ترکی گفت: علی رغم «ابطال دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی مطابق دادنامه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت دریافت هرگونه حق فنی تحت عناوینی از قبیل حق فنی داروخانه، حق مدیریت خدمات دارویی، تعرفه خدمات دارویی، هزینه نسخه خوانی، هزینه نسخه پیچی، هزینه نسخه الکترونیک، حق ارائه خدمات فنی، تعرفه خدمات سرپایی دارویی و.. از سوی داروخانه‌های دولتی و غیر دولتی، لیکن گزارش‌های دریافتی و اعتراضات مردمی واصله حاکی است برخی داروخانه‌ها در کشور بر خلاف آرای صادره کماکان نسبت به دریافت مبالغ غیر قانونی مذکور اقدام می‌نمایند.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: بر این اساس و با عنایت به وظایف قانونی سازمان غذا و دارو در امر نظارت بر داروخانه‌ها و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و در راستای تکالیف نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم ضرورت دارد این سازمان ضمن تاکید و ابلاغ مجدد ممنوعیت دریافت هرگونه وجهی از مردم تحت عناوین یادشده از سوی داروخانه‌ها و سایر مراکز دارویی و درمانی ذیربط، تمهیدات و تدابیر لازم را از سوی واحد‌های نظارتی و بازرسی جهت اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق مردم و مقابله با تخلفات مرتبط به عمل آورد.

ترکی گفت: این موضوع را به سمع و نظر مسئولان محترم سازمان غذا و دارو تذکر داده و نامه نگاری‌های آن نیز انجام شده و لذا در صورت اهمال یا سهل انگاری در انجام وظایف و تداوم شرایط مذکور مطابق بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سایر قوانین و مقررات موضوعه، اقدام لازم قانونی به عمل خواهد آمد.

وی در پایان با بیان اینکه خود را ملزم به اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه میدانیم گفت: مردم شریف می‌توانند مشاهدات خود از تخلفات صورت گرفته را به دادستان‌های محترم سراسر کشور اعلام کنند.