حمید سلطانینژاد در جلسه شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در کرمان با مجمع نمایندگان استان از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن و ظرفیت خوب آن برای استان سخن به میان آورد و گفت: در شش ماهه اول سال جاری حدود ۷ هزار میلیارد تومان از این محل به خزانه دولت وازیری داشتیم که تاکنون ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.
او افزود: هرچند که رئیس جمهور دستور اکید برای بازگشت این حق (۱۵ درصد حقوق دولتی معادن) به استان دادهاند و باید حدود ۱۲ میلیارد تومان تا پایان سال وصول کنیم، اما تاکنون حق اصلی استان در این زمینه محقق نشده است و امیدواریم نمایندگان این موضوع را پیگیری کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان برلزوم تفیض یک درصد فروش معادن در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: در سال جاری از محل یک درصد فروش معادن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان باید برای استان وصول شود که امیدواریم این موضوع در استان محقق شود.
او افزود: یکی از موضوعات اصلی تامین مالی پروژهها از طریق سرمایهگذاری مخصوصا سرمایهگذاری خارجی است و فرصتهای سرمایهگذاری استان در همه بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات احصا شده و برخی از آنها در اطلس سرمایهگذاری استان قرار گرفته شده است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: از اواخر سال گذشته تاکنون ۵۱۶ میلیون دلار در استان کرمان در قالب مرکز خدمات سرمایهگذاری کشور در بخشهای مختلف همچون پنلهای خورشیدی و … مصوب شده است. نمایندگان استان در خانه ملت پروژههای تاثیرگذار در توسعه استان را اعلام کنند تا در مرکز خدمات سرمایهگذاری کشور مصوب شوند.
به گفته او، در سال گذشته تبصره ۱۸ برای اولین بار در کشور هدفمند و ضابطهمند بوده و حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ برای اشتغالزایی اختصاص داده شده که سهم استان کرمان از آن حدود ۱۲۱۷ میلیارد تومان بوده که تا یک ماه آینده بالای ۹۰ درصد آن جذب میشود و تاکنون حدود ۸۵ درصد آن جذب شده است.
او از اجحافی که به استان کرمان در زمینه درآمدهای مالیاتی شده سخن گفت و تاکید کرد: کرمان در زمینه رشد مصوب درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در رتبه دوم کشور قرار گرفته، به طوری که ۱۲۸ درصد رشد داشته است و امسال ۲۲ هزار میلیارد تومان باید وصول شود و خواهش ما این است در لایحه و قانون سال آینده این رقم برای استان عادلانه شود.
به گفته سلطانی نژاد، عملکرد استان کرمان در زمینه وصول مالیات در شش ماهه اول سال جاری تقریبا ۵۰ درصد بوده است.
او از امنیت شغلی افراد شاغل در پروژههای پیمانکاری سخن به میان آورد و بیان کرد: به رغم همه محدودیتهای مالی کشور لازم است به تناسب سایر موضوعات تخصیص اعتبارات عمرانی افزایش یابد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان درمورد مقررات بانک مرکزی درخصوص بانکهای خصوصی عنوان کرد: متاسفانه اهرمهای قانونی وجود ندارد به طوری که نسبت مصارف و منابع بانکهای خصوصی استان قابل قبول نیست که باید این نسبت حداقل ۵۰ درصد باشد.
او بیان کرد: فروش اموال مازاد دولت یکی از موضوعات مورد بحث دولت و مجلس شورای اسلامی است و خروجی آن برای منابع کشور ملموس نیست.