طبق آمارها در ۶ماه امسال به ازای هر ایرانی ۳۸۲ نخ سیگار مصرف شده به طوری که مسئولان وزارت بهداشت میگویند در این حوزه قوانین خوبی داریم، اما اجرا نمیشود، در ششماهه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ سیگار در کشور دود شده است؛ یعنی به ازای هرنفر ۳۸۲ نخ سیگار، تقریبا دو نخ در یک روز برای هرنفر!
این فقط یک قیاس آماری است که حساب کار دستمان بیاید، اما وقتی جزئیتر بررسی و آمار مصرف روزانه سیگاریها را تحلیل کنیم، باید بیشتر بترسیم. طبق اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در کشور ما حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر مصرفکننده دخانیات هستند که ۹.۳ درصد آنها به صورت روزانه سیگار میکشند.
*تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است
البته با افتخار اعلام شده که در شش ماه اول امسال میزان تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ توجیهشان هم ایجاد اشتغال داخلی در صنعت دخانیات و جلوگیری از قاچاق است. این آمار را رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور، اعلام کرده و گفته است: «در شش ماهه اول امسال به میزان ۲۸ میلیارد و ۷۲ میلیون نخ سیگارت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۵ میلیارد و ۱۲ میلیون نخ بوده است به میزان ۱۴ درصد افزایش را نشان میدهد».
البته این فقط آمار تولید داخلی است و با توجه به قاچاق سیگار به داخل کشور، آمار مصرف خیلی بیشتر از اینهاست. «اکبر شهباززاده» دراینباره هم گفته: «برآورد مصرف سیگارت در نیمه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ بوده است».
*رسیدن سن مصرف سیگار به ۱۲ سال
حالا این اعداد و ارقام را بگذارید کنار آمارهای «محمدرضا مسجدی» دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران و خودتان ربط بین اینها را پیدا کنید: بر اساس برآوردها، این نگرانی وجود دارد که سن شروع استعمال دخانیات در کشور به ۱۲ سالگی رسیده است. به دلیل تحریم، بسیاری از صنایع تولیدی تعطیل یا ورشکسته شدند، اما تعداد واحدهای تولیدی دخانیات از ۷ به ۲۱ واحد افزایش یافته و این موضوع تاسفبار است. تجربه مصرف قلیان در میان دختران دانشآموز و دانشجو تا ۳۵ برابر افزایش یافته و زنگ هشداری برای خانوادههاست.
*تخلف جدید فروشگاه اینترنتی!
هرچند مسئولان وزارت بهداشت بارها درخصوص تخلفات در فروش و تبلیغ دخانیات هشدار دادهاند، اما متاسفانه نه تنها گوش شنوایی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد بلکه چند روزی است یکی از فروشگاههای اینترنتی در اقدامی عجیب کار فروش آنلاین دخانیات را آغاز کرده است، اقدامی که تا کنون با واکنش هیچ یک از نهادهای نظارتی مواجه نشده است.
این فروشگاه اینترنتی با ایجاد بخش «فروش دخانیات» به راحتی اقدام به فروش محصولات آسیب رسان به سلامت مردم کرده است. اقدامی که باعث میشود دسترسی نوجوانان و جوانان زیر هجده سال به دخانیات تسهیل شود و آنها را به آسانی به سمت مصرف مواد دخانی سوق دهد.
این فروشگاه اینترنتی با معرفی محصولات دخانی مختلف امکان ثبت سفارش آنلاین این محصولات را برای مخاطبین فراهم کرده و متقاضی میتواند پس از ثبت سفارش کالا را درب منزل تحویل بگیرد. اقدامی که نه تنها دسترسی به دخانیات را آسانتر کرده بلکه به نوعی تبلیغ این محصولات نیز به شمار میرود.
بهزاد، ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در این خصوص میگوید: «در ماده هفت قانون جامع کنترل دخانیات مجوز فروش محصولات دخانی فقط به اصنافی داده میشود که در ستاد کشوری کنترل دخانیات مورد تایید قرار گرفتهاند. در سال ۱۳۸۷ اسامی این صنوف مانند سوپرمارکتها اعلام شده است و مصوبه ابلاغ شد و به تایید ریاست جمهوری رسید. این قانون، قانونی است که بر اساس معاهده بینالمللی تنظیم شده است. در حوزه فروش محصولات دخانی ضوابطی در قانون وضع شده است از جمله ممنوعیت تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات.»
* فروش اینترنتی دخانیات ممنوع است
ولی زاده در ادامه به قوانین این حوزه اشاره میکند و توضیح میدهد «در ماده سه این قانون آمده است هر اقدامی که مصداق تبلیغ باشد، ممنوع است و طبق ماده دو قانون که وظیفه ستاد بود که تعاریف شمول و ویژگیهای تبلیغات را تعیین کند. این موضوع تدوین شد و در سال ۱۳۹۳ به تایید رییس جمهور رسید و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
در این دستورالعمل اجرایی، موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به معنای تبلیغ بیان شده و انجام این کار نیز ممنوع است، طبق همین قانون فروش دخانیات به نوجوان زیر ۱۸ سال هم ممنوع است. فروش دخانیات در پلتفرمهای اینترنتی باعث خواهد شد تا نوجوانان نیز اقدام به خرید دخانیات کنند و این موضوع نقض قانون است.
*فروشگاه اینترنتی مد نظر ا اجازه فروش دخانیات ندارد
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه فروشگاه اینترنتی مد نظر اجازه فروش دخانیات ندارد و مورد تایید ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز قرار ندارد تاکید میکند: «حتی فروش دخانیات در فروشگاههای زنجیرهای نیز ممنوع است و وزارت بهداشت با این موضوع مخالفت کرده است و تاییدیه برای فروش دخانیات در این مراکز داده نشده است.
هدف ما اجرای قانون و کاهش دسترسی به دخانیات و نظارت بیشتر بر این موضوع است، اما اگر ما فروش دخانیات از طریق فضای مجازی را نادیده بگیریم عملا به موضوع مصرف بیش از پیش دخانیات دامن زدهایم، به طوری که این محصولات به راحتی درب منزل تحویل افراد و حتی کودک یا نوجوانان خواهد شد.
ضوابط خرید و فروش و نگهداری مواد دخانیات را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کردیم که بر اساس این مقررات ابلاغ شده، موضوع فروش اینترنتی به عنوان تبلیغ کالای مواد دخانی ممنوع اعلام شده است و تاکید شده است که همه عوامل و فروشندگان مواد دخانی نباید از طریق اینترنت اقدام به فروش مواد دخانی کنند.».
ولی زاده با انتقاد از قوانین این حوزه و اجرای سلیقهای قانون توضیح میدهد «قوانین در این حوزه زیاد است و در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات نیز فروش مواد دخانی از طریق اینترنت ممنوع شده است و فروش مواد دخانی توسط افراد حقیقی و حقوقی بدون داشتن پروانه فروش ممنوع است. حتی در فروشگاهها استفاده از دستگاههای فروش دخانیات نیز ممنوع است. متاسفانه حمایتهای لازم در حوزه کاهش مصرف دخانیات کم است، اما حمایت از توسعه بازار دخانیات حمایت زیادی میشود که این موضوع به دغدغهای برای وزارت بهداشت تبدیل شده است.
*دادستانی به فروش اینترنتی محصولات دخانی ورود پیدا کند
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به نقش دستگاههای نظارتی در زمینه برخورد با متخلفان ادامه میدهد «از دادستانی محترم درخواست داریم تا به موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به صورت جدی ورود پیدا کند. خوشبختانه دادستان کشور دستور تشکیل کارگروه تخصصی در این خصوص داده است تا سایتها و پلتفرمهایی که اقدام به فروش محصولات دخانی میکنند مسدود شوند.
پلیس فتا در این خصوص نیز با ما همکاری لازم را دارد، اما متاسفانه در فروشگاه بزرگ اینترنتی که این محصولات به فروش میرسد که باید در اسرع وقت جلوی این کار گرفته شود، در وزارت بهداشت مکاتبهای با وزارت صنعت انجام خواهیم داد تا به این موضوع رسیدگی شود.
*قوانینی که بازدارنده نیست
وی با بیان اینکه هرگونه تجارتی در کشور زیر نظر وزارت صمت انجام داده میشود و هر نوع فعالیت درخصوص خرید و فروش کالا باید زیر نظر این وزارتخانه و اتحادیه صنفی مربوطه انجام شود و آنها پیگیر قوانین و اجرای قانون باشد ادامه میدهد: «وزارت بهداشت سیستم بازرسی دارد و نظارت تخلفات را در سوپرمارکتها و مراکز توزیع غذا انجام میدهد و در صورت مشاهده تخلف فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
در برخی مواقع قوانین بازدارنده نیست، فروش اینترنتی مصداق تبلیغ است و در مواقعی مشاهده میکنیم برای سومین تخلف ۴۴ میلیون تومان جریمه صادر میشود که برای سوپرمارکت عدد قابل توجهی است که این اقدام را انجام ندهد، ولی برای فروشگاه بزرگی که منافع زیادی از فروش دخانیات دارد عدد قابل توجهی نیست که مراجع قضایی باید از اختیارات خود در برخورد با این موارد استفاده کند.
به گفته، ولی زاده، این نوع فعالیتها عملا تهدید سلامت مردم است و ما با دادستانی مکاتباتی انجام دادهایم، ولی احکام صادره احکام بازدارنده نیست، به طور مثال واحد عرضه کننده قلیان در صورت معرفی به مراجع قضایی با جریمه سیصد هزارتومانی مواجه میشود این درحالی است که هر یکبار سرو قلیان را سیصد هزار تومان عرضه میکند. امیدواریم در آینده شاهد اجرای صحیح قانون و رفع این معضلات باشیم.»
منبع: فارس