حسین رجبی دادستان قزوین گفت: با آغاز اغتشاشات و ناآرامی‌ها در کشور و تشکیل پرونده قضایی برای متهمین؛ اختلاف نظر‌هایی در خصوص صلاحیت وکلاء ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر وکلاء در این پرونده‌ها پیش آمد، که بر همین اساس دادستانی قزوین طی مکاتبه‌ای در راستای احیاء حقوق عامه و حفظ حقوق متهمین، نحوه اقدام مراجع قضایی در این خصوص را از معاونت حقوقی قوه قضاییه استعلام کرد.

رجبی افزود: در پاسخ به استعلام مذکور آمده است که بر اساس قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری حق دسترسی به وکیل یکی از اصول حاکم بر دادرسی است و از مواد قانون مربوطه اینگونه تفسیر می‌شود، که انحصار مداخله وکلای مورد تایید ریاست معظم قوه قضاییه صرفاً در جرائمی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.  

این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: بر همین اساس در سایر جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تمامی وکلای دادگستری حق مداخله دارند و این موضوع در ویژگی‌های شخصی فرد همانند سن تفاوتی ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: استعلام یاد شده به کلیه مراجع قضایی استان ابلاغ گردید، تا در این خصوص رویه‌ای واحد صورت گیرد و متهمین از حق قانونی خود در انتخاب وکلای مورد نظر بهره‌مند شوند.

مفاد قوانین مورد اشاره در متن خبر به شرح ذیل می‌باشد.

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری:

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی