چرا اینترنشنال و بی‌بی‌سی دوست دارند مجرمان ۵ برابر بیشتر در زندان بمانند؟
جریان‌سازی علیه قوه قضائیه درحالی صورت می‌گیرد که حداقل در روز‌های اخیر این قوه عملکرد قابل تحسینی از خود بروز داده است.
با فروکش کردن التهابات خیابانی احکام قضایی محکومان نیز یک به یک درحال صادر شدن است. جناح رسانه‌ای پشت صحنه که تاکنون دامن زدن به آشوب را در دستورکار قرارداده بود حمایت از آشوب‌طلبان را به‌عنوان دستورکار دوم خود دنبال میکند. خدشه وارد کردن به احکام اعدام را می‌توان خروجی همین دستورکار توصیف کرد. دفاع غیرحرفه‌ای رسانه‌های غربی از محکومان اعدام تا جایی پیشروی کرد که حتی قاتل چاقو‌کش دو جوان مشهدی را نیز زیر پوشش چتر حمایتی قرار می‌داد. همزمان با آغاز پروژه رسانه‌ای که با هشتگ اعدام نکنید در فضای مجازی پیاده‌سازی می‌شد، پروژه دیگری نیز برای خدشه وارد کردن به احکام حبس از سر گرفته شده است.
بیشتربخوانید
یکی از شگرد‌های به‌کار گرفته شده در این زمینه که توسط رسانه‌های حامی براندازی پیگیری میشود این است که احکام جعلی و غلوآمیز درمورد محکومان منتشر کرده و آن را دستمایه حمله به دستگاه قضایی کشور قرار دهند. به‌طور مثال درحالی‌که هنوز هیچ حکمی برای امیر نصرآزادانی، یکی از متهمان پرونده کشته‌شدن ۳ مامور حافظ امنیت در اصفهان صادر نشده بود جریان رسانه‌ای برانداز از حکم اعدام او خبر داده و علیه کشور جوسازی می‌کردند تا جایی‌که برخی روزنامه‌های خارجی نیز نسبت به این موضع واکنش نشان داده و در تیتر اصلی خود خواهان اعدام نکردن وی شدند. با وجود اینکه درنهایت بعد از صدور حکم ۱۶ سال حبس تعزیری برای وی، این رسانه‌ها همچنان خط تخریب را رها نکرده و با جمع زدن مجموع احکام حبس وی که برای جرائم مختلف صادر شده است، رقم ۲۶ سال حبس را به‌عنوان محکومیت وی اعلام می‌کردند.
این درحالی است که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و نوبت به سایر مجازات‌ها نمی‌رسد. مگر اینکه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا گردد، که در این صورت مجازات اشد بعدی اجرا میشود. اما حتی در چنین حالتی هم نگاه حمایتی مقنن از محکوم جاری بوده و باید بیان داشت میزان مجازات اجراشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه میشود. قانون‌گذار در راستای استمرار حمایت از محکوم، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو را نیز در حکم اجرای حکم دانسته است. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از بین ۳ محکومیت ۱۶ سال، ۵ سال و ۵ سال تنها حکم محکومیت ۱۶ سال حبس تعزیری که به اتهام معاونت در محاربه برای نصرآزادانی صادر شده، به‌عنوان اشد مجازات قابلیت اجرا می‌یابد، اما رسانه‌های برانداز ترجیح داده‌اند طور دیگری به روایت ماجرا بپردازند. این رویکرد دروغ‌پردازانه اگرچه در مسیر اجرای عادلانه احکام خللی ایجاد نمی‌کند، اما از آن جهت مورد استفاده قرار می‌گیرد که هم زمینه تهییج افکار عمومی را فراهم آورد و هم پروژه تحریم علیه مردم ایران را تئوریزه کند. کمپین‌سازی‌ها درمورد تحریم ورزش ایران به‌ویژه در آستانه جام‌جهانی به اتهام جعلی صدور حکم اعدام برای نصرآزادانی نشانه خوبی است برای درک چرایی طرح دروغ‌های بزرگ و غیرقابل باور.
قوه قضائیه‌ای که نمی‌خواهند دیده شود
جریان‌سازی علیه قوه قضائیه درحالی صورت می‌گیرد که حداقل در روز‌های اخیر این قوه عملکرد قابل تحسینی از خود بروز داده است. روز گذشته رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در شورای‌عالی قوه قضائیه اعلام کرد به مناسبت میلاد پر خیر و برکت حضرت صدیقه طاهره (س) بالغ بر ۹۷۵ نفر از محکومان با آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی، از نعمت آزادی بهره‌مند شده و حدود ۶ هزار نفر زندانی در سراسر کشور نیز به مرخصی اعزام شدند.
اژه‌ای همچنین تصریح کرد: «طی یک ماه اخیر به مناسبت سومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم و میلاد باسعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) جمعا حدود ۴ هزار زندانی واجد شرایط با آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی از زندان آزاد شده‌اند؛ طبیعتا این زندانیان در زمره افرادی بودند که با بررسی‌های انجام‌شده، مشخص گردید حضورشان در بیرون از زندان واجد ضرر نیست.»
اژه‌ای در ادامه نشست روز گذشته همچنین اعلام کرد که طی ۹ ماهه سال جاری، بالغ بر ۳۱۰ محکوم به قصاص، بخشیده شده و به زندگی بازگشتند.
واضح است که پرداختن به این عملکرد، سناریوی محکوم‌سازی ایران را خدشه‌دار کرده و طبعا نباید توقع داشت رسانه‌های برانداز به آن بپردازند، اما رویکرد عطوفانه قوه قضائیه حداقل باعث میشود هیاهو برای هیچ براندازان بیش از گذشته بی‌محتوا جلوه کند. براندازان درحالی برای اعدام یک قاتل در مشهد حنجره پاره می‌کنند که چشم روی مجازات ظالمانه حمید نوری، زندانی ایران توسط دولت سوئد بسته و هر روز برای توجیه ۳ سال بازداشت غیرقانونی وی محتوا تولید می‌کنند.
براندازان هرچه انتظار کشیدندحکم اعدام امیر نصرآزادانی نیامد!
یکی از جدی‌ترین تلاش‌های براندازان توئیتری طی دو ماه اخیر برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی، جعل روایت و دروغ پردازی درباره امیر نصرآزادانی، فوتبالیست اهل اصفهان و بازیکن سابق تراکتور تبریز بود. امیرنصر آزادانی ازجمله افرادی است که در روز ۲۷ آبان، یعنی دقیقا دو روز بعد از عملیات تروریستی ۲۵ آبان‌ماه در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان به اتهام مشارکت در اقدام مسلحانه بازداشت میشود.
در نتیجه این اقدام تروریستی، اسماعیل چراغی، سرهنگ ۴۱ ساله نیروی انتظامی (پدر دو فرزند)، و همچنین دو نیروی بسیجی با نام‌های محمدحسین کریمی ۳۰ ساله و محسن حمیدی ۴۰ ساله (دارای یک فرزند) مورد اصابت گلوله جنگی موتورسواران ناشناس قرار گرفته و به شهادت رسیدند.
بعد از بازداشت متهمان این عملیات مسلحانه خونین، این رسانه‌های ضدایرانی بودند که گویی در حرکتی برنامه‌ریزی‌شده و با یک سیر مشخص، شروع به جعل روایت‌هایی با هدف تبرئه متهمان و البته جلب‌توجه افکارعمومی کردند.
آنها، از نخستین روز‌های آذرماه با مانور دادن روی «فوتبالیست بودن» امیر نصرآزادانی، سعی کردند توجه افکارعمومی را به خود جلب کنند و بعد از آنکه در این زمینه موفق شدند، به روایت‌سازی پرداختند. روایت‌سازی‌شان شاید در ابتدا عجیب و خنده‌دار به‌نظر می‌رسید، اما به قدری دروغ بزرگ‌شان را تکرار کردند که دیگر خودشان هم باورشان شده بود.
اینترنشنال و بی‌بی‌سی و بقیه شبکه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی دیگر خبر این فوتبالیست متهم به مشارکت در عملیات مسلحانه را با این عبارات در رسانه‌هایشان کار می‌کردند: «فوتبالیستی که به‌خاطر حضور در اعتراضات محکوم به اعدام شد.» این جعل روایت درحالی اتفاق می‌افتاد که اتفاقا مسیر پرونده از میانه آذرماه به‌طور کامل روشن شده بود و جعفری، رئیس‌کل دادگستری اصفهان هم در روز ۲۰ آذرماه درباره آن به رسانه قوه قضائیه گفته بود: «این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۴ متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست ۵ نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.» او همچنین خبر از این داده بود که «وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند.» با وجود این اطلاعات از پرونده، جریاناتی که قبل‌تر و بعد از اعدام نوید افکاری ثابت کرده بودند مانور دادن روی «ورزشکار بودن» متهمان پرونده‌های این‌چنینی، صرفا با هدف سندسازی برای تعلیق و ضربه‌زدن به ورزش ایران در مجامع بین‌المللی دنبال میشود، به‌قدری در فضای مجازی دروغ «احتمال اعدام نصرآزادانی به دلیل حضور در اعتراضات!» را تکرار کردند و به‌طور سازماندهی‌شده با چهره‌های ورزشی دنیا ارتباط گرفتند تا این روایت جعلی سر از صفحات شخصی بازیکنان مطرح خارجی درآورد.
والتر کازاگرانده جونیور، ملی‌پوش پیشین فوتبال برزیل، مقاله‌ای با این موضوع نوشت و با تکرار دروغ اپوزیسیون ضدایرانی ادعا کرد «امیر یک فوتبالیست حرفه‌ای است که برای اعتراض به وضعیت زنان در ایران، به سوی مرگ می‌رود»! او همچنین با تاکید بر این روایت جعلی در آن بازه خواهان متوقف شدن فینال جام‌جهانی قطر به دلیل حکم ادعایی اعدام برای نصرآزادانی شد.
لوئیز سوارز، دیه‌گو گودین، رونالد آرائوخو، رادامل فالکائو و مارک بارترا، بازیکنان فعلی و سابق تیم‌های مطرح اروپایی ازجمله بازیکنانی بودند که با تکرار روایت جعلی براندازان و در زمانی که هنوز حکم دادگاه نصر آزادانی مشخص نشده بود، خواهان لغو «حکم اعدام» این متهم شدند.
روند دروغ‌پردازی‌ها تا جایی پیش رفت که روزنامه مارکا، از معروف‌ترین نشریات ورزشی دنیا هم تحت‌تاثیر فشار اپوزیسیون ضدایرانی با پذیرفتن این روایت جعلی که «امیر نصرآزادانی قرار است به‌دلیل حضور در اعتراضات اعدام شود (!)» تصویر این فوتبالیست سابق که حالا متهم به مشارکت در عملیات مسلحانه ۲۵ آبان محله خانه اصفهان با سه شهید و چند زخمی است را روی جلد شماره ۱ دی این نشریه انداخته و زیر آن نوشت: «امیر تروریست نیست و ما باید او را آزاد کنیم.»
این روزنامه اسپانیایی همچنین با تکرار دروغ مبارزان توییتری درباره دلیل بازداشت نصرآزادانی نوشت «او برای حمایت از حقوق زنان، محکوم به مرگ شده است. (sentenced to death for supporting women’s rights)» البته در این میان، بازار ماهیگیری‌های سیاسی غربی‌ها هم با ابتکار جدیدشان تحت‌عنوان «کفالت متهمین» مثل همیشه داغ بود، مثلا آندر‌یاس لارم، نماینده پارلمان آلمان قهرمانانه خبر از برعهده گرفتن کفالت امیر نصر آزادانی داد و خواستار آزادی او شد. این سیاستمدار آلمانی با تکرار روایت جعلی براندازان می‌گوید از اینکه کفالت او را برعهده گرفته خیلی‌خوشحال است.
علاوه‌بر این سیاستمدار آلمانی، مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی بود که در توئیتی علنا از هدف نهایی براندازان و لابی‌های ضدایرانی غرب از پیگیری این پرونده رونمایی کرد. این سناتور آمریکایی «خواستار لغو فوری مذاکرات احیای برجام با ایران» شد.
در این بین، سازمان‌های بین‌المللی که نام‌شان پیش از این در رسانه‌ها حتی شنیده هم نشده بود با تاکید بر روایت جعلی «احتمال اعدام به‌خاطر اعتراض!» موضع‌گیری کرده‌اند، مثلا اتحادیه نسبتا ناشناخته موسوم به «بازیکنان حرفه‌ای فوتبال جهان (فیفپرو)» هم در حمایت از نصر آزادانی بیانیه داد و خواهان آزادی او شد.
البته سه‌روز پیش خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) در گزارشی تفصیلی آخرین خبر‌ها از نتیجه پرونده این متهم را با تیتر «صدور احکام طویل‌المدت برای متهمان از سوی رسانه‌های ضدانقلاب؛ غرض‌ورزی یا بیسوادی؟» منتشر کرد و نوشت: «جلسات رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر درحال برگزاری است و درپی آن احکام این پرونده‌ها نیز از سوی دادگاه‌ها صادر و پس از بررسی در دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نهایی می‌شوند.» میزان همچنین در رد مانور رسانه‌ای و دروغ‌پردازی رسانه‌های ضدایرانی که بعد از آنکه دیدند دروغ‌شان درباره احتمال اعدام نصر آزادانی به‌نتیجه نرسید، حکم او را به‌دروغ، ۲۶ سال حبس اعلام کردند، نوشت: «امیر نصر آزادانی در این پرونده با رای قاضی به اتهام عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به‌قصد برهم زدن امنیت کشور به پنج‌سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضدامنیت به پنج‌سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. رسانه‌های ضدانقلاب با جمع محکومیت‌های صادره مدعی شده‌اند این فرد به ۲۶ سال حبس محکوم شده است، این درحالی است که در چنین شرایطی درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، متهم مجازات اشد (۱۶ سال حبس) را تحمل خواهد کرد.»
ناحقی رسانه‌ها در پرونده حقانی
جزئیات پرونده کسانی که در ماجرا‌های چندماه اخیر دستگیر شده‌اند، این روز‌ها دست‌به‌دست میشود و هرکس تفسیر خود را روی آن می‌گذارد. البته پیش از اعلام حکم قطعی از سوی قوه قضائیه نیز تفسیر به رای‌های بوده و هست. در این میان جزئیات حکم بیتا حقانی با آنچه که در این دوهفته وایرال شده بود، متفاوت است. رسانه‌های لندن‌نشین و غربی احکام حبس وی را به‌گونه‌ای بازنمایی کردند که گویا روندی برای صدور احکام این افراد طی نشده و همه ظالمانه بوده، درحالی‌که روند طی‌شده برای دادگاه این افراد طبق روال قانونی بوده است. خبرگزاری قوه قضائیه درباره جزئیات پرونده بیتا حقانی‌نسیمی متهمی که در رابطه با اغتشاشات شهر ساری بازداشت و محاکمه شده است، می‌نویسد: «براساس رای صادره در دادگاه بدوی، این فرد بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور با مصداق شرکت در تجمعات و اغتشاشات ۲۹ و ۳۰ شهریور سال جاری در ساری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از حیث اتهام تحریک و ترغیب مردم به اغتشاشات و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور با انتشار فراخوان تجمعات و اغتشاشات و مطالب مرتبط با آن در فضای مجازی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از حیث بزه توهین به مقدسات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بابت اتهام موضوع تبصره ۱ ماده ۷۴۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.» جزئیاتی که از پرونده بیتا حقانی منتشر شد، با آنچه پیش از این منتشر شده بود متفاوت بود. رسانه‌های برانداز به‌گونه‌ای وانمود کردند که گویا حکم اصلی درباره این پرونده ۱۸ سال حبس است. درحالی‌که براساس قانون و درصورت تایید رای از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (۵ سال حبس) در رابطه با این پرونده اجرا خواهد شد.
منبع: فرهیختگان
این احکام باز دارندگی که ندارد هیچ ، خدمتی برای مجرمین است.