حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی گفت: این اقدام در راستای پاسخ به مطالبات و درخواست‌های جمع کثیری از مالباختگان این پرونده انجام شده است.

او افزود: مالباختگان چندین پروژه ساختمانی ناتمام در شهرستان سیرجان بار‌ها در مراجعه به مسئولان ارشد قضایی در سطح استانی و شهرستانی درخواست پیگیری موضوع و بازگشت سرمایه‌های از دست رفته خود را داشته اند که در این رابطه با پیگیری‌های قضایی انجام و احکام مورد نیاز صادر شده است.

او شمار مالباختگان این پروژه و شکات این متهم را بیش از ۱۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: متهم این پرونده از اوایل دهه ۹۰ یک شرکت خانوادگی با مدیرعاملی خود در حوزه ساختمان و مسکن تاسیس  و با انجام تبلیغات گسترده اقدام به پیش فروش آپارتمان و جذب سرمایه و سپرده افراد با انگیزه خانه دار کردن شهروندان کرده و مقارن شدن این اقدامات با آرامش نسبی بازار مسکن، در ابتدا موفقیت‌هایی را برای شرکت مذکور ایجاد می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به سو استفاده این فرد از ابزار رسانه‌ای به منظور نیل به اهداف خود،  تصریح کرد: با وجود پیگیری‌های گسترده انجام شده در دستگاه قضایی سیرجان برای احقاق حقوق مالباختگان این پروژه ها، عملا احکام محکومیت صادر شده در این رابطه موجب احقاق حقوق مالباختگان نشده است.

حمیدی بیان کرد: متهم این پرونده به منظور به چالش کشیدن قضات و دستگاه قضایی به صورت مکرر اقدام به شکایت انتظامی و کیفری علیه قضات کرده است.

او  یادآور شد: این متهم یکی از شکات حرفه‌ای حوزه قضایی سیرجان به شمار می‌رود.

او گفت: پرونده‌های مرتبط با این شخص و شرکت مربوط به وی بالغ بر یک هزار پرونده بوده است که این پرونده‌ها وقت و هزینه زیادی را به دستگاه قضایی استان تحمیل کرده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که بیم فرار این متهم از کشور مطرح بوده و بر این اساس دستور ممنوعیت خروج وی از کشور صادر و متعاقبا برگ جلب وی در اختیار ضابط خاص قرار گرفته و متهم در مرکز کشور دستگیر و تحت الحفظ به شهرستان سیرجان منتقل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: دستگاه قضایی تا احقاق کامل حقوق مالباختگان این پروژه‌ها پرونده را با قاطعیت پیگیری  می کند.

او تاکید کرد: دستگاه قضایی با اتخاذ تدابیر هوشمندانه تمام تلاش خود را برای نقش بر آب کردن شیوه و شگرد متهمان حرفه‌ای بدون تحت تاثیر قرار گرفتن از هیاهو و جنجال‌های ایجاد شده به کار می‌گیرد.

او در ادامه با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی شرکت‌ها در استان در زمینه پیش فروش املاک نیز گفت: فعالیت این شرکت‌ها به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

حمیدی تاکید کرد: مردم نیز در هنگام اقدام به خرید املاک پیش فروش شده، باید قانون و مقررات مربوط به پیش فروش را مطالعه کرده و بر این اساس اقدام کنند تا از بروز مشکلات بعدی برای آن‌ها و سوء استفاده افراد فرصت طلب جلوگیری شود.