حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی پیرامون پرونده تبانی و تخلف در واگذاری واحدهای مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر اراک، اظهار داشت: متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید امیرکبیر از ابتدای دهه ۹۰ طبق قوانین و مقررات اقدام به ثبت نام کرده‌اند و هر متقاضی به صورت دوره‌ای مبلغی به حساب شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر واریز می‌شده و در سال‌های بعد از ثبت نام به علت کمبود اعتبار پیشرفت پروژه با مشکل مواجه می‌شود.
وی افزود: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ از سوی وزارت راه و شهرسازی دو دستور‌العمل و بخشنامه صادر می‌شود تا نسبت به پیشرفت پروژه‌ها اقدام صورت گیرد که دستور‌العمل سال ۹۴ موسوم به واگذاری واحدهای فاقد متقاضی و بخشنامه سال ۹۵ موسوم به جایگزینی متقاضیان غیر موثر با افراد واجد الشرایط است. در سال ۹۷ قیمت مسکن در کشور رشد قابل قبولی را تجربه می‌کند و در همین حین و در فرآیند واگذاری ۶۷ واحد مسکن مهر که ۶۰ واحد بدون متقاضی و ۷ واحد متقاضیان غیر موثر بوده‌اند تخلفاتی صورت می‌گیرد و واحد‌ها با قیمت ارز یابی اولیه در اختیار برخی افراد و به صورت سلیقه‌ای قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مشخصا در روند واگذاری‌های صورت گرفته مقررات قانونی رعایت نشده و حسب گزارش واصله از ناحیه اداره کل اطلاعات استان مرکزی، افراد کم بضاعت و اقشار ضعیف جامعه نیز در لیست دریافت مسکن حضور داشته اند که هیچ گونه اطلاع عمومی و یا مزایده‌ای نیز در روند واگذاری‌ها رعایت نشده و انتقال واحد‌ها به برخی افراد خاص صورت گرفته که این انتقال با قیمت اولیه مصوب بوده که افزایش نرخ عادله روز نیز رعایت نشده است.
وی اضافه کرد: در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور بازپرس مربوطه، پرونده در مسیر تحقیقات اولیه قرار گرفت که در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و همچنین اقناع وجدان قضایی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی‌های لازم انجام و پس از احضار افراد مسئول و مرتبط و تکمیل فرایند تحقیقات، کیفرخواستی با عنوان مجرمیت اهمال انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی صادر شد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
موسوی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا با اینگونه مفاسد، بیان کرد: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضا است و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت‌های دادگستری استان مرکزی است و روند برخورد جدی با فساد‌های مالی و اقتصادی و قصور مدیران و مسئولان با جدیت ادامه خواهد داشت.
