حجت‌الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی با بیان اینکه مهمترین چالشی که دستگاه قضایی با آن مواجه است کثرت عناوین مجرمانه و دعاوی به دستگاه قضایی است، افزود: در راستای قضازدایی لایحه‌ای را برای کاهش عناوین مجرمانه تهیه کردیم که این لایحه جامع قضازدایی باعث جلوگیری از ورود ۲ میلیون و ۵۰۰ پرونده به دستگاه قضایی می‌شود و وصف بیش از ۴۰۰ عنوان مجرمانه گرفته خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: بحث پژوهش و تحقیق بحث بنیادینی است که در واقع موتور پیش برنده هر جامعه‌ای است. پژوهش یک تلاش علمی نظام‌مند و منسجم برای کشف حقیقت است البته تفاوت پژوهش و تحقیق در نگاه و منطق دینی ما با سایر مجموعه‌های پژوهشی غیردینی و سکولار هدفی است که از تحقیق بیان می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: در نگاه دینی، جامعه رشد یافته جامعه مبنی بر علم و دانش و تحقیق و پژوهش است، کشور‌هایی که در زندگی دنیوی پیشرفته هستند با تلاش علمی سخت در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند به جایگاهی برسند و فهمیدند باید برای پیشرفت به دانش توجه کنند.

وی افزود: با تمام معضلات شاهد هستیم که امروز در رشته‌های مختلف و بخش‌های مختلف علوم و علوم پایه جز کشور‌های اول هستیم که برای نظام استکباری این امر قابل قبول نیست، اما در حوزه علوم انسانی عقب ماندگی‌هایی وجود دارد که پژوهشگاه قوه قضاییه با بحث در حوزه حقوق و قضا اتفاق نویی در دستگاه قضایی رقم زده است که می‌تواند برای تحقق قوه قضاییه دانش بنیان و دانشی که به عمل گراید کمک رسان باشد.

حجت‌الاسلام قدرتی ادامه داد: گام‌های مهمی در یکی از مجموعه‌های مرتبط با معاونت حقوقی قوه قضاییه که پژوهشگاه است برداشته شده اگرچه که با مطلوب فاصله داریم.

وی با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه به اینکه پژوهشگاه باید با لحاظ چالش‌ها، خلاءها، با نگاه به آینده و ضرورت تحول و پیش‌بینی مشکلات آینده کشور قدم بردارد، گفت: پژوهشگاه باید ضرورت‌ها چالش‌ها و خلاء‌ها را ملاحظه کند با نگاه بلند و با استفاده از ظرفیت دانشگاه و حوزه نیاز قوه قضاییه را برطرف کند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار کرد: بهترین مرجع دوستان حوزه پژوهشگاه هستند که می‌توانند معضلات را احصا و با توجه به ظرفیت نخبگان دانشگاهی، حوزوی، اساتید، وکلا، کارشناسان در حوزه‌های مختلف با تقسیم کار اقدام کنند.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی بیان کرد: با فعال کردن پژوهشگاه با توجه به گنجینه و خزینه اطلاعات در دستگاه قضایی با تحلیل میدانی و مراجعه به پرونده‌ها می‌توان بسیاری از معضلات و حتی موضوعاتی که اخیرا در کشور حول محور فضای مجازی طرح شده را با این تحقیقات حل کنیم.