کودک‌همسری گرچه یکی از مشکلات اصلی جامعه ایرانی محسوب می‌شود، اما در برخی دیگر از نقاط دنیا هم در جریان است. یونیسف در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده که هر سال حدود ۱۲ میلیون دختر در سراسر دنیا پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج می‌کنند. رشد ازدواج کودکان در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که سال‌هاست طرح «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» بلاتکلیف مانده است. در حال حاضر سن ازدواج در دختران و پسران در ایران بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون تعیین شده است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد سن ازدواج می‌گوید که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این در حالی است که شرط اذن، ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده باز گذاشته تا فرزندانشان را در سنینی حتی کمتر از ۱۳ سال هم وادار به ازدواج کنند. مانند اتفاقی که برای مونا حیدری در اهواز افتاده بود. دختری که قربانی کودک‌همسری بود و در ۱۲سالگی با دریافت گواهی رشد از دادگاه و به اجبار خانواده به عقد پسرعمویش درآمد و پنج سال بعد، با وجود داشتن یک کودک به جرم فرار از خانه توسط همسر خود سر بریده شد و به قتل رسید.

عوامل افزایش ازدواج کودکان

گرچه اغلب فعالان حقوق کودک، وکلا و کنشگران اجتماعی بار‌ها و بار‌ها در مورد افزایش کودک‌همسری و پیامد‌های ناشی از آن هشدار داده‌اند، با این حال، عوامل متعددی در کشور به این مسئله دامن می‌زند. عواملی که اتفاقا ریشه محکمی در قوانین و مقررات دارند و همین خود ضمانت اجرائی محکمی برای رشد کودک‌همسری در کشور ایجاد می‌کند. از افزایش وام ازدواج که محرکی قوی در خانواده‌های کم‌برخوردار است گرفته تا قانون جوانی جمعیت و بسته‌های تشویقی موجود در آن و حتی اقدامات عجیبی که در سال‌های اخیر رخ داده است؛ مانند طرح حمایت خودروسازان از مادران زیر ۱۸ که سال گذشته رونمایی شد.

پاییز ۱۴۰۱ محمدمهدی تندگویان، معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با ایسنا در مورد رابطه معنادار افزایش وام ازدواج و کودک‌همسری هشدار داده و گفته بود: «بخشی از نگرانی ما برای دخترانی است که زیر سن قانونی قرار دارند، حتی نمی‌توانند حساب بانکی برای خود باز کنند، اما وام ازدواج با رقم بالا به این دختران تعلق می‌گیرد. مشخص نیست آیا این وام واقعا به این دختر تعلق می‌گیرد و این دختر از این وام بهره‌مند می‌شود یا اینکه متأسفانه آن وام توسط اولیای این دختر زیر ۱۸ سال یا همسر او دریافت می‌شود و هیچ بهره‌ای به این دختر نمی‌رسد. ما هشدار تمام این موارد را به قانون‌گذار و بانک مرکزی داده بودیم.

با این امر که فردی برای استفاده از وام ازدواج دخترش که این دختر هنوز نمی‌تواند حساب بانکی برای خودش باز کند، او را به اجبار به عقد آقایی درآورد، مخالف هستیم. بعضا در روستا‌ها این اتفاق رخ می‌دهد که افراد وام ازدواج دختران خود را صرف خرید دام و طیور کرده یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر می‌کنند. ازدواج اجباری، ازدواج و طلاق صوری همگی تبعات عدم نظارت درست بر دریافت‌کنندگان وام ازدواج است. امسال نیز حتما افزایش رقم وام را برای سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت و هرچقدر رقم این وام بالاتر رود، میزان سوءاستفاده و بهره‌برداری غیرواقعی از این وام بیشتر می‌شود».

علاوه بر این‌ها به نظر می‌رسد تأکید بر ازدواج کودکان در بخشی از بدنه اجرائی کشور بیش از گذشته است. کمتر از دو ماه پیش بود که مشاور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از آماده‌سازی دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری و تشکیل قرارگاهی با این نگاه خبر داد. شهره صادقی دراین‌باره گفته بود: «کارگروه کوثر با هدف برقراری عدالت تربیتی در حوزه دانش‌آموزان دختر، انسجام خواهران و دختران جهادی برای شناسایی و حل مسائل تعلیم و تربیت با رویکرد انقلابی و جهادی تشکیل شده است. احصای نظام مسائل دختران دانش‌آموز در استان‌ها با توجه به زیست‌بوم هر استان، نیازسنجی مسائل معنوی و آموزشی، توجه به امکانات سخت‌افزاری ویژه دختران، تغییر در فضای آموزشی متناسب با روحیات دختران، ارتقای سطح سواد در ابعاد مختلف با توجه به فضای ذهنی دختران، هویت‌بخشی و آماده‌سازی دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری ازجمله مأموریت‌هایی است که در قالب این کارگروه دنبال می‌کنیم».

موضوعی که با واکنش کارشناسان آموزشی همراه بوده و محمدرضا نیک‌نژاد دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفته است: «بخشی از جامعه تحت تأثیر این تبلیغات قرار می‌گیرد. این نوع طرح‌ها موجب افزایش کودک‌همسری در مناطق محروم می‌شود. در واقع کسانی که به لحاظ اقتصادی و بعضا فرهنگی ضعیف هستند، قربانی این نوع طرح‌ها هستند».

گرچه طرح‌های حمایتی در جهت افزایش کودک‌همسری در دولت و مجلس کم نیست، با این حال مدتی است که موضوع لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی مطرح است و یک دلیل اصلی موافقان این موضوع نیز پیشگیری از معضل کودک‌همسری است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس دراین‌باره گفته است: «در زمان تصویب این قانون، به دنبال ایراد شورای نگهبان ما از لفظ ازدواج شرعی استفاده کردیم. در همه جای دنیا با ازدواج قانونی این تابعیت داده می‌شود، اما ما در این قانون آورده‌ایم فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند. لفظ ازدواج شرعی زمینه کودک‌همسری را در خیلی از استان‌های مرزی فراهم کرده است تا این فرزندان تابعیت بگیرند. اگر لفظ ازدواج قانونی بود قطعا دادگستری یا دفاتر ثبت ازدواج جلوی کودک‌همسری را می‌گرفتن، اما لفظ ازدواج شرعی این زمینه را برای کودک‌همسری فراهم کرده است».

این موضوع البته با واکنش‌های بسیاری همراه بوده است؛ ازجمله «محمدرسول رستمی»، مدیر انجمن دیاران که در زمینه بهبود زیست مهاجران در ایران فعالیت می‌کند. او به مهر گفته است: «این‌ها بهانه‌هایی است که دوستان دارند. می‌گویند زن ایرانی خرید و فروش می‌شود یا اینکه کودک‌همسری رشد کرده است یا اینکه افزایش زنان صیغه‌ای داشته‌ایم. همچنین جاگذاری فرزندان را مطرح می‌کنند؛ یعنی کسی که چند زن دارد و همه زنانش افغانستانی هستند، اما زن ایرانی می‌گیرد تا برای همه فرزندانش شناسنامه ایرانی بگیرد. می‌گویند خرید و فروش شناسنامه یا ورود غیرقانونی زیاد شده است. ما اینجا چند نکته داریم. یکی از نکته‌ها این است که من به‌هیچ‌وجه این گزارش‌ها را قابل راستی‌آزمایی نمی‌دانم؛ چون هیچ آماری منتشر نمی‌شود. حتی کسی که در یکی از جلسات چنین ادعا‌هایی داشت، هیچ آماری نمی‌داد و فقط کلمه افزایش را تکرار می‌کرد. بالاخره ما روی مرز‌ها کنترل داریم و ازدواج‌ها هم ثبت می‌شود. می‌دانید که بر اساس قانونی که سال ۹۸ گذاشته شده، تنها ازدواج‌های شرعی قبل از ۹۸ قابل پذیرش است و بعد از سال ۹۸ ازدواج باید قانونی صورت بگیرد. این نکته خیلی مهم است. الان شما بر اساس کدام آمار می‌گویید کودک‌همسری ما زیاد شده؟».

فق‌ها چه می‌گویند؟

بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی به ازدواج‌های زیر ۱۸ سال، ازدواج‌های زودهنگام گفته می‌شود. در ایران فق‌ها هم در کنار رشد جسمانی، رشد عقلی را در ازدواج ضروری می‌دانند. نمونه‌اش آیت‌الله مکارم‌شیرازی که گفته ازدواج‌های زیر ۱۳ سال باطل است. این مسئله چند سال پیش در جریان دیدار اعضای وقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ایشان مطرح شد. وقتی فاطمه ذوالقدر گفت پنج درصد از ۴۲ هزار ازدواج زیر ۱۸ سال، به دختران کمتر از ۱۳ سال مربوط می‌شود. ایشان هم گفت: «ازدواج زیر ۱۳ سال تا زمانی که دختر به حد عقل نرسد مجاز نیست، این مسئله شاید در گذشته جایز بوده، اما الان به دلیل مفاسدی که ایجاد شده، تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد، حکم بر باطل‌بودن این ازدواج است».

ضرورت تقویت بستر فرهنگی و قانونی

سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی کودک‌همسری را نوعی کودک‌آزاری می‌داند و می‌گوید: «کودک‌همسری وضعیتی است که، چون افراد به بلوغ کامل روحی، عاطفی و روانی نرسیده‌اند، در معرض آسیب‌های اجتماعی زیادی مانند خشونت، خیانت و طلاق، همسرکشی، افزایش سقط جنین برای زنان و ورود پیش از موعد پسران در چرخه کار قرار بگیرند، همگی به نوعی کودک‌همسری محسوب می‌شوند. در مورد سن کودک‌همسری نیز در قانون مدنی به صورت مشخص در ماده ۱۰۴۱ اعلام شده که شرط سن ازدواج را ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در نظر گرفته است».

او ادامه می‌دهد: «همچنین ازدواج زیر این سنین مشروط به اجازه، ولی و رعایت مصلحت از سوی دادگاه تعیین شده است. در تمام این سال‌ها مخالفت‌های زیادی با ازدواج زیر این سن شده و از افزایش سن ازدواج صحبت شده است. طرح کودک‌همسری با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده است و با وجود اینکه تلاش‌هایی برای تصویب آن صورت گرفت، همچنان به نتیجه نرسیده است. در این میان شاهد برخی طرح‌های تشویقی هم هستیم. طبیعتا به لحاظ شرایط نامطلوب اقتصادی موجود، وجود این طرح‌ها در افزایش کودک‌همسری مؤثر خواهد بود».

باقری در توضیحات بیشتری می‌گوید: «معمولا ازدواج کودکان را در مناطقی که بافت آن‌ها فرهنگی است یا فرهنگ محلی در آن منطقه غالب است، شاهد هستیم. همچنین در مناطقی که مردم در آنجا از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط ضعیف‌تری قرار دارند، کودک‌همسری بیشتر رایج است. در واقع در برخی مناطق کودک‌همسری جزء فرهنگ و آدابی است که حتما باید صورت بگیرد».

او به قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده هم اشاره می‌کند: «این قانون یکی که به دنبال افزایش جمعیت است می‌تواند به عنوان مانعی برای تصویب طرح کودک‌همسری عمل کند؛ چون مغایر آنهاست. البته در لایحه ارتقای امنیت زنان ماده‌ای مدنظر قرار گرفته که راهگشاست؛ ماده ۳۴».

در ماده ۳۴ لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء‌رفتار آمده است: «هرکس ازجمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل‌وفصل اختلافات ازجمله خون‌بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضائی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می‌شود».

این وکیل دادگستری می‌گوید: «همین که برای ازدواجی که از طرف، ولی صورت گرفته، اما زن مخالف آن است جرم‌انگاری شده، نکته مثبتی است؛ گرچه در آن سن قانونی خاصی ذکر نشده است. البته در قانون حمایت از خانواده هم این موضوع جرم‌انگاری شده بود. به هر حال وجود قانون در این زمینه به مراتب بسیار مهم است. همچنین نیاز است فرهنگ‌‎ساز‎ی‌هایی صورت بگیرد. فرهنگ‎‌سازی در کنار وجود قانون است که موجب می‌شود ضمانت اجرائی کافی وجود داشته باشد. در واقع نیاز است که بستر‌های اجتماعی لازم برای اجرای قوانین موجود باشد و در این شرایط است که کمتر شاهد کودک‌همسری خواهیم بود».

الهه خوشنویس، روان‌شناس نیز ازدواج کودکان را به‌عنوان شدیدترین نوع کودک‌آزاری محسوب می‌کند و می‌گوید: «از نظر روان‌شناسی چنین موضوعاتی را به‌عنوان «دوره بحرانی» نام‌گذاری می‌کنیم. کودکی که هنوز نمی‌داند رابطه جنسی چیست، باید به چنین رابطه‌ای تن دهد. در رابطه جنسی بزرگسالان هم چنین است که دو نفر باید نسبت به آن توافق داشته باشند، درحالی‌که در ازدواج کودکان عقد تنها با اذن پدر یا مراجع قانونی ثبت می‌شود؛ نیاز کودکان نادیده گرفته می‌شود و آزار و فشار جسمی و روانی زیادی به آن‌ها وارد می‌شود. در چنین ازدواجی دختر و پسر توانایی حل مسئله ندارند و بیشتر رفتارهایشان هیجانی است. کودکان باید به بلوغ عاطفی، جسمی و جنسی رسیده باشند تا به‌عنوان بزرگسال شناخته شوند. در غیر این صورت در بزرگسالی احتمال خطا و خیانت زناشویی در چنین افرادی بیشتر است؛ چراکه تازه متوجه نیاز‌ها و اولویت‌های زندگی‌شان می‌شوند».

منبع : ایسنا