محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت برقراری عدالت اجتماعی و رفع محرومیت از جامعه با بررسی علل اثرگذار در این حوزه، بیان کرد: آرمانِ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی یکی از شعار‌های اساسی انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسی و پس از آن در سایر اسناد بالادستی به کرّات مورد تأکید قرار گرفته است. متاسفانه آمار‌ها و شواهدِ موجود نشان می‌دهد اگرچه در طول چهار دهه اخیر شاهد افزایش دسترسی‌ها و خدمات بوده‌ایم، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر توزیع این دسترسی‌ها و خدمات نیز به طور متوازن رخ نداده و به ویژه در زمینه تأمین اجتماعی شکاف قابل توجهی را بین مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد. استمرار این وضعیت نه تنها موجب نارضایتی بخش عمده‌ای از جمعیت کشور خواهد شد، بلکه منجر به مهاجرت گسترده از مناطق کمتر توسعه یافته کشور به مناطق توسعه یافته می‌شود که تعادل جمعیتی کشور را مختل می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه، مهمترین و مؤثرترین ابزاری است که می‌تواند برای تعیین سیاست‌ها و اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت‌ها و همچنین کنترل و نظارت بر آن‌ها استفاده و رشد متوازن منطقه‌ای را منجر شود. در سال‌های اخیر همواره اعتباراتی به محرومیت زدایی اختصاص داده شده و به مناطق و انواع محرومیت‌های بهداشتی و درمانی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و تخصیص یافته است.

پیرهادی خاطرنشان کرد: نداشتن تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت زدایی و عدم تخصیص کامل این اعتبارات، غفلت از بستر‌های تولید و استمرار محرومیت، موازی کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی را با چالش مواجه کرده و اثربخشی آن را کاهش داده است. رفع این موضوع نیازمند ضمانت اجرایی دقیق برای قوانین مذکور است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اطلاعات برآمده از پایگاه رفاه ایرانیان و گزارش‌های پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از گستردگی «فقر و محرومیت» و «توسعه نامتوازن» در کشور دارد، خاطر نشان کرد: بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت، نقشی تعیین کننده در توسعه عدالت گرایانه در گستره سرزمینی دارد، بایستی لایحه بودجه را از این منظر مورد بررسی قرار داد که دولت چه تمهیداتی جهت حل چالش‌های عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن در کشور دارد؟ چنانچه عدالت منطقه‌ای در قانون بودجه لحاظ شود و منابع مالی به صورت عادلانه توزیع شوند، میتوان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه‌ای نیز کاهش یابد.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با اشاره به اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال آتی، تاکید کرد: بررسی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میزان اعتبارات در نظر گرفته شده از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، در لایحه سال ۱۴۰۲، به نسبت سال ۱۴۰۱،۲۵ درصد رشد داشته و معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: اعتبارات محرومیت زدایی از محل بند ت ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۶۶۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این اعتبارات به حدود ۱۱۹۳۰ میلیارد تومان رسیده که بیش از ۷۹ درصد افزایش داشته است.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: بیشترین درصد افزایش مربوط به استان اردبیل است که اعتبارات آن ۳۷ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته و پس از آن استان‌های گیلان با ۳۵ درصد، قم با ۳۳ درصد و آذربایجان شرقی با ۳۱ درصد رشد بیشترین افزایش را نسبت به بودجه سال جاری داشته اند. بیشترین میزان اعتبارات از محل این قانون به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان ۲۸۹۳ میلیارد تومان، کرمان ۲۲۴۷ میلیارد تومان و فارس ۲۲۰۸ میلیارد تومان است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه در بین استان‌ها نیز اگرچه اعتبارات عمده استانها، حدود ۷۸ درصد افزایش داشته، اما اعتبارات استان مرکزی بیش از ۱۷۵ درصد افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: بیشترین میزان اعتبار از محل این قانون به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱۲۲۸ میلیارد تومان و سپس آذربایجان غربی ۱۰۵۳ میلیارد تومان، خوزستان۱۰۲۵ میلیارد تومان و فارس ۹۹۳ میلیارد تومان است و استان‌های قم ۴/۴ میلیارد تومان، تهران ۷/۶ میلیارد تومانو البرز ۵/۸ میلیارد تومان دارای کمترین میزان اعتبارات بوده اند.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده بود، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان را راه‌اندازی کند. با توجه به اینکه تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است، لذا عدم تکرار این حکم در لایحه ۱۴۰۲ می‌تواند منجر به محاق رفتن شفافیت و سامان دهی سیاست‌های محرومیت زدایی شود.

پیرهادی تاکید کرد: عمده چالش‌های مربوط به اعتبارات محرومیت‌زدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری این اعتبارات و عدم تخصیصِ کاملِ آن، غفلت از بستر‌های تولید و استمرارِ محرومیت، موازیکاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت زدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش‌های اعتبارات محرومیت زدایی، فاصله قابل توجه بین میزان تصویب ومیزان تخصیص اعتبارات در این زمینه است، بیان کرد: درواقع اگرچه در جایجای لایحه بودجه به طور مداوم از عباراتی، چون رفع تبعیض از مناطق کمتر توسعه یافته، طرح‌های اشتغال‌زایی از مناطق محروم، ارتقای شاخص مناطق کمتر برخوردار، ایجاد توسعه متوازن، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌ها ورفع فقر و محرومیت سخن به میان می‌آید، اما در عمل، میزان اندکی از این اعتبارات تخصیص می‌یابند و عملا مردم رفع فقر و محرومیت را احساس نمی‌کنند.

وی افزود: میزان تخصیص اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده، نیز بر این امر صحه می‌گذارد. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تا سال ۱۳۹۵ تنها ۶ استان از تخصیص‌های حداقلی از اعتبارات مصوب این قانون برخوردار شده‌اند و درصد تخصیص کلی اعتبارات این قانون هرگز از ۳۶ درصد فراتر نرفته است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب در ادامه بیان کرد: اعتبارات محرومیت زدایی ذیل ردیف‌های مختلف به سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف تخصیص داده می‌شود و همچنان نهاد‌های مختلف به تشخیص خود شروع به اقدامات محرومیت‌زدایی می‌کنند. ردیف اعتبارات با موضوعاتی، چون تأمین مسکن محرومین، زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق محروم، با اولویت مناطق محروم منوط به وجود شاخص‌هایی است که به‌طور دقیق میزان محرومیتِ مناطق از حیث این شاخص‌ها را مشخص کرده باشد.

پیرهادی در پایان خاطرنشان کرد: عمده چالش‌های اعتبارات محرومیت زدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت زدایی و عدم تخصیصِ کاملِ بودجه‌های مصوب، غفلت از بستر‌های تولید و استمرارِ محرومیت، موازی‌کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.