آقای عابدین خرّم در جلسه شورای معادن استان آذربایجان شرقی گفت: معادنی که بیش از ۵ سال در اختیار اشخاص بوده اند و بدون فعالیت یا با فعالیت کم‌اثر برای جلوگیری از ابطال پروانه باشند با تصویب شورای معادن استان برای سلب صلاحیت بهره‌برداران آن‌ها اقدام می‌شود.
وی گفت: اجازه نمی‌دهیم افرادی بدون اینکه فعالیتی انجام دهند معادن را در اختیار داشته باشند و اگر چنین افرادی به تعهدات قانونی و تکالیف خود عمل نکنند خلع ید خواهند شد.
استاندار به وضعیت نابسامان معادن طلا در استان اشاره کرد و ادامه داد: ضعف مدیریت و عدم برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه در این معادن مشهود است و اگر این معادن خود را با چارچوب‌های قانونی تطبیق ندهند با جدیت برای سلب صلاحیت آن‌ها اقدام خواهد شد تا افراد یا شرکت‌های صاحب صلاحیت بتوانند این معادن را اداره کنند.
آقای خرّم همچنین با اشاره به تاثیر معادن در رشد و شکوفایی اقتصادی استان، بر استمرار برگزاری مزایده‌های واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی تاکید کرد.
استاندار آذربایجان شرقی در خصوص اخذ یک درصد فروش معادن برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی نیز گفت: در محاسبه این مبلغ برای معادن، کار کارشناسی، دقیق و عادلانه صورت گیرد تا حق هیچ بهره‌برداری در استان ضایع نشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه از صدور ۴۷ پروانه اکتشاف و ۳۲ پروانه بهره‌برداری معادن استان در ۹ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در مزایده اخیر واگذاری معادن۲۲۶ محدوده معدنی عرضه شد که در نهایت ۳۲ محدوده با تایید صلاحیت شرکت‌کنندگان واگذار شد.
آقای پرنیان همچنین از ثبت اطلاعات ۱۷۵ بهره‌بردار معدن استان در سامانه جامع تجارت ایران خبر داد و افزود: این رقم معادل ۴۰ درصد معادن فعال استان است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال اطلاعات همه معادن در این سامانه ثبت شود.
در این جلسه موضوع بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی برای شهرستان ورزقان بررسی و با اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل برای سال ۱۴۰۰ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ موافقت شد که با بررسی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان هزینه خواهد شد.
همچنین رفع سلب صلاحیت معادن پوکه جنوب تبریز و گچ طوق به شرط ایفای تعهدات قانونی در مهلت مقرر و همچنین تعیین تکلیف ۱۸ معدن و محدوده معدنی که در مزایده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ واگذار شده‌اند به تصویب رسید.
