حجت الاسلام موسی فتوحی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: از سوی دیگر شاهد هستیم که در انتخابات و انتصابات مسوولان، مراجع اطلاعاتی و امنیتی فقط در پرونده امنیتی امکان اظهار نظر دارند و سازمان بازرسی توان بررسی پرونده عملکردی افراد را دارد.
وی ادامه داد: وقتی مسوولی به خاطر ترک فعل و یا ضعف در مدیریت باید عزل شود و پرونده او به مقام قضایی ارجاع می‌شود، در نهایت افکار عمومی آسیب می‌بیند، لذا پیشنهاد می‌شود سازمان بازرسی یکی از مراجع بررسی و اعلام نظر پرونده افراد باشد.
رییس سازمان بازرسی کل استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد تخلفات و جرائم به علت عدم آگاهی مدیران و مسوولان رخ می‌دهد، اظهار کرد: این روند در طول سال‌های گذشته تاکنون نیز ادامه داشته و نیاز است تا انتخاب مدیران با دقت بیشتری انجام شود.
حجت الاسلام فتوحی افزود: بر همین اساس کلاس‌های آموزشی مختلفی برای مدیران دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف برگزار شده است، تا آن‌ها با اجرای صحیح قوانین آشنا شوند، این در حالی است که بیشتر تخلفات نیز در پرداخت مازاد در طرح‌های در دست اقدام، تاخیر در اجرای پروژه ها، عدم مغایرت فهرست بها و برآورد هزینه‌ها و همچنین برگزاری معاملات است.
وی ادامه داد: این سازمان و بر اساس قانون، نظارت بر حسن انجام کار و همچنین اجرای صحیح قانون را بر عهده دارد و بر اساس امتیازات این ۲ قانون تمام آنچه که درمنطقه و استان و همچنین کشور رخ می‌دهد به صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد نظارت قرار می‌گیرد.
رییس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: بر اساس اولویت بندی‌های صورت گرفته ۶۰ عنوان و سرفصل خاص در قالب ۶۰ هیات بازرسی متمرکز هستند تا کار نظارت را به صورت مساله‌محور و عملکردی مورد ارزیابی قرار دهند و برخی عناوین و برنامه‌ها نیز به صورت فوق العاده ارزیابی می‌شوند.
وی گفت: به علت عدم وجود دفتر متمرکز در شهرستان‌های خراسان رضوی و براساس وظیفه نظارتی هر ماه به صورت سرزده به یکی از شهرستان‌های استان مراجعه کرده و پرونده شکایت‌ها و همچنین وضع موجود، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
رییس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: بر اساس گزارش‌های به دست آمده در سال گذشته ۲۹۸ فقره پرونده تخلفات کیفری به مراجع قضائی ارسال شد که ۱۳۲ متهم مورد رسیدگی قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: تاکنون ۵۸ نفر از آنان با محکومیت قطعی رو به رو شده و مابقی افراد هم در دستور رسیدگی قرار دارند.
حجت الاسلام فتوحی بیان داشت: همچنین ۹۳۹ پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی استان ارائه شد، آنان موظف بودند ظرف مدت زمان مشخص روند‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی را اجرایی کنند.
او با اشاره به پیگیری رهنمود‌های مقام معظم رهبری در خصوص شعار امسال گفت: تاکنون صد‌ها واحد فناور، تولیدی، صنعتی کشاورزی و دامداری که بیشتر در موضوع سرمایه گذاری و اعتبارات، دچار آسیب و مشکل بودند از نزدیک مورد بازدید قرار گرفتند.
رییس سازمان بازرسی خراسان رضوی اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی و نهاد‌های غیردولتی در استان خراسان رضوی مصرف می‌شود و بر همین اساس، بازرس کل استان در سال گذشته بیش از چهار هزار ۵۳۰ فقره معامله عمده به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد ریال در ادارات دولتی استان صورت گرفت.
وی ادامه داد: از این میان هزارو ۸۱۵ فقره مناقصه و مزایده به ارزش ۱۵۶ هزار میلیارد ریال به‌صورت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و ۲۷۳ فقره معامله هم به دلیل وجود ایراد اعم از اساسی یا نقض مقررات، تجدید شده و همچنین ۵۴۵ فقره معامله با پیشنهاد اصلاحی سازمان بازرسی رفع ایراد شد.
وصول ۲۲ هزار میلیارد تومانی مالیات در سال جاری
رییس سازمان بازرسی کل استان خراسان رضوی در ادامه گفت: بیشترین شکایت ثبت شده مردمی مربوط به شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی، اداره کار و بانک‌های استان است.
حجت الاسلام فتوحی افزود: نزدیک به پنج هزار فقره شکایت از سوی مردم از طریق سامانه موجود در بستر وب، تلفن گویا به شماره ۱۳۶ و یا مراجعه حضوری مردم انجام می‌شود و این در حالی است که ۳۰ درصد شکایت‌های مردمی با ورود سازمان بازرسی حل شده و مابقی نیز برای پیگیری در قالب پرونده تنظیمی روند شکایت را دنبال می‌کنند.
او بیان کرد: یکی از اقدامات سازمان، شناسایی مودیان مالیاتی بزرگ و افرادی است که فرار مالیاتی دارند، به طوریکه در سال ۱۳۹۸ سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات ماخوذه به ثبت رسید و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و بر همین اساس شناسایی و وصول مالیاتی ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری هدف گذاری شده است.
رییس سازمان بازرسی کل خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص معادن سنگان خواف با اشاره به اینکه معدن ققنوس یک، توان استحصال یک میلیارد تن ماده معدنی با سود خالص پنج هزار میلیارد تومانی را دارد، افزود: ۳۰ شرکت معدنی پلاسری در منطقه سنگان خواف مشغول به فعالیت و بهره برداری هستند که سهم دولتی پرداختی آن‌ها در سال ۱۴۰۰ به حداکثر ۱۵ درصد رسید.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده بعد از به پایان رسیدن پرونده بهره برداری باید از طریق برگزاری مزایده، معادن به بخش خصوصی واگذار شود و بر همین اساس معدن ققنوس یک، اکنون با پرداخت سهم ۱۲۳ درصدی به فولاد مبارکه اصفهان واگذار شده است.۹
