در نخستین همایش ملی قرض الحسنه با محوریت تبیین جایگاه قرض‌الحسنه در اقتصاد کشور با حضور آقای حسینی معاون وزیر اقتصاد در حوزه بانک و دیگر مسئولان حوزه بانکی نکاتی ارائه شد.

آقای شمسی نژاد مدیر عاملی یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه گفت: تحولات اخیر باعث شد روز به روز قرض‌الحسنه جلوه خود را بیشتر نمایان کند نزدیک به ۲۵ درصد جامعه با بانک‌های قرض‌الحسنه ارتباط دارند و با توجه به رشد ۷۰ درصدی منابع بانک‌های قرض‌الحسنه توانستند جایگاه خوبی را کسب کنند. بالاترین جذب مشتریان، رویکرد‌های نوین، توثیق سهام، خدمات الکترونیکی، نئوبانک‌ها از دیگر ویژگی‌ها و اقدامات بانک‌های قرض الحسنه است.

او افزود: اصلاح اساسنامه بانک‌های قرض‌الحسنه، تغییرات خدمات الکترونیکی از دیگر برنامه‌های ما با هماهنگی بانک مرکزی است. گام بعدی حرکت به سوی مزد خدمت است در دولت سیزدهم با حضور کمیته فقهی این پروژه مطرح و در حال اقداماتی برای آن هستیم. یکی از خواسته‌های ما از بانک مرکزی این است که سپرده قانونی از ۱۰ درصد به ۵ و یا ۲ درصد کاهش دهند بانک‌های قرض‌الحسنه ۴.۵ میلیون فقره وام جهت حل مشکلات مردم می‌پردازند.

انتشار ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق قرض‌الحسنه در بازار سرمایه 

او افزود: در چند سال گذشته دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه در بازار سرمایه وجود داشت بنا است ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق قرض‌الحسنه در بازار سرمایه منتشر شود.

در ادامه نیز آقای حسینی زاده یکی دیگر از مدیر عاملان بانک‌های قرض الحسنه کشور گفت: نگاه عام نداشتن به موضوعات قرض‌الحسنه می‌تواند بسیار موثر در رفع نیاز‌های مردم باشد. بانک‌های قرض‌الحسنه از جمله بانک‌هایی بودند که سیستم اعتبارسنجی را اجرا کردند.

در ادامه آقای حسینی معاون وزیر اقتصاد گفت: همیشه به شبکه بانکی می‌گویم که خداوند شما را دوست دارد که به مردم خدمت کنید. یکی از جهت گیری‌های وزارت اقتصاد در حوزه بانک‌ها بحث حمایت همه جانبه و اصلاح بانک‌های قرض الحسنه بود.

او در ادامه افزود: اعتقاد داریم که نمی‌توانیم با قوانین تجاری در خصوص بانک‌های قرض‌الحسنه صحبت کنیم باید قوانین حاکم در بانک‌ها با ماموریت آن‌ها سازش داشته باشد. بیش از ۱۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی در ۱۰ ماه امسال به تسهیلات خرد اختصاص داده شده است و برای اولین بار شاهد آن بودیم.

به گفته حسینی، برای اولین بار  در دولت شاهد بودیم که سیاست های ساختاری از طریق افزایش سرمایه با جدیت دنبال شد و بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی زیر مجموعه وزارت اقتصاد توانستیم افزایش سرمایه دهیم البته که دو بانک دیگر هم افزایش سرمایه خواهند داشت.

او افزود: با مصوبات قانونی می‌توانیم از محل فروش اموال مازاد برای بانک‌ها افزایش سرمایه را داشته باشیم.