قالیباف: بررسی قانون شهرداری‌ها به زودی در مجلس آغاز می‌شود
رئیس مجلس گفت: قانون مربوط به شهرداری‌ها دارای مشکلاتی است که به دنبال رفع آن هستیم و بررسی آن به زودی در مجلس آغاز می‌شود.
محمدباقر قالیباف صبح امروز (پنجشنبه، ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱) در یکصد و چهاردهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهر‌های کشور با اشاره به اینکه مدیریت شهری دارای ابعاد مختلف و سختی‌های زیادی است، گفت: اکنون که همه مدیران این حوزه در حال فعالیت هستند باید حواسشان باشد که در این سختی‌ها فقط برای خدا کار انجام دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «اگر بررسی شود از ۲۵ سال قبل تاکنون حرف‌هایی که امروزه شهرداران کلانشهر‌ها مطرح می‌کنند به صورت مستمر تکرار شده است»، اظهار کرد: این به دلایل آن است که قدرت حل مسئله را از دست داده‌ایم و در همین زمینه با اشاره به یک نمونه از مشکلاتی که به دلیل از دست دادن قدرت حل مسئله، سال‌ها باقی مانده است، گفت: در سال ۱۳۶۸ که در مازندران بودم، زباله به عنوان بحران در ساری مطرح بود و اکنون نیز این بحران وجود دارد و امروز به عنوان یک نظر کارشناسی تأکید می‌کنم برای حل بحران زباله حاشیه دریای خزر یک ریال پول هم لازم نیست و هرکس بگوید، چون پول نداریم حل نمی‌شود، من نمی‌پذیرم، زیرا برای رفع آن نیاز به تصمیم‌گیری و هماهنگی است.
وی ادامه داد: در واقع، چون تصمیم گیری نمی‌کنیم و هماهنگی وجود ندارد اگر پول هم بدهند هدر می‌رود و مشکل حل نمی‌شود.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه اگر ظرفیت شهرداری‌ها را بشناسیم، سرمایه‌های اجتماعی که از دست رفته و به خصوص اعتماد مردم که مهم‌ترین این سرمایه است می‌تواند توسط شهرداری‌ها احیا شود، افزود: تحقق این مهم در گرو این است که در شهرداری‌ها گام اول برداشته شود و اعتماد سیاست گذاران به شورا‌های شهر و شهرداری‌ها جلب شود، زیرا اکنون ذهنیت منفی از یک منظر نسبت به این موضوع وجود دارد.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه احیای توسعه کشور مبتنی بر خدمات است لذا این نهاد عمومی می‌تواند مشکلات را حل و فصل کند، بیان کرد: باید یادآور شد قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ تصویب شد و قرار بود آئین نامه آن طی ۶ ماه به مجلس ارائه شود، اما این امر محقق نشد، لذا شاهد مشکلاتی هستیم که امروزه شهرداران به آن اشاره می‌کنند.
قالیباف با اشاره به اینکه از زمان حضور در مجلس یازدهم به این موضوع توجه جدی داشته‌ام، گفت: ۷ اصل قانون اساسی مختص شهرداری‌ها است لذا باید دست به دست هم دهیم تا در نرم افزار تصمیم‌گیران در رده بالای کشور، برخی باور‌های اشتباه که شکل گرفته نسبت به شهرداری‌ها تغییر کند.
وی با اشاره به اینکه از زمان تشکیل مجلس یازدهم پیگیر دو موضوع قانون هسته‌ای و قانون شهرداری‌ها بوده‌ام، گفت: در حقیقت قانون شهرداری‌ها مربوط به تفکیک کار ملی و محلی و تفکیک کار بخش تصدی‌گری و تولی‌گری و بحث‌های مدیریت یکپارچه و خدمات در همه ابعاد است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون مربوط به شهرداری‌ها دارای ۲۶۰ ماده است، اما هنوز هم این مواد دارای مشکلاتی است که به دنبال رفع آن هستیم، ادامه داد: در این خصوص نمی‌توان فرصت را از دست داد؛ لذا دستور بارگذاری آن در سامانه قانونگذاری مجلس صادر شد تا توسط نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه علاوه بر اینکه باید تلاش کنیم نگاه‌ها به شهرداری‌ها و شورا‌های شهر اصلاح شود نیاز به اصلاح در رفتار‌ها و مدیریت هایمان هستیم، گفت: به عنوان مثال در تهران عمر متوسط مدیریت این کلان‌شهر ۱۹ ماه است بنابراین شهر به این بزرگی نمی‌تواند به سمت توسعه حرکت کند، زیرا برای تصمیم گیری و اجرایی کردن این تصمیمات نیاز به زمان است.
وی در همین زمینه اضافه کرد: در ۱۲ سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت داشتم، بسیاری از اتفاقات از سال هفتم یا هشتم رخ داد، زیرا سیستم بوروکراسی در مقابل تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیران مقاومت و مخالفت می‌کند و به همین دلیل در زمان‌های اندک نمی‌توان شاهد تحول و توسعه بود؛ این در حالی است که راه اندازی ۱۱۰ در نیروی انتظامی با آن پیچیدگی فقط ۱۱ ماه زمان برد، اما برای هوشمندسازی در شهرداری ۷ سال زمان صرف شد.
قالیباف با اشاره به اینکه قانون انتخابات شورا‌ها و شهرداری‌ها نیز نیازمند تغییر و تحول است لذا این طرح نیز در آینده نزدیک مطرح خواهد شد، تصریح کرد: در اموری که مربوط به نظارت است نباید طوری رفتار شود که شجاعت از مدیران قوی و امین گرفته شود بلکه باید به مدیران قوی و امین که شجاعت دارند توجه شود تا بتوانند تحول ایجاد کنند وگرنه مشکلات حل نمی‌شود.
وی با اشاره به اظهارات شهرداران در خصوص موضوع ماده ۱۰۰، گفت: این مسئله هم اکنون در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و تجربه ام، تصور می‌کنم هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده تا بتواند مشکلات را حل کند بنابراین مسئولان باید کمک کنند تا این مسئله به نحو مطلوب در قانون حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه افزود: شهرداری‌ها را همیشه بابت ماده ۱۰۰ محکوم می‌کنند در حالی که قانونگذار مجلس است و شهرداری، دبیر جلسه و سه عضو دیگر مربوط به مجموعه‌های متفاوت حضور دارند، بنابراین اصلاح ماده ۱۰۰ می‌تواند خیلی از نابسامانی‌ها را برطرف کند واز کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها میخواهم در این راستا کمک کند تا فرصت اصلاح این ماده فراهم شود.
وی با اشاره به مسئله مطرح شده نسبت به زمین‌های قولنامه ای، تاکید کرد: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۱، بندی آمده است که این موضوع را حل می‌کند و مردم را نجات می‌دهد.
وی درباره همین بند قانونی اشاره کرد: به عنوان مثال در یکی از مناطق تهران این موضوع مشهود است که به خاط حاشیه نشینی آدم‌های بسیار مستضعفی در آن منطقه حضور دارند و زمین هایشان جزو زمین ملی هم محسوب می‌شود لذا مطابق این بند قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت و وزارتخانه مربوطه می‌توانند وارد عمل شوند و در این صورت علاوه برحل مشکل صدور پروانه ها، مسئله ساخت و ساز‌های غیرقانونی نیز حل خواهد شد. هرچند دنبال دائمی کردن این قانون هستیم، اما در بحث بازآفرینی می‌توان از آن استفاده کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر صحن علنی قوه مقننه در خصوص موضوع صرفه جویی سوخت و هدررفت انرژی در اشاره به یک مصداق از این که داشتن قدرت حل مسئله چگونه می‌تواند مشکلات و معضلاتی اساسی را حل کند، تصریح کرد: چند سال قبل طبق بررسی که در تهران انجام شده بود، در حوزه حمل و نقل هر مسافر اگر با مترو تردد کند، نسبت به سایر وسایل نقلیه ۱۳ سنت صرفه جویی انرژی دارد که با یک ضرب و تقسیم می‌توان دریافت که حداقل ۶۰ میلیارد دلار در این بخش انرژی از دست می‌رود.
وی در این خصوص افزود: اکنون فاصله زمانی متروی تهران به صورت متوسط ۹ الی ۱۰ دقیقه است در حالی که می‌تواند به ۲ دقیقه کاهش یابد به عبارتی به جای جابجایی ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار مسافر می‌تواند ۹ میلیون مسافر را جابجا کند که اگر چنین شود، براساس حداقل ۱۳ سنت صرفه جویی که برای هر نفر ایجاد می‌شود، از منابع حاصل این محل هر دو روز می‌توان یک واگن به شهر اضافه کرد.
وی اضافه کرد: اکنون ۴ هزار واگن نیاز است و با توجه به اینکه هر ۵ سال نیاز به بهینه سازی وجود دارد می‌توان همه این مشکلات را برطرف کرد لذا باید قدرت حل مسئله را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه اگر ردیفی در این خصوص پیش بینی کنیم تا بانک‌ها قرض بدهند مشکلی حل نخواهد شد، گفت: در واقع این موضوع فقط نقدینگی را افزایش داده و قدرت شهرداری‌ها را کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم لذا دولت می‌تواند به موضوع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تدوین لایحه توجه ویژه داشته باشد، اظهار کرد: کمیسیون شورا‌ها در مجلس خانه شهرداری‌ها در مجلس محسوب می‌شود لذا نمایندگان نیز در تدوین و تصویب این برنامه به مسائل این حوزه توجه خواهند داشت.
