علی خضریان گفت: پس از بحث و بررسی مفصل موضوع از ابعاد حقوقی و قانونی با عنایت به اینکه بر اساس نظر شورای نگهبان در خصوص استفساریه‌ها، استفساریه مادۀ ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری تا آنجایی که در دستگاه اجرایی مختومه نشده باشد، عطف به ماسبق می‌شود و همچنین نظریه مشورتی معاونت قوانین مجلس که اظهار می‌دارد موضوع، عطف به ماسبق می‌شود؛ کمیسیون اصل نود نیز معتقد است استفساریه مذکور عطف به ماسبق می‌شود و در گذشته تخلف از قانون در دستگاه اجرایی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد مصوبات ذیل با قید فوریت اجرایی و نتیجه به کمیسیون اصل نود منعکس شود، و با عنایت به اختیار قانونی رئیس سازمان سنجش مبنی بر بازگرداندن پرونده‌های رسیدگی شده در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر به علت نقض قانون که بر اساس استفساریه ماده ۱۱ صورت پذیرفته است. کلیه ابلاغیه‌های صادره سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویان دارای شماره دانشجویی از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن استفساریۀ ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مورخ ۲ مهرماه ۱۴۰۱ به بعد می‌بایست ملغی الاثر و کان لم یکن تلقی شده و زمینه ادامه تحصیل مجدد دانشجویان فراهم شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه گفت: با توجه به ابهامات مطرح شده توسط نماینده شکات و سایر ابهامات موجود، مقرر شد این موارد با ذکر مصادیق توسط ایشان به کمیسیون ارسال شود تا پس از جمع بندی در کمیته مربوطه، به سازمان سنجش آموزش کشور ارجاع شود.

خضریان اظهار کرد: سازمان سنجش نیز مکلف است پاسخ لازم را در تک تک موارد و با ذکر جزئیات به منظور رفع ابهامات شکات و عدم تضییع احتمالی حقوق ایشان، به کمیسیون اصل نود ارسال کند.

نماینده مردم تهران در قوه مقننه تصریح کرد: همچنین با عنایت به مطالبه داوطلبان آزمون مجدد سال ۱۴۰۱ و رویه سازمان سنجش در آزمون‌های سراسری مبنی بر انتشار سوالات و پاسخنامه آزمون‌ها و عدم منع قانونی موضوع، از تاریخ ۲۴ آبان سال جاری سوالات آزمون‌های مجدد از داوطلبان به همراه کلید سوالات در سایت سازمان سنجش آموزش کشور بعد از آزمون، بارگذاری خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: کمیسیون برای بررسی موضوع مذکور میزبان نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و معاونین مربوطه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده شکات پرونده بود