حسین رجبی دادستان قزوین گفت: پدیده شاکیان، ضامنین و شهود حرفه‌ای یکی از معضلات پنهان دستگاه قضایی است، که موجب بروز مسائل و مشکلات متعدد همچون ورود آسیب‌های مادی و معنوی بر افراد بی گناه، تحمیل هزینه‌های گزاف مالی، ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی و... می‌شود.
وی افزود: زیانبارترین پیامد اینگونه افراد خدشه دار کردن و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی، مراجع انتظامی و نهاد‌های مرتبط است، که این موضوع برای دستگاه قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: در همین راستا و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از حقوق شهروندی طرح شناسایی شاکیان کثیرالشکوائیه، ضامنین و شهود حرفه‌ای و متهمین دارای تعدد پرونده در دادسرای مرکز استان اجرایی و اطلاعات این افراد از سامانه‌های مرتبط استخراج شد و در اختیار شعب قرار گرفت، تا همکاران قضایی نسبت به اقدامات اینگونه افراد اطلاع و آگاهی داشته باشند تا حقوق افراد بزه دیده توسط آن‌ها مورد تضییع قرار نگیرد.
دادستان مرکز استان در خصوص شاکیان کثیرالشکوائیه اعلام داشت: بر اساس اطلاعات بدست آمده؛ صرفاً ۲۴ نفر در دادسرای قزوین اقدام به طرح بیش از ۱۳۰۰ فقره پرونده و ثبت شکوائیه نموده اند، که این میزان بسیار قابل توجه است و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را به شهروندان و دستگاه قضایی وارد می‌سازد.
رجبی به آمار ضامنین حرفه‌ای نیز اشاره و اظهار داشت: این افراد نیز به طرق مختلف در مراجع قضایی جولان می‌دهند، که بر اساس اطلاعات جمع آوری شده تنها ۱۶ نفر در شعب تحقیق دادسرا بیش از ۸۰۰ مرتبه ضمانت متهمین را برعهده گرفته اند و در برخی موارد با ضبط عامدانه وثایق خود زمینه فرار متهمین از مجازات را فراهم کرده اند، که از این پس ضمانت این افراد در شعب پذیرفته نخواهد شد.
وی در خصوص متهمین دارای تعدد پرونده نیز گفت: این افراد نیز با اقدامات و ارتکاب جرائم خرد نسبت به شهروندان و اشخاص آسیب پذیر مستمراً به عنوان متهم در شعب دادسرا حضور می‌یابند و بر اساس آمار‌ها ۲۶ نفر تاکنون در بیش از ۹۰۰ فقره پرونده قضایی به عنوان متهم حضور داشته اند و قطعاً از این پس قانون نسبت به این افراد سختگیرانه‌تر اعمال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته؛ این بانک اطلاعاتی مستمراً بروزرسانی خواهد شد و افراد جدید در این حوزه نیز تحت رصد قرار خواهند گرفت و اطلاعات این افراد در اختیار تمامی مراجع قضایی استان قرار می‌گیرد.
