حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست با شورای معاونین دادگستری، قضات دادگاه‌های تجدیدنظر و روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان کرمان  گفت: بررسی پرونده‌های اعمال ماده ۴۷۷ یک اقدام بسیار وقت گیر در دادگستری استان‌ها و در قوه قضاییه است؛ زیرا همواره مردم دنبال آن هستند که اعاده دادرسی به روش‌های مختلف از جمله اعمال ماده ۴۷۷ را انجام دهند.

او افزود: با وجود کمبود نیروی قضایی، امکان تعیین قاضی ویژه برای پرونده‌های ماده ۴۷۷ وجود ندارد و بار این کار بر دوش قضات دادگاه‌های تجدید نظر است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی با اشاره به اینکه در استان کرمان میانگین ورودی به دادگاه‌های تجدیدنظر ۱۵۰ پرونده است، ادامه داد: در استان‌ها بیش از ۹۰ درصد درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ رد می‌شود، اما این موضوع بار سنگینی به دستگاه قضایی وارد می‌کند.

او بیان کرد: باید بدنه قوه قضاییه در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به نحوی نسبت به صدور حکم اقدام کنند که رای خلاف شرع و قانون در پرونده‌ها صادر نشود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ضمن بیان این مطلب که در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷ باید ساماندهی لازم انجام شود، افزود: با ساماندهی این حوزه می‌توان توان مصروف در این بخش را برای ساماندهی سایر بخش‌ها از جمله رسیدگی به پرونده‌های مسن اختصاص داد.

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در صورتی که رییس قوه قضاییه، رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی، را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.