وزارت صمت اعلام کرد که سیاست این وزارتخانه کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش تولید و جلوگیری از گران‌فروشی خودرو‌های مونتاژی است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برخی رسانه‌ها در مطالبی ادعا‌های نادرستی مطرح کرده‌اند که ضروری است به آن‌ها پاسخ داده شود. سایت‌های مذکور حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده‌اند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودرو‌های مونتاژی می‌شود.

در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکت‌ها از تعطیلی و بحران تولید بود. وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سال‌های قبل، ظرفیت‌های معطل تولید احیا شود.

در نتیجه سیاست‌های وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ برابر شد و افزایش ۱۰۳ درصدی ثبت کرد؛ بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بی‌اعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاست‌های دولت گذشته ادامه می‌یافت مشخص نبود هم‌اکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانه‌ها نسبت به قیمت‌گذاری محصولات آن‌ها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.

وزارت صمت همچنین در سال ۱۴۰۲ تاکید دارد که با اتکاء به هم‌افزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودرو‌های مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمام‌شده این محصولات کاهش یابد. این درحالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودرو‌های اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودرو‌های خارجی با عمق داخلی‌سازی پایین و حاشیه سود‌های بالا بود.

حال آن‌که همه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره‌برداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودرو‌های اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است. در زمینه قیمت‌گذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان به گونه‌ای است که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.

عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد. همین عارضه در شکل‌گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد، لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی‌الخصوص فصل ۹۸) به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت شود.
 
این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت، اما بی‌شک در سال ۱۴۰۲ شاهد بالا رفتن میزان داخلی‌سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.

وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گران‌فروشی نیز مقابله می‌کند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی آن بابت گران‌فروشی منجر شد و مقابله با گران‌فروشی هیچ‌گاه با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.

برچسب ها: وزارت صمت ، خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲
باید بفکر اون بدبخت وبیچاره ابی باشید که حتی قدرت خرید یک موتور هم نداره چرا؟ جلوی گرانی خودروهای داخلی گرفته نمیشه بخدا مردم گناه دارن خانواده دارن آرزوی داشتن یک ماشبن داخلی اونم پراید حلبی بدلشون مونده اگر واقعا میتونید کاری کنید هم خدا و هم بنده درگاه خدا را خوشحال کنید اخر وعاقبت همه ما اون دنیاست که باید جواب بدهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲
ما هم ساده لوح، ادعاهای شما را باور کردیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲
14 میلیارد پول پنج خودرو میشه همچین دهنتو پر میکنی برای یه خودرو ساز هیچی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۰ ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲
خرید خودرو مونتاژی به چند برابر قیمت واقعی بخدا ظلم به مردمه تا وقتی اینجوری ظلم باشه کار درست نمیشه.
Iran (Islamic Republic of)
مهری
۲۱:۵۴ ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲
بلاخره مدیران خودروساز مونتاژی هم سر کیسه را شل کردند تا در قیمت گذاری اخیر تجدید نظر شود
عالیه یعنی اگه همان خودرو را وارد کنید مستقیما هم کیفیت بهتری داره و هم ارزانتر دست مصرف کننده خواهد رسید
نمیدونم مسئولین کشور چه توجیهی واسه بیت المال و وقت مردم دارند فقط یک مشت نیرو را بند گرفتید که خودرو مونتاژ کنند یا موتور سیکلت مونتاژ کنند که هیچ سود و فایده ای نداره بخدا اگه به اخرت ایمان دارید و مرگ را فقط برای همسایه نمی دانید سرمایه های ملی را هدر ندهید نیرو کار را در تولید بکار بگیرید که خام فروشی نشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲
حالا چند ساله سرمایه ملی را در زمینه خودرو سازی به کار گرفتند .خودرو سازها کشور ما چیکار کردن در جهت پیشرفت خودرو و کسب رضایت مردم.جز اینکه همان محصولات وارداتی منسوخ و قدیمی را در بدنه های جدید با نام‌های مختلف با نصف کیفیت قبل به چندین برابر قیمت تازه با قرعه کشی و ایجاد انحصار در بازار خودرو به مردم می‌فروشند و بدبختانه مسئولان کشوری هم از آنها کاملا حمایت می‌کنند.نمونه اش جلوگیری از واردات یا واردات با تعرفه های چندین برابری قیمت خودرو .شما هم دوست عزیز اگر ذینفع نبودین نظرتون نظر مردم بود.
آخرین اخبار