به گزارش بلومبرگ، در حالیکه رشد اقتصادی آلمان برای سال آینده در ماه مه/ خرداد ماه، ۲ درصد برآورد شده بود، در ماه ژوئیه/ تیرماه این رشد با کاهش ۰.۸ درصدی، ۱.۲ درصد تخمین زده شد.

تبعات جنگ اوکراین و نبود اطمینان برای تامین انرژی و افزایش قیمت مواد خام مهمترین عوامل کندی رشد اقتصادی آلمان اعلام شده است.

صندوق بین الملللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: توقف عرضه گاز روسیه می‌تواند باعث کاهش قابل توجهی در فعالیت اقتصادی و افزایش تورم در آلمان شود.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اگر روسیه عرضه گاز طبیعی به این کشور را متوقف کند، آلمان در خطر از دست دادن ۴.۸ درصد از تولید اقتصادی خود است.

محققان این موسسه مستقر در واشنگتن در گزارشی گفتند که بیشتر این تاثیرات در سال آینده رخ خواهد داد که ناشی از کاهش تولید و آسیب به اعتماد اقتصادی است. بر اساس این گزارش، تورم در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ می‌تواند به طور متوسط ​​حدود ۲ درصد افزایش یابد.