رئیس کل دادگستری فارس در همایش رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان با بیان این که در سه سال گذشته در شاخص‌های مختلف ارزیابی معاونت راهبردی قوه قضائیه جزو سه استان برتر کشور بوده ایم، گفت: مصداق این عملکرد مثبت وجود تنها ۶۲۳ فقره پرونده در ۳۹ شعبه تجدید نظر فعال در مرکز استانی است که مطابق آمار ۵ میلیون جمعیت دارد.

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم استان فارس اطاله دادرسی است که در مقطع کنونی کمترین میزان معطلی و اطاله دادرسی را در دادگاه‌های فارس شاهد هستیم به نحوی که در محاکم کیفری ۲ از شهر ۲ میلیونی شیراز ۱۸۰ فقره پرونده به عنوان مانده پرونده وجود دارد.

او با بیان اینکه این آمار و ارقام به معنای نبود اطاله دادرسی است، گفت: ۹۲ درصد دادرسی با زندان در استان فارس به صورت الکترونیک است و امروز بر خلاف گذشته متهم از زندان به دادگاه منتقل نمی‌شود و از همان زندان به شکل الکترونیک در جلسه دادگاه شرکت می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی همچنین به ظرفیت استان فارس در رسیدگی‌های کاملاً الکترونیکی در ۱۲ درصد از دادرسی‌های فارس اشاره و بیان کرد: این امر بدین معناست که رسیدگی به این ۱۲ درصد پرونده بدون استفاده از کاغذ انجام می‌شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس همچنین به بر شمردن برخی کمبود‌ها بخصوص در حوزه نیروی انسانی و کارد قضایی اشاره کرد و افزود: کل قضات استان پهناور فارس با ویژگی‌های خاص امنیتی ۶۲۴ تن است.

او تصریح کرد: دادگستری استان از کمبود قاضی رنج می‌بریم که اگر نتوانیم نیروی قضائی کارآمد را با توجه به میزان حجم پرونده‌های وارده به درستی تأمین کنیم، ممکن است در فرآیند‌های رسیدگی قضائی و نگهداشت عملکرد مثبت در حوزه کنترل اطاله دادرسی با مشکل مواجه شویم.

این مقام عالی قضایی استان فارس همچنین به مشکلات فضای فیزیکی متجمع‌های قضایی نیز اشاره کرد و افزود: مجتمع‌های قضایی شهرشیراز فرسوده و برخی استیجاری است و با این روند استفاده از برخی از ساختمان‌های مجتمع‌های قضایی در سال‌های آینده ممکن نیست.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی به اهتمام ویژه دادگستری استان فارس در بحث حمایت از تولید اشاره و اظهار کرد: با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان قوه قضائیه به شکل جدی و جهادی وارد میدان حمایت از تولید و اشتغال شده ایم و از ابتدای امسال با مداخله مستقیم خود علاوه بر جلوگیری از تعطیلی ۷۱ کارگاه و واحد تولیدی مانع بیکار شدن تعداد قابل توجهی نیروی کار نیز شده ایم.