ششم تیرماه در فضای مجازی نامه‌ای منتشر شد که بیانگر این بود دولت در ۱۷ اردبیهشت نرخ خوراک گاز صنایع را ۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ ۱۷ اردیبهشتی که همزمان در آن تاریخ شاخص کل بورس با ریزش تاریخی خود همراه شد.

۱۷ اردیبهشت و ریزش سنگینی که رئیس سازمان بورس عشقی، همان روز علت این سقوط  را در جمع خبرنگاران شناسایی سود توسط عده ای از معامله گران بازار اعلام کرده بود.

او افزود: سمت فروش تقويت و التهابات در بازار ایجاد شد هیچ دلیل اقتصادی و بنیادی برای این ریزش وجود ندارد.

اما انتشار نامه مربوط به خوراک گاز صنایع با تاریخ ۱۷ اردیبهشت سبب شد سهامداران و فعالان این حوزه معترض شوند تأخیر بیش از ۴۵ روزه در رسیدن این مصوبه به دست آنها و داشتن اطلاعات نهانی سهامداران بزرگ، شفافیت و اصل ابتدای بازار سرمايه را زیر سوال برده و سبب زیان سهامداران خرد شده است.

موضوعی که با واکنش مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار همراه شد؛ آقای جعفری طی نامه‌ای به ناشران بورسی اعلام کرد: با عنایت به اخبار و شایعات منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲، خواهشمند است در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک و یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشا شود.

با افزایش واکنش ها در فضای مجازی در نهایت وزیر اقتصاد احسان خاندوزی در هیات دولت به موضوع مطرح شده واکنش نشان داد و توضیحاتی در راستای شفافیت این موضوع ارائه کرد.

خاندوزی گفت: این‌ مسئله(نرخ خوراک گاز صنایع) در سال  ۱۴۰۲ چند نوبت در هیات دولت مطرح شده یک نوبت همین پیشنهاد ۷ هزار تومان برای سقف قیمتی در زمانی که آقای میرکاظمی هنوز مسئولیت سازمان برنامه و بودجه را داشتند مطرح شد که جمع بندی نشد. مجدد در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هیات دولت این پیشنهاد و عوارض و پیامد هایی که دارد مطرح و بررسی و بعد  موکول شد به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و سایر دستگاه ها در نهایت نتیجه کارگروه در اواخر خرداد مجدد  به هیات دولت اعلام شد.

او افزود:  با توجه به این که نتیجه کارگروه اواخر خرداد اعلام شده بود در ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیات وزیران توسط آقای مخبر ابلاغ شد در این فاصله هم ۱۹ اردیبهشت آقای بهادر به سازمان برنامه اعلام کرده بودند که سریع تر نتیجه کارگروه را به دولت اعلام کنند. ۳۰ اردیبهشت مجدد آقای حسینی پور معاون آقای بهادری نامه ای خطاب به رئیس سازمان برنامه برای نتیجه کارگروه زده بودند و در نهایت اواخر خرداد کارگروه نتیجه را اعلام و نهایتا در ۲۹ خرداد مصوبه نهایی دولت توسط معاون اول ابلاغ شد.

او می گوید: اما اصل این طرح قیمت ها قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشته است، وزیر نفت جلسات مختلفی با شرکت های پتروشیمی در مورد این نرخ داشته بنابراین طرح مسئله اطلاع انجمن های تخصصی این حوزه از چند ماه گذشته وجود داشته است.

او می گوید: فرآیند مسیر این حرکت با توجه به گمانه زنی هایی در فضای مجازی نیازمند اطلاع رسانی بود.

اما همین شفاف سازی وزیر اقتصاد هم با واکنش هایی همراه بود و آقای حقانی نسب در گفت و گو با رسانه ملی گفت: حتی اگر این مصوبه تعيين نرخ خوراک صنایع در آخر خرداد تصویب شده باشد اکنون در تیر اعلام شده و این یعنی تاخیر چند روزه؛ بازار بورس ثانیه ای معامله می شود و آخرین اطلاعات باید در ثانیه ها اطلاع رسانی شود.

اما در فضای مجازی نیز واکنش های زیادی به غیر از مخالفت با نرخ مصوب شده برای خوراک گاز صنایع، در خصوص این تاخیر چند روزه جهت اعلام مصوبه وجود داشت، علاوه بر این بسیاری از سهامداران خواستار بررسی روز معاملاتی ۱۷ اردیبهشت بازار سرمایه بودند.

قاسمی یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چندین سال است که در بازار هستم باید سازمان بورس اعلام کند روز ۱۷ اردیبهشت معاملات چگونه بود و چه کسانی از ماجرا خبر داشتند.

ساعد زاده دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران گفت: باید علت ریزش ۱۷ اردیبهشت مشخص شود در غیر این صورت بسیاری از افراد به عملکرد سازمان بورس بد بین خواهند شد و اعتماد به بازار از بیان خواهد رفت.

بی اعتمادی و دلسردی سهامداران آفتی بزرگ برای بازار سرمایه

بی اعتمادی به بازار سرمایه آفتی که کارشناس بازار سرمایه کوروش آسایش با اشاره به آن گفت: متاسفانه اعتماد طی چندین مرتبه در سال‌های اخیر نسبت به بازار سرمایه خدشه دار شده است. تفاوت در صحبت تا عمل یکی از مواردی است که علاوه بر این که اعتماد سهامدار را هدف قرار می‌دهد آنها را نسبت به بازار هم دلسرد می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از سال ۹۹ که بخش زیادی از اعتماد سهامداران از بین رفت تلاش زیادی برای بازگشت این اعتماد صورت گرفت، اما در چند ماه اخیر که بازار رو به بهبود بود و اعتماد نسبی به بازار در حال شکل گیری بود شاهد اقدامات و رفتار‌هایی بودیم که تلاش‌های گذشته برای این اعتماد را هم بی ثمر کرد به طور مثال نامه‌ای در رابطه با فعالیت خودروسازان یا نامه اخیر در خصوص نرخ خوراک گاز صنایع؛ هر چند در خصوص تاریخ این نرخ خوراک شفاف سازی انجام شد، اما اعتمادی که به سختی جلب شده دوباره متاسفانه می‌تواند کم رنگ شود.

به گفته او، زمانی هم که اعتماد از بازار برود بازگشت آن هر مرتبه نسبت به دوره قبلی نیازمند تلاش بیشتر خواهد بود در کل بی اعتمادی ودلسری سهامداران به بازار سرمایه آفت بزرگی است که برای جلب مجدد آن باید تلاش‌های بسیاری صورت گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اصل شفافیت و عدالت در بازار سرمایه همواره باید رعایت شود و اگر بناست اتفاقی تاثیر گذار در بازار سرمایه رخ دهد باید همه سهامداران چه حقیقی خرد و چه حقوقی بزرگ در یک زمان و به یک اندازه به اطلاعات دسترسی پیدا کنند تا این دو اصل بازار سرمایه یعنی شفافیت و عدالت زیر سوال نرود چیزی که در بازار‌های سرمایه دنیا هم رعایت می‌شود.

او گفت: زمانی که اعتماد از بازار سرمایه برود، سرمایه افراد از بازار خارج و به سمت بازار‌های رقیب و سفته بازی سراریز می‌شود و این آفت بزرگ برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه محسوب می‌شود بنابراین بسیار می طلبد مسئولان تمام اهتمام خود را برای جلب اعتماد و افزایش شفافیت در بازار به کار گیرند تا بازار و سهامداران بیشتر از این شاهد آسیب نباشند.

تمامی معاملات ۱۷ اردیبهشت بازار سرمایه بررسی می‌شود

سازمان بورس روز گذشته خبر از بررسی معاملات ۱۷ اردیبهشت بازار سرمایه را داده است؛ اقدامی که صبایی مدیر نظارت بر بورس‌ها در خصوص آن گفت: باتوجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ صدرالاشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف، به‌ نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: این تخلفات به صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس می گوید: با توجه به قوانین و مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت اشخاص متخلف میسر نیست اما با توجه به مفاد دستورالعمل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی (که در آبان سال گذشته مصوب و لازم الاجرا شد)، در صورت صدور رای قطعی، اسامی متخلفان منتشر می‌شود.

او گفت: ضمناً با توجه به نوع تخلف این اشخاص (معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی)، این تخلف از مصادیق ماده ۴۶ قانون بازار بوده و جرم محسوب می‌شود لذا در صورت صدور رای قطعی در سازمان بورس که می‌تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی باشد، متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضایی به منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

در ادامه نیز رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در راستای پیگیری معاملات ۱۷ اردیبهشت بازار سرمایه گفت: درخواست شفافیت اطلاعات و پیگیری نتیجه برخورد قانونی سازمان بورس با متخلفان، حق طبیعی اهالی بازار است. باید پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی اعلامی معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف، مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.

به گفته‌ کارشناسان، هر نوع اقدامی که سبب بی اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه شود نه تنها برای این بازار بلکه آفتی برای کل اقتصاد کشور محسوب می شود حالا سازمان بورس در راستای وظیفه قانونی خود وعده بررسی معاملات ۱۷ اردیبهشت را داده است، اقدامی که بسیاری از سهامداران هم خواهان آن بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان هم تا مشخص شدن کامل تمام زوایای این ماجرا و نتایج بررسی سازمان بورس پیگیر این موضوع خواهد بود.