کلانتری:
نظارت استطلاعی هرگز به حاکمیت دین خدا نمی‌انجامد
تولیت آستان مقدس احمدبن موسی (ع) با ارائه تعریفی از انواع نظارت، تاکید کرد که نظارت از نوع استطلاعی هرگز به حاکمیت دین خدا و اقامه حدود و احکام الهی نمی‌انجامد.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری در دوازدهمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" پیرامون نسبت میان نظریه «ولایت فقیه» و نظریه «نظارت فقیه» به ایراد پرداخت.
او با طرح این پرسش، گفت: آنچه از مفهوم ولایت بیان شد به حاکمیت مستقیم فقیه جامع شرایط بر امور جامعه میانجامد که در حقیقت دخالت مستقیم در امر سیاست و حکومت داری است. با توجه به شأن فقیهان که همان شأن اولیاء و انبیاء در دین است آیا مناسب‌تر آن نیست که فقیهان به صورت مستقیم درگیر عالم سیاست و کشورداری نشوند، بلکه بر این حوزه نظارت مستقیم داشته باشند؟ بیگمان نظارت فقیهان برحوزه سیاست دامان آنان را از لوث دنیاگرایی و غوطهور شدن در امور سیاسی که بعضاً با خلاف‌های اخلاقی نیز همراه است در امان می‌دارد.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در پاسخ به این پرسش گفت: باید توجه داشت که محور اصلی در نظام سیاسی اسلام در همه عصر‌ها یعنی عصر پیامبر گرامی (ص)، عصر امامان معصوم (ع) و عصر غیبت، حاکمیت دین خدا و اقامه احکام و دستورالعمل‌های اجتماعی اسلام در همه شئون جامعه است. ولایت داشتن فقیه جامع شرایط بر جامعه تعبیر دیگری است از حاکمیت دین خدا برجامعه، چنانچه ولایت رسول الله (ص) و یا ولایت امامان معصوم (ع) نیز تعبیر دیگری ازحاکمیت دین خدا بر جامعه است.
او گفت: همانگونه که شخصیت حقیقی پیامبر (ص) و یا امام معصوم (ع) در موضوع حاکمیت هیچ نقشی ندارد، شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط نیز در این موضوع هیچ دخالتی نخواهد داشت. در نظام سیاسی اسلام شخصیت حقیقی پیامبر (ص)، امام (ع) و فقیه، همانند سایر شهروندان جامعه اسلامی مطیع احکام و دستورالعمل-های الهی میباشد. پس آنچه در این میان اصالت دارد حاکمیت دین خدا و اقامه حدود و احکام الهی در همه ابعاد اجتماعی است. با عطف توجه به همین نکته ظریف، اکنون باید دید کدام یک از دو نظریه به حاکمیت دین خدا می‌ولایت فقیه؟، یا نظارت فقیه؟.
کلانتری با بیان اینکه نظارت ناظر بر انجام امور و از جمله در امر حکومت و اداره جامعه انسانی به دو صورت امکان‌پذیر است، گفت: اولین مورد، نظارت استطلاعی است که که عبارت است از اطلاع ناظر بر کار‌های مجری، بدون آنکه اذن و اجازه ناظر تأثیری بر صحت و نفوذ کار‌های وی داشته باشد. لازمه چنین نظارتی این است که مجری کار‌های خود را به ناظر اطلاع میدهد، امّا نظر و اجاز‌های از ناظر نمیگیرد، بلکه نظر و اجازه وی نیز برای مجری تکلیفی نمی‌آورد؛ یعنی نظارت غیر مؤثّر.
او، دومین صورت نظارت را، نظارت استصوابی عنوان کرد و در توضیح آن گفت: نظارت استصوابی عبارت است از اِعمال نظر و تصویب برنامه مجری توسط ناظر قبل از اجرا، بهگون‌های که مجری مجاز به اقدام و انجام هیچ برنام‌های نیست مگر اینکه ناظر برنامه او را تصویب و به او اجازه انجام بدهد؛ یعنی نظارت مؤثر.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در نظارت نوع اول، ناظر نظر خود را میدهد، امّا مجری کار خود را انجام میدهد، در حالی که در نظارت نوع دوم مجری فقط مجاز به انجام عملی است که ناظر آن را تصویب کرده و به او اجازه انجام داده است.
او گفت: در سؤال بالا در صورتی که مراد از نظارت فقیهان بر امر سیاست و حکومت، نظارت نوع اول یعنی نظارت استطلاعی باشد، در این صورت تردیدی نیست که چنین نظارتی هرگز به حاکمیت دین خدا و اقامه حدود و احکام الهی نمی‌انجامد. زیرا در این فرض، فقیهان فقط میتوانند تذکر بدهند وخلاف‌ها را اعلام کنند، اما حاکمان مکلّف به اعمال نظر فقیهان نیستند. بهترین دلیل بر این مدّعا، حاکمیت سلاطین جور و پادشاهان مستبد بر مال و جان و نوامیس جوامع اسلامی در طول تاریخ بلند اسلامی میباشد. بی گمان در همه این ادوار، امامان معصوم (ع) و فقیهان عادل و وارسته، حاکمان را از ظلم و جور و فساد برحذر داشته و آنان را به اقامه حدود و احکام الهی فرا خواندهاند. با وجود این، همواره جوامع اسلامی شاهد ظلم وجور و فساد و انحراف از احکام الهی توسط همین حاکمان بوده است.
تولیت حرم مطهر گفت: از سخنان برخی از مروّجان و طرفداران نظریه «نظارت فقیه» چنین استفاده می‌شود که مراد آنان از نظارت فقیه نظارت استطلاعی است. ایشان بر این باورند که «وجدان دینی» شهروندان جامعه اسلامی ضمانت اجرایی این نوع نظارت است.
او در ادامه ضمن بیان نظر محسن کدیور که یکی از مروجان این نظریه اشتباه است، گفت: نویسند‌های از مروجان همین نظریه در این خصوص می‌گوید: «ضمانت اجرایی نظارت فقیهان وجدان دینی آحاد جامعه است. تا زمانی که اکثریت مردم جامعه دغدغه حلال و حرام دارند، با اعلام عدم مشروعیت یک قانون یا یک سیاست کلّی آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. نفوذ و اعتبار وجدان دینی که در جامعه نهادینه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قوای قهریه بیشتر است. اگر علی‌رغم اعلام ناسازگاری قانون یا سیاستی، با اهداف دین یا احکام شرع، دولتمردان بر اجرای آن قانون و سیاست اصرار ورزند و مردم نیز حسّاسیتی از خود نشان ندهند، این جامعه به لحاظ دینی بیمار است وعالمان دین میباید با ارشاد، تبلیغ و تقویت معارف دینی در جامعه به تحکیم وجدان دینی مردم بپردازند و مردم را برای رعایت ضوابط دینی و تغییر حکومتی که به تعالیم دینی خاضع نیست، بسیج کنند».
تولیت حرم مطهر ضمن رد این نظر، گفت: معنای این استدلال آن است که اسلام هیچ طرح و تدبیری برای اداره جامعه اسلامی ندارد و فقیهان حتی با فراهم شدن همه زمینه‌ها حق و یا تکلیفی برای تشکیل حکومت اسلامی ندارند، بلکه فرایند تشکیل حکومت به عرف و یا تصمیم و اقدام مردم و یا اراده صاحبان قدرت و ثروت بستگی دارد. با تشکیل حکومت، تکلیف فقیهان آغاز می‌شود و قلمرو این تکلیف نیز فقط در حد نظارت و تذکر و نصیحت مصلحانه محدود می‌شود.
او گفت: در صورتی که حاکمان به تذکر فقیهان بیتوجهی کنند و بر سیاست‌ها و اقدامات خلاف شرع خود اصرار بورزند فقیهان باید مردم را به بیداری و مبارزه با حاکمان بسیج نمایند. آیا چنین دیدگاهی میتواند به حاکمیت احکام اجتماعی اسلام بیانجامد؟ آیا با چنین دیدگاهی جامعه اسلامی هیچگاه میتواند به ثبات سیاسی و کارآمدی مورد نظر اسلام ناب دست یابد؟
کلانتری گفت: اگر مراد از نظارت در سؤال مذکور، نظارت از نوع دوم یعنی نظارت استصوابی باشد، در این صورت عملا حاکمیت در دست فقیه جامع شرایط خواهد بود؛ زیرا اِعمال این نوع نظارت تفاوتی با اِعمال ولایت نخواهد داشت. در صورتی که فقیه جامع شرایط به اِعمال نظارت مؤثر بر امر حاکمیت بپردازد در این صورت هم قوانین و احکام باید منطبق بر دین خدا باشند و هم مجریان باید موصوف به صفات مورد نظر اسلام باشند و هم روش‌های حاکمیتی باید منطبق بر اصول و مبانی اسلام تنظیم شوند. اِعمال نظارت مؤثر توسط فقیه جامع شرایط، وی را در امر حاکمیت مبسوط الید خواهد کرد و همین امر به حاکمیت دین خدا خواهد انجامید.
