صادر می‌شود، ولی در مواردی که علت فوت نامعلوم است باید حتما طی عمل کالبدگشایی نمونه‌برداری لازم انجام و نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی برای بررسی تحویل شود.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی تاکید کرد: شاید در نظر اول علت فوت یک نفر امری طبیعی و یا بیماری دیده شود حال این که پس از کالبدگشایی مشخص می‌شود که فرد چیزی مصرف کرده یا نوشیده که منجر به مرگ وی شده است و ما از آن بی اطلاع بودیم، ولی پس از کالبدشکافی مشخص شود که فرد مسموم شده و یا به قتل رسیده است.

حجازی اظهار کرد: بنابراین در مواردی که علت فوت مشکوک به نظر می‌رسد از جمله مرگ بر اثر قتل، نزاع، دعوا و درگیری، خودکشی، حوادث ترافیکی، مسمومیت، گازگرفتی، مصرف مواد مخدر، برق گرفتگی، سوختگی، غرق شدگی یا حوادث کار باید با سیستم قضایی و پزشکی قانونی همکاری لازم صورت بگیرد تا علت دقیق فوت برای احقاق حق متوفی مشخص شود.