آقای عابدین خرّم در جلسه شورای معادن استان آذربایجان شرقی گفت: فهم مشترک بخش‌های خصوصی و دولتی باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌های این حوزه اثربخشی بیشتری داشته باشد.

وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری برای بخش معدن نباید پشت در‌های بسته صورت گیرد و لازم است مجموعه بهره‌برداران و تشکل‌های بخش خصوصی اصل مطالبه‌گری را مورد توجه قرار دهند.

آقای خرّم همچنین فرمانداران را مسئول اصلی تصمیمات بخش معدن در شهرستان‌ها دانست و گفت: کارگروه معادن شهرستان‌ها باید با مسئولیت شخص فرماندار تشکیل و به صورت مستمر وضعیت معادن هر شهرستان به شورای معادن استان گزارش شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم برای حمایت از تولید و اشتغال، مبارزه با فساد و جلب رضایت مردم ادامه داد: کمیته فنی شورای معدن باید با کار کارشناسی دقیق و لحاظ تمام جوانب فنی و حقوقی، در خصوص فعالیت معادن نظر قطعی بدهد تا هیچ حقی از کسی ضایع نشود.

وی افزود: در بخش معدن باید حق را به حق‌دار بدهیم معدنی که فعال است و درآمد دارد نباید مزاحمتی برای فعالیت آن ایجاد شود اما اگر معدنی فعال نیست و صاحبان آن سوءاستفاده می‌کنند به معنی عدم صلاحیت آن‌ها است.

آقای خرّم اظهار کرد: البته معادن فعال هم باید به وظایف قانونی خود از قبیل مسئولیت‌های اجتماعی و پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند.

در این جلسه ۱۸ پرونده ارجاع‌شده از کمیته فنی شورای معادن استان بررسی و تصمیم‌های لازم در خصوص فعالیت معادن موضوع این پرونده‌ها اتخاذ شد.