خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال گذشته حدود هزار و ۱۰۰ مورد پرونده بازرسی مرتبط با تولید در سازمان بازرسی مطرح شد و همکاران ما در بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ جلسه مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری شرکت کردند.

وی با اشاره به هزار و ۳۸۰ مورد بازدید مدیران و مسئولان سازمان بازرسی از واحد‌های تولیدی طی سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۵۱۴ واحد تملک‌شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۷۲ واحد تولیدی ورشکسته، ۷۲۵ واحد تولیدی دارای مشکل، ۵۳۴ پروژه تولیدی نیمه‌کاره و همچنین هزار و ۶۵۰ شرکت دانش‌بنیان، تحت رصد و پایش سازمان بازرسی قرار داشتند و این روند رصد و پایش همچنان ادامه خواهد داشت.

خداییان افزود: ۲ هزار و ۳۰۰ مورد مکاتبه و اقدام صورت‌گرفته از جانب سازمان بازرسی در رابطه با تحقق شعار سال ۱۴۰۱، منجر به جلوگیری از تعطیلی ۲۳۰ واحد تولیدی، افزایش تولید در ۲۵۵ واحد، تسریع در اخذ مجوز ۴۰۵ واحد، تسهیل در تامین مالی ۶۵۱ واحد، پیگیری رفع معارض از ۱۱ واحد و همچنین احیاء و راه‌اندازی ۴۷ واحد تولیدی شد.

رئیس سازمان بازرسی تعداد شکایاتی که سال گذشته در رابطه با موضوع حمایت از تولید به این سازمان واصل شد را ۲ هزار و ۲۴۸ مورد عنوان کرد و گفت: در نتیجه ۵ هزار و ۲۱۰ اقدام صورت گرفته در رابطه با این شکایات، تا کنون نیمی از این پرونده‌ها مختومه شده‌اند.

خداییان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سازمان بازرسی طی سال جاری و در راستای تحقق شعار «مهار توم و رشد تولید» نیز همکاری موثری با ستاد‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داشت، گفت: قوانین مهمی در راستای حمایت از تولید وجود دارد که برنامه بازرسی مستمری در زمینه نظارت بر اجرای این قوانین پیشبینی شده است.

وی افزود: همچنین سازمان بازرسی طی سال جاری در زمینه تکمیل واحد‌های تولیدی نیمه‌کاره و عودت زمین‌هایی که در شهرک‌های صنعتی به افرادی تخصیص داده شده و لی آن افراد در موعد مقرر نسبت به احداث واحد تولیدی اقدام نکرده‌اند، پیگیری‌ها و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

خداییان تاکید کرد: دستگاه‌های مختلفی در کشور در زمینه «کاهش نقدینگی» مسئولیت و تکلیف دارند و ما در سازمان بازرسی با نظارت بر عملکرد این دستگاه‌ها، تلاش خواهیم کرد که عملکرد موثری در زمینه کاهش نقدینگی موجود در جامعه داشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به برنامه‌های در دستور کار این سازمان در راستای کمک به دولت برای مهار تورم اظهار کرد: «پیگیری تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی»، «نظارت بر وصول مالیات‌های معوق»، «پیگیری تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی جهت شفافیت در وصول مالیات و پیشگیری از فرار مالیاتی»، «نظارت بر عملکرد بانک‌ها جهت وصول تسهیلات معوق»، «نظارت بر فعالیت بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری جهت پیشگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی»، «پیگیری اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید جهت واگذاری بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها»، «پیگیری انتقال کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی به حساب متمرکز بانک مرکزی»، «نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی جهت پیگیری رفع تعهدات ارزی» و همچنین «نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه اعطای تسهیلات»، از جمله اقدامات سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۲ در راستای کاهش نقدینگی موجود در جامعه و مهار تورم خواهد بود.