رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان با اشاره به اینکه تعیین تکلیف شهرک جهاد در حال حاضر یک مطالبه مردمی است، تاکید کرد: واگذاری این اراضی در حدود ۲۳ سال قبل از طریق مراجع قانونی انجام شده است و باید بررسی شود که آیا واگذاری این اراضی در حدود اختیارات وزیر مربوطه وقت بوده است یا خیر و اینکه اگر مردم وظایف قانونی خود را انجام داده و هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده اند، باید نسبت به حل این مشکل اقدام شود.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: در شورای حفظ حقوق بیت المال به دنبال آن هستیم که یک راهکار قانونی برای حل مشکل مردم در رابطه با شهرک جهاد شهرستان زرند اندیشیده شود.

او بر تشکیل کارگروهی با حضور مسئولان مربوطه و با همکاری مردم به منظور حل مشکل شهرک جهاد زرند تاکید کرد و بیان داشت: در نهایت باید یک طرح اجرایی و مورد توافق مردم تدوین و به شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان ارائه شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان در ادامه در رابطه با دستور کار دوم این جلسه مبنی بر اجرای طرح کاداستر گفت: هر نهادی که به وظیفه قانونی خود در راستای اجرای طرح کاداستر عمل نکند از سوی سازمان بازرسی استان به عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام حمیدی بر تسریع صدور اسناد مالکیت اشخاص به اسناد تک برگ از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان تاکید کرد و افزود: به منظور اجرای طرح کاداستر باید ارایه هر گونه خدمت به اسناد دفترچه‌ای ممنوع شده و خدمات براساس اسناد تک برگ ارائه شود.

او درباره پرداخت خسارات ناشی از طرح انتقال آب شهیدان امیرتیموری به کرمان به زمین و آب اراضی واقع در مسیر اجرای این طرح گفت: در راستای اجرای این طرح، در برخی مناطق هم درخت‌ها خسارت دیده اند، هم آب موجود براساس زهکشی‌های انجام شده، خشک شده و هم به زمین کشاورزی خسارت وارد شده است و طبق قانون این خسارت‌ها باید پرداخت شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در راستای مصوبات شورای تامین استان مصوب شد شرکت آب منطقه‌ای بتواند خسارت‌های وارده به آب، درخت و اراضی واقع در مسیر اجرای طرح تونل انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری را پرداخت کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز گفت: بین قانون توزیع عادلانه آب و قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت مجموعا تعارضی وجود ندارد و به نظر می‌رسد دولت مکلف است کلیه خسارات وارده به مالکین در راستای اجرای طرح انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری را بپردازد.

درباره نخستین دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان که درباره بررسی و اتخاذ تصمیمم درباره شهرک جهاد شهرستان زرند بود، رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: در سال ۷۴ با حضور فرمانداروقت، بخشداروقت و رئیس جهاد سازندگی وقت طرحی تحت عنوان "طرح توسعه منطقه ده چنار" مطرح شده است و تصمیم بر این شده که ۹۱.۵ هکتار اراضی این منطقه در اختیار مردم کم بضاعت قرار گیرد و در این رابطه مجموعا ۷۹ میلیون تومان به حساب خزانه دولت واریز شده اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است.

حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش با اشاره به اینکه اجرا نشدن این طرح موجب نارضایتی مردم شده است، تاکید کرد: در صورت همکاری نکردن برای رفع مشکلات مربوط به این پروژه، شاهد ورود قریب هزار پرونده علیه دولت به دادگستری زرند خواهیم بود.

او بیان داشت: شهرستان زرند با توجه به موقعیت جغرافیایی خود شاهد حضور تجار، صنعتگران و نیز حجم کثیری از اشخاص است و از این رو قیمت اراضی در این شهرستان گزاف و پرداخت اجاره مسکن دشوار و تعیین تکلیف نشدن این اراضی موجب نارضایتی مردم شده است.