حجت الاسلام والمسلمین قدرتی گفت: یکی از سیاست‌های عمده قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری است که در سیاست‌های کلی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: به‌طور مثال پس از تصویب قانون جدید، مواردی همچون اعسار، رانندگی منجر به جرح و بسیاری از پرونده‌های مربوط به ثبت اسناد و املاک، دیگر جرم نیست و از ورود پرونده‌های متعدد در دادگستری‌ها پیشگیری می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که با اصلاح قانون، ۴۰۰ عنوان آن از جمله مواردی که مجازات نقدی یا تحمل حبس کمتر از یک‌سال برای آن در نظر گرفته شده است، تخلف انگاری شده است.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با بیان اینکه هماهنگی خوبی میان قوه قضاییه و مجلس وجود دارد، گفت: با اشرافی که قوه قضاییه بر مشکلات دارد و اقداتی که طی یک‌سال گذشته صورت گرفته، امیدواریم با تصویب لایحه قضازدایی شاهد اتفافات خوبی در استان باشیم.

وی از اعضای شورای قضایی خواست تا پیشنهادات و راهکار‌های خود را در خصوص سایر عناوین مجرمانه‌ای که مدنظر دارند، به آن معاونت ارائه کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین بر کاهش اطاله دادرسی همراه با دقت و اتقان آراء، تکریم ارباب رجوع و سرکشی به زندان‌ها و حل مشکلات مددجویان تاکید کرد.