رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ درمورد کلیات لایحه بودجه سال آینده در دستور جلسه علنی روز یکشنبه (۲ بهمن) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از سخنرانی آیت الله سید ابراهیم رئیسی‏، رئیس جمهور در دفاع از لایحه دولت، موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بیان دلایل خود در مخالفت با کلیات بودجه، ابتدا از عملکرد دولت سیزدهم برای بهبود نماگر‌های اقتصادی تشکر کرد و اظهار داشت: انتظار ما از دولت این بود که اصلاح ساختاری بودجه که مورد نظر رهبر معظم انقلاب بود را اجرایی کند، هرچند اقداماتی شده، اما کافی نیست.

پورابراهیمی با اشاره به مالیات تولید ناخالص کشور و اینکه در قانون برنامه ششم این شاخص حدود ۱۰ درصد هدف گذاری شده است، افزود: گزارش ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که این عدد امسال کمتر از ۵ درصد است یعنی به دلیل عدم اجرای سامانه‌های مالیاتی و عدم اتصال زیرساخت‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی به میزان وصولی مالیات، فرار مالیاتی در کشور داریم.

وی خواستار اجرای کامل قوانینی، چون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی شد و گفت: اجرای این قانون به دلایل مختلف با تاخیر همراه بوده و حتی دولت نیز درخواست داده اجرای آن با چند ماه تاخیر انجام شود که به معنی از دست رفتن فرصت هاست.

نماینده مردم کرمان در مجلس با تاکید بر مولدسازی دارایی‌های دولت، افزود: ۱۰ هزار میلیارد تومان میزان دارایی‌های شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن مولدسازی شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می‌شو و البته در این خصوص رهبر انقلاب بر اساس مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا اختیارات کافی به دولت داده اند.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه بخشی از ناترازی در بودجه به نظام بانکی باز می‌گردد و اظهار داشت: انتظار ما از بانک مرکزی این است که مقررات و ضوابط در این بخش را بخصوص برای بانک‌های خصوصی به طور کامل اجرایی کند تا شرایط نگران کننده در این بخش نداشته باشیم تا از آثار منفی آن بر رشد پایه پولی و در نتیجه تورم جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عملکرد بانک‌های دولتی نیز اشاره کرد و افزود: بدهی دولت به بانک‌های دولی از سال گذشته تاکنون حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و از دولت انتظار داریم برای رفع این ناترازی برنامه‌ای مشخص کند.

وی به ناترازی در حوزه انرژی اشاره کرد و با توجه به کسری در حوزه گاز و برق، نیازمند حکم صریحی در لایحه بودجه در این خصوص دیده نشده است.

پورابراهیمی در ادامه خواستار اصلاحات در سیاست‌های ارزی شد و خاطر نشان کرد: ماده ۲۰ قانون احکام دائمی تاکید دارد که سیاست‌های ارزی کشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

وی اضافه کرد: نرخ ثابت با سیاست‌های ثبات بسیار متفاوت است. به جز اقدامات در حوزه سیاست‌های ارزی که ما اقدامات اخیر بانک مرکزی را در راستای ایجاد ثبات حمایت می‌کنیم، اما تعیین نرخ ثبات را به صلاح کشور نمی‌دانیم که اتفاقات گذشته را رقم می‌زند. برای اینکه بتوانیم پایه‌های مستحکمی را در خصوص افزایش ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مولفه مهم ناترازی‌ها از جمله ناترازی بودجه در کشور توجه کنیم و تصمیم گیری کنیم.

ضرورت اصلاح ساختار بودجه نویسی در کشور

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مخالف با اشاره به دغدغه رهبر انقلاب نسبت به اصلاح ساختار بودجه بیان داشت: رهبر انقلاب فرمودند ترکیب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده است سوال این است که در این لایحه چند درصد اصلاح ساختار بودجه صورت گرفته است.

علیرضا سلیمی ادامه داد: در این رابطه البته گام‌هایی برداشته شده، اما نیاز است که قدم‌های بلندتری در این مسیر برداشته شود.

نماینده مردم محلات در مجلس بیان داشت: در لایحه بودجه امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و با مجوز‌های که داده شد صندوق توسعه ملی این کسری را پوشش داد.

وی با بیان این احتمال که ممکن است در بودجه سال آینده نیز حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشیم، افزود: سوال این است اگر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی داده نشود این کسری چگونه جبران می‌شود؟

سلیمی بر اجرای کالابرگ الکترونیک تاکید کرد و اظهار داشت: پرداخت یارانه به سبک فعلی سبب رشد نقدینگی و تورم می‌شود.

نماینده مردم محلات در مجلس در حوزه مسکن نیز گفت: قرار بود سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز شود، اما تاکنون رقمی واریز نشده است.

نیازمند شفافیت در بودجه هستیم

علی حدادی نماینده ساوجبلاغ در مجلس نیز با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بیان داشت: باید ایجاد ثبات در قیمت کالاها، نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم در بودجه دقت شود چرا که بودجه باید بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تدوین شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بیان داشت: اصلاح ساختار بودجه باید به گونه‌ای شفاف می‌شد که تعهدات عمومی دولت به صورت دقیق و شفاف مد نظر قرار می‌گرفت. همچنین باید موضوع منابع و مصارف دولت به طور شفاف در این لایحه مطرح می‌شد.

وی با تاکید بر اجرای نظام کالابرگ الکترونیک، خواستار اجرای آن در سال آینده شد تا کالا‌های اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد.

این نماینده مجلس همچنین خواستار حمایت از بخش کشاورزی در بودجه سال آینده شد.

بودجه دولت فشار معیشتی را کم کند

مهدی عسگری نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاهد اصلاح ساختار در بودجه نیستیم، گفت: گویا درب سازمان برنامه بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و هنوز دولت در این سازمان تغییر نکرده است، مشخص نیست که بودجه در کجا و توسط چه کسانی بسته می‌شود. تا وقتی در این سازمان اصلاحات انجام نشود، خروجی آن تغییر نخواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان داشت: در شرایط وجود جنگ تمام عیار اقتصادی، نیازمند یک آرایش جنگی مناسب در برنامه ها، سیاست‌گذاری‌ها و بودجه دولت هستیم.

این نماینده مجلس خواستار آن شد که لایحه بودجه با بهبود شرایط اقتصادی، فشار معیشتی را از روی مردم کم کند.

بودجه باید تحول ایجاد کند

علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در سخنانی با بیان اینکه قرار بود بودجه سال آینده تحول آفرین باشد، اما این بودجه نمی‌تواند تحولی در اقتصاد مریض کشور ایجاد کند، اظهار داشت: این بودجه نمی‌تواند تحولی در اقتصاد ایجاد کند فقط می‌تواند با روزمرگی کشور را اداره کند.

وی افزود: در لایحه بودجه به صرفه جویی در مصرف انرژی توجه ای نشده است در حالی که در کشور چهار برابر دنیا انرژی مصرف می‌کنیم و ثروتمندان کشور ۲۰ برابر فقرا از انرژی استفاده می‌کنند.

پاک فطرت با اشاره به بودجه بخش آموزشی در لایحه دولت بیان داشت: در این بودجه به بخش آموزش توجه نشده در صورتی که اگر بخواهیم شعار ایران قدرتمند را عملیاتی کنیم باید به حوزه آموزش توجه کنیم.

وی خواستار اصلاح ساختار اداری در قالب لایحه بودجه شد تا اهدافی چون رشد اقتصادی هشت درصدی و ثبات اقتصادی محقق شود.

نماینده مردم شیراز افزایش ۳۰ درصدی بودجه عمرانی در سال آینده را به این معنا دانست که در سال ۱۴۰۲ کارهای عمرانی کمتری نسبت به امسال انجام خواهد شد.

پاک فطرت پیش بینی قیمت ۸۵ دلاری برای فروش هر بشکه نفت و همچنین ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال مازاد دولتی را یکی از نقاط ضعف بودجه برشمرد و خاطر نشان کرد که با توجه به شرایط فعلی فروش نفت و نیز میزان تحقق فروش اموال دولتی در سال جاری، این منابع قابل تحقق نیست.