حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با کارکنان قضایی و اداری شهرستان سیرجان گفت: مردم از مسئولان انتظار کار و خدمت رسانی دارند و با وجود تمامی مشکلات و کمبودها، باید خدمات رسانی به مردم به بهترین شکل ممکن انجام شود.
او افزود: متوسط زمان رسیدگی به پروندههای قضایی در سیرجان ۹۶ روز میباش و۵ اتهام اول در سیرجان مربوط به سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین و کلاهبرداری میباشد.
حجت الاسلام حمیدی اظهار کرد: ۹۳درصد اوراق قضایی در شهرستان سیرجان الکترونیکی ابلاغ میشود.
رئیس کل دادگستری استان گفت: دستگاه قضایی به تناسب افزایش پروندهها و افزایش مراجعه کنندگان امکانات در اختیار ندارد و قوه قضاییه در سالهای گذشته نتوانسته متناسب با مراجعات، رسالت، مسئولیت و پروندههای وارده؛ ساخت و ساز انجام داده و کادر اداری و قضایی جذب کند.
او بیان کرد: اصل این موضوع یک موضوع ملی و سراسری است و در استان کرمان با تلاش مدیران سابق دادگستری وضعیت از نظر ساختمانی در وضعیت مناسب تری به نسبت سایر استانها است.
رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: تلاش دولت بر این است که در پروژههای عمرانی پروژههای بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی را در اولویت قرار داده و به بهره برداری برسانیم و در سیاستهای دولت احداث ساختمانهای جدید در دستور کار قرار نمیگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: باید به آینده امیدوار باشیم و با پیگیریها شرایط بهتری را برای همکاران و در نهایت خدمات رسانی بهتر به مردم فراهم کنیم.
او با اشاره به اینکه شهرستان سیرجان از شهرستانهای مهم استان به شمار میرود، تاکید کرد: باید به این شهرستان توجه خاصی صورت گیرد، زیرا مردم این شهرستان مردم خوب و متدینی هستند و در دوران دفاع مقدس نقش بسیار مهمی را ایفا کرده اند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با تاکید بر اینکه نقش مردم سیرجان در پیروزی انقلاب و ارزشهای اسلامی نقش بی بدیلی است، گفت: همه ما باید نقش خود به عنوان کارگزار در تراز انقلاب اسلامی را به خوبی ایفا کنیم و باید تلاش کنیم و وظیفه خود را به خوبی و به شکلی جهادگونه و مجاهدانه انجام دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: مردم برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و اجرای عدالت به دادگستری مراجعه میکنند و باید به گونهای عمل کنیم که موجب رضایت مندی مردم و خداوند شود.
رئیس شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: در مقام برخورد با مردم نباید بین شاکی و متهم و خواهان و خوانده و مجرم و غیرمجرم تفاوتی قائل شد، زیرا این افراد همه انسان هستند و همه هم دین و هم کیش ما هستند و حتی اگر جرم وتخلفی انجام داده اند عدالت ایجاب میکند در پرونده دقیق و ریز مسائل را بررسی کرده و حق ذی حق را بدون کاستی به او برسانیم و این به معنای آن نیست که از محور عدالت خارج شده و برخورد نامناسبی داشته باشیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه باید در کمیت رسیدگی به پروندهها و در کیفیت رسیدگیها توجه لازم صورت گیرد، اظهارداشت: تولید پروندههای قضایی ناشی از مسائل اجتماعی است و دستگاه قضایی بار این مسائل را بر دوش دارد و از این رو باید تلاش کنیم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی گامهای بلندی برداشته شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن بیان این مطلب که اطاله دادرسی از مشکلاتی است که دستگاه قضایی و مردم را آزار میدهد، تصریح کرد: دقت و کیفیت رسیدگی به پروندهها نباید فدای کمیت و آمار شود و آرای قضایی باید از اتقان و استحکام لازم برخوردار باشد.