معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: موازی کاری و تعارض در بخش‌های اجرایی موجب افزایش هزینه کند شدن فرآیند تولید و فرار سرمایه شده است و باید در مناطق آزاد به سمت حکمرانی یکپارچه حرکت کرد.

 سعید عمرانی پس از سفر دو روزه به قشم و در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بروکراسی پیچیده برای اخذ مجوز فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در سال‌های گذشته موجب کند شدن فرآیند‌های تولیدی و صادرات در مناطق آزاد شده است.

او گفت: خوشبختانه منطقه آزاد قشم دارای ظرفیت‌های متنوع و بسیار خوبی در حوزه‌های گردشگری، نفت و انرژی، شیلات و حوزه‌های مختلف تولیدی است و باید با برنامه ریزی از این فرصت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی این منطقه و افزایش کیفیت زندگی ساکنان جزیره بهره برد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضایی برای حل مشکلات مناطق آزاد بویژه در منطقه آزاد قشم و استان هرمزگان پیگیر حل مشکلات و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان است و برای تسهیل تولید و صادرات اقدامات لازم را اجرایی می‌کند.

عمرانی با اشاره به برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، گفت: موضوع معافیت‌های مالیاتی، چالش اخذ مالیات بر ارزش افزوده، عدم اجرایی شدن ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیچیدگی فرآیند‌های اخذ مجوز تولید و صادرات، بخشی از مشکلات مناطق آزاد است که در این جلسه به آن پرداخته شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق باید نگاه چندوجهی داشت،گفت: مقابله با پدیده قاچاق نیازمند برنامه ریزی، آسیب شناسی و ارائه راهکار‌های مختلف برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در نقاط محروم است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در سفر دوروزه خود به قشم، ضمن بازدید از بازداشتگاه این شهرستان و بررسی مشکلات زندانیان، از چند شرکت تولیدی دانش بنیان نیز بازدید کرد.

همچنین با حضور سعید عمرانی عملیات ساخت آب‌شیرین کن ۱۰ هزار متر مکعبی قشم آغاز شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.