معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت که دولت به موضوع حذف ارز ترجیحی به هیچ وجه به عنوان یک منبع درآمد برای جبران بودجه نگاه نکرده بلکه اثرات این طرح بزرگ به گونه‌ای است که در سال‌های آینده تمامی اقشار آسیب پذیر و مردم از ثمرات آن بهره خواهند برد.

محمد مخبر در ادامه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا با کمک نهادهای ذیربط زیرساخت های امنیتی لازم را برای جلوگیری از کلاهبرداری های اینترنتی به ویژه پیامک های ارسالی به مردم در زمینه حذف ارز ترجیحی فراهم کند.  

دولت در زمینه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها با اجرای طرحی اقدام به هوشمندسازی یارانه های پنهانی مثل ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی کرد.

براساس آمار معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند اما بنا به گفته معاون اول رئیس جمهور اگر کار با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد. 

بنابراین قرار شد با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.

این اقدام دولت در راستای مصوبه مجلس است که دولت را طبق قانون بودجه امسال مکلف کرده تا اصلاح ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را به اجرا برساند و برای کم کردن اثرات آن نیز راهکار‌هایی مثل کارت اعتباری، یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی پیش روی دولت گذاشته است.

به گفته حجت‌الاسلام رئیسی رئیس جمهور تا آماده شدن کالابرگ الکترونیکی به همه مردم کمک حمایتی معیشتی پرداخت می‌شود که البته قیمت کالا‌ها از طرف سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام خواهد شد تا مردم با این کمک معیشتی زندگی خود را تنظیم کنند.