هیات وزیران در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت کرد.

لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت های طرف معاهده و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از دلایل موافقت دولت با لایحه یاد شده است.

پیش‌تر دولت بلژیک لایحه‌ای را با هدف استرداد مجرمین میان این کشور و ایران به پارلمان بلژیک ارائه کرد؛ این لایحه سرانجام پس از چندماه وقفه و کشمکش بین پارلمان و دولت بلژیک، نیمه شب چهارشنبه ۳۰ تیر در صحن علنی پارلمان این کشور به رای گذاشته شد تا اینکه با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب برسد.

بر اساس این قرارداد، دو طرف، یعنی کشور‌های ایران و بلژیک موظف می‌شوند اگر شهروند یکی از این دو کشور در کشور دیگر جرمی مرتکب شود و بر پایه آن به محکومیت کیفری بیشتر از یک سال محکوم شود، جهت تحمل دوران حبس به کشورش بازگردانده شود.

لایحه انتقال مجرمین بین ایران و بلژیک که حالا به قانون تبدیل شده، زیرمجموعه پروتکل الحاقی اتحادیه اروپا مبنی بر اصلاح قانون نقل و انتقال مجرمین در سال ۲۰۱۷ است که با هدف افزایش همکاری‌های بین‌المللی در امور کیفری، اجرای عدالت و ترویج ادغام مجدد اجتماعی مجرمین تصویب شده است.

دولت بلژیک قرار است پس از تصویب پارلمان این کشور، مشابه همین توافقنامه که بر اساس ماده ۲۱ آن بین تهران و بروکسل قابل اصلاح است را علاوه بر ایران با کشور‌های هند و امارات هم منعقد کند.