بخش گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع نحوه نظارت و تنظیم‌گری ساترا بر شبکه نمایش خانگی با حضور سعید مقیسه، رئیس رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و سید محمد هاشمی، جانشین وزیر و معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. 

رئیس ساترا درباره تعداد مجوز‌های صادر شده به فیلم‌ها و سکو‌های نمایش خانگی گفت: تا الان ۳۸۸ سکو از ساترا مجوز فعالیت گرفتند. در مدت اخیر ۱۸ عنوان شامل ۴۲۳ قسمت محتوا منتشر شده است. به زودی هفت عنوان شامل ۱۲۳ قسمت محتوا منتشر خواهد شد. تا الان حدود ۹۲ هزار و ۸۵۰ دقیقه بر فیلم و برنامه‌های خارجی نظارت و ممیزی شده است.

به گفته وی، برای ۱۰۵ قسمت گواهی تطبیق صادر شده است. منظور از گواهی تطبیق آن است، که مجدد محتوای پخش شده سکو نظارت می‌شود و مطابق نظر ساترا پیش رفته است. 

شبکه‌های نمایش خانگی دست ساتراست 

مقیسه در پاسخ به این سوال که ساترا بر چه محتوا‌هایی نظارت می‌کند، توضیح داد: طبق تفاهم‌نامه امضا شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسانه‌های کاربرمحور، رسانه‌های ناشرمحور، شبکه‌های نمایش خانگی و محتوا‌های سریال، برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن، تبلیغات آگهی حوزه صوت و تصویر فراگیر و برنامه‌های زنده جزو ماموریت‌های ساتراست، که به نمایندگی از صداوسیما آن‌ها را مدیریت می‌کند. 

ارسال طرح فیلمنامه برای ساترا، قدم اول دریافت مجوز 

رئیس ساترا درباره روند نظارت‌های ساترا بر برنامه‌ها و فیلم‌های نمایش خانگی گفت: در ابتدا طرح فیلمنامه برای ساترا ارسال می‌شود. بعد از تصویب کلیات طرح، نویسنده فیلمنامه را ارسال می‌کند و مجوز تولید برای تهیه‌کننده صادر می‌شود. بعد از ساخت فیلم شورای انتشار ساترا بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و مجوز انتشار برای یکی از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی صادر می‌شود. 

سال‌هاست ساترا مسئولیت تنظیم‌گری را به عهده دارد 

وی در پاسخ به این سوال که مگر ساترا پیش از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی همین مسئولیت را عهده‌دار نبود؟ خاطرنشان کرد: بله، سال‌هاست ساترا مسئولیت تنظیم‌گری را به عهده دارد و سابقه نظارت ساترا ادامه ماموریت‌های برنامه‌های تلویزیونی و سازمان صداوسیماست. از ابتدا صداوسیما ماموریت داشته رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر را مدیریت کند، بعد از این ماموریت مسئولیت این سازمان در فضای مجازی تعمیم یافت. 

انسجام بین صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 

مقیسه در تشریح جزئیات قانون مربوط به وظایف صداوسیما توضیح داد: این ماموریت اخیراً به صداوسیما داده نشده است. البته این مصوبه‌ها تعیین‌کننده است و انسجام بین نهاد‌های مرتبط بخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما در جهت تامین فضای مجازی پاک و جلوگیری از ولنگاری فضای مجازی ایجاد شده است.

تعریف نحوه صوت و تصویر فراگیر زمینه بروز اختلافات 

در ادامه سید محمد هاشمی، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تفکیک وظایف این دو نهاد گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باتوجه به قوانین خود وظایف مشخصی در حوزه صوت و تصویر آثار سمعی و بصری داشت. از طرفی، صداوسیما باید وظایف ذاتی خود را به‌طور قانونی دنبال می‌کرد، اما نحوه تعریف واژه صوت و تصویر فراگیر منجر به اختلاف قرائت‌هایی در تکالیف شد. 

هاشمی ادامه داد: نزدیک به ۴ سال است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلایل مختلف به حوزه صوت و تصویر فراگیر ورود نکرده است. با روی کار آمدن تیم جدید در دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم بر این گرفته شد، تا علاوه‌بر تعریف حوزه صوت و تصویر فراگیر، وظایف این حوزه مشخص شود. 

طراحی کمیته‌ای با عنوان سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر 

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تعریف فنی و دقیقی از صوت و تصویر فراگیر وجود نداشت، تصریح کرد: نبود تعریف دقیق در این حوزه کار را پیچیده‌تر می‌کرد. در بند ۶ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر» پیش‌بینی شده، سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر در کمیته‌ای تعیین شود، که بعداً این کمیته در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.

در ادامه این گفت‌وگوی ویژه خبری سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین میزان جرائم خلا داریم، گفت: آن چیزی که در تعارض منافع ذی‌نفعان و دستگاه‌های تنظیم‌گر وجود دارد این است که خیلی از این اختلافات به محاکم قضایی کشیده می‌شود و از آنجایی که قانونی درباره اختلافات وجود ندارد، قوه تنظیم‌گر نمی‌تواند نتیجه را اعلام کند. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما همچنان نیازمند قانون جامعی درباره تعیین میزان تخلفات و جرائم هستیم.