حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در دیدار مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی کشور افزود: تسریع در پرداخت‌ها یکی از سیاست‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی و از سیاست‌های قوه قضائیه است و این امر در قانون بیمه شخص ثالث نیز دیده شده است.

او با اشاره به اینکه نمایندگی صندوق تامین خسارت‌های بدنی در استان کرمان، تعامل بسیار خوبی با دستگاه قضایی دارد، تصریح کرد: در حوزه جلوگیری از تردد خودرو‌های فاقد بیمه نامه اقدامات خوبی انجام شده و حتی یک مورد این موضوع نیز نباید انجام شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، نظارت بر دارا بودن بیمه نامه برای تردد خودرو‌ها را زمینه ساز توسعه فرهنگ استفاده از بیمه شخص ثالث دانست و تاکید کرد: در استان کرمان، آماده همکاری هر چه بیشتر با صندق تامین خسارت‌های بدنی و پیگیری موضوعات مشترک هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز گفت: فعالیت‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی برای کمک به افرادی که دچار خسارت و زیان شده اند، است.

مهدی بخشی بر جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و تعیین سازوکار‌های مربوطه برای بیمه تمامی وسایل نقلیه تاکید کرد و افزود: مسائل مربوطه درباره عدم کفایت پوشش مالی و در خصوص اتباع بیگانه نیز باید هرچه زودتر در سطح ملی بررسی و حل شود تا صندوق تامین خسارت‌های بدنی بتواند به افرادی که واقعا باید به آن‌ها پرداخت شود، پرداخت کرده و عمر این صندوق طولانی باشد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های ویژه دستگاه قضایی از فعالیت‌های این صندوق، با بیان اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی یک نهاد عمومی غیردولتی است، تاکید کرد: منابع صندوق وجوه عمومی و منابع بین نسلی محسوب می‌شود.

مهدی قمصریان تصریح کرد: صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال گذشته (۱۴۰۰) بیش از سه هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

او افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، اگر دستگاه‌های دیگر به وظایف خود عمل نکنند، ممکن است در آینده نه چندان دور چالش و تهدید جدی برای ماموریت‌ها و منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی ایجاد شود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به اهتمام جدی صندق تامین خسارت‌های بدنی برای همکاری و هم افزایی با دستگاه‌های اجرایی به ویژه قوه قضائیه بیان داشت: از سال گذشته، موضوع قضازدایی در صندوق تامین خسارت‌های بدنی به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و با ورود و رسیدگی به پرونده‌ها در مرحله دادسرا، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش قابل توجهی یافته است.

قمصریان تصریح کرد: اطلاع نماینده صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مرحله دادسرا طبق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث موجب کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌شود.

او با اشاره به اینکه براساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه‌های اجرایی، هرگونه پرداختی از سوی صندوق به زیان دیدگان منحصر به احراز هویت است، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پرداخت‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی به صورت مستقیم به حساب زیان دیده واریز می‌شود.

قمصریان خواستار مساعدت قوه قضائیه و اتخاذ تدابیر لازم برای همکاری بخش‌های مرتبط با کاهش حوادث رانندگی و ترافیکی از جمله پلیس راهور فراجا، اورژانس، پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های ذیربط شد.