علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد تحلیل و بررسی قانون کار در ایران بیان داشت: توجه به دغدغه و خواسته‌های کارگران مهم است و دولت بایستی در این مهم نسبت به تامین مسکن و یا ارائه کمک‌های غیر نقدی که آثار تورمی نداشته باشد، اقداماتی انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد کارگران بایستی متناسب با تورم باشد افزود: افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ کفایت زندگی کارگران را نمی‌کند.

شهبازی با تاکید بر اهمیت مهار تورم در بهبود معیشت کارگران بیان داشت: بایستی تلاش شود با روش‌هایی مانند پرداخت‌های غیر نقدی به قشر کارگر، تامین مسکن برای کارگران، پرداخت کمک هزینه‌های درمان، پرداخت ارزاق و مایحتاج و.. دغدغه‌های معیشتی کارگران از بین برود.

*** مجلس آمادگی اصلاح قانون کار را دارد

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار و اینکه اغلب صاحب‌نظران و دست اندرکاران مسائل کار و کارگری و اقتصاد کشور به اصلاح قانون کار اعتقاد دارند گفت: دولت بایستی اصلاح قانون کار را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند و مجلس هم آمادگی دارد در اصلاح قانون کار کمک کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده بود که قیمت‌ها افزایش نداشته باشد که سال گذشته دولت نتوانست اجرا کند و بیان داشت: امید می‌رود دولت در سال جاری در برابر دغدغه‌های کارگران این مهم را اجرایی کند.