سند تحول دولت ابلاغی از سوی رئیس جمهور، در واقع برنامه دولت برای اصلاح و جراحی در ۳۷ حوزه کلان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای برون‌رفت از چالش‌های مهم کشور را در برگرفته و مسیر دولت در چهار سال آینده را نشان می‌دهد که مشتمل بر ۱۳۴ چالش اساسی شناسایی شده است.

سخنگوی دولت در توضیح این سند گفته که این موضوعات تمامی موضوعات و مسائل کشور نیستند بلکه سعی شده لیستی از مهم‌ترین موضوعات احصا شوند و طبیعتا امکان تکمیل در ویراست‌های بعدی را خواهد داشت.

به گفته علی بهادری جهرمی، مخاطب این سند دو دسته افراد هستند؛ دسته اول مدیران و مسئولان و مقامات دولتی هستند که باید در کلیه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات چهارچوب سند تحول دولت مردمی را رعایت کرده و بر مبنای آن عمل کنند و دسته دوم عموم جامعه و نخبگان هستند که می‌توانند برنامه تحولی دولت را بطور شفاف ملاحظه و بررسی و مسیر حرکت دولت را بر مبنای آن نقد و ارزیابی کنند و چنانچه اجزای دولت در مسیری خارج از این برنامه حرکت کرد، اصلاح مسیر را از دستگاه یا مقام مربوطه مطالبه کنند.

مخاطب سند تحول دولت در درجه اول مسئولان و سپس عموم جامعه و نخبگان هستند

اما سند تحول دولت، سندی است که اگر صحیح اجرا شود، دست کم می تواند در ۳۷ موضوع مهم مملکت موجب اصلاحات اساسی شود که این موضوعات در دو سطح فرابخشی مثل بودجه و دیگری پیشران‌های تحول مثل فناوری و اقتصاد دانش بنیان طبقه بندی شده‌اند.

محور تقریبا نصف موضاعات فرابخشی مسائل و مشکلات اقتصادی مثل محیط کسب و کار، بودجه، نظام بانکی، فقر و تامین اجتماعی، مالیات، بیمه، بازار سرمایه، ارز و تجارت خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رمز ارز‌ها و خصوصی سازی به خود اختصاص داده اند.

آموزش و پرورش، علم و آموزش عالی و مهارت و اشتغال به همراه سبک زندگی و رفتار اجتماعی، ایثار و ایثارگران، مشارکت اجتماعی، نظام اداری، محیط زیست و آب، مهاجرت و مسائل حقوقی، سیاست خارجی و اطلاعات نیز از موضوعات دیگری هستند که در سطح فرابخشی برای حل آن راهکار ارئه شده است.

این سند متمرکز بر حل مسائل ۳۷ حوزه کلان و مشتمل بر ۱۳۴ چالش اساسی شناسایی شده است

از سویی دیگر موضوعاتی مثل انرژی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی، معدن و صنایع معدنی، صنایع فرهنگی، ساخت داخل و پشتیبانی دفاعی به همراه فناوری و اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دریایی، خانواده و فرزندآوری، بانوان، سلامت و ورزش و گردشگری از مواردی هستند که در سطح پیشران‌های تحول قرار می‌گیرند.

سطوح پیشرانی که برای حوزه‌های دیگر نقش کشنده داشته و با ظرفیت بالایی که ایجاد می‌کنند امکان توسعه را به حوزه مربوطه می‌دهند.

این سند برنامه‌ای است که البته با سند چشم انداز، سیاست‌های کلی یا اسناد مرسوم دیگری و برنامه‌های توسعه مثل برنامه پنجم، ششم یا هفتم که در حال تدوین است تفاوت دارد، اما به شرط اجرا و پایش درست بر روی سند هفتم توسعه تاثیرگذار خواهد بود.

اقدامات پیش‌بینی شده در این سند در بازه های زمانی ۱، ۲ یا ۴ ساله است

این سند سندی است که جمعی از نخبگان، خارج از بدنه دولت روی آن متمرکز شده اند، بر اساس آرمان‌ها و ظرفیت‌های واقعی مملکت چالش‌ها را شناسایی کردند و بعد از چکش کاری متن آن و مواجهه با دولتمردان به یک سری راهکار و اقدام عملیاتی برای رفع این مشکلات رسیدند.

یکی از نکات قابل توجه سند، زمان مند بودن هر یک از اقدامات - در قالب‌های ۱، ۲ یا ۴ ساله است که پیگیری اجرای آن را آسان‌تر می‌کند.

بر اساس سند تحول مثلا در یکی از این موضوعات ۳۷ گانه در رابطه با محیط کسب و کار که اوضاع خوبی را هم سپری نمی‌کند، قرار است دو چرخش اساسی صورت بگیرد تا از مجوز محوری و فرد محوری به سمت نظارت‌های هوشمند رفته و از تنظیم گری صرفا مبتنی بر قیمت گذاری به تنظیم گری رفع موانع بازار برسیم.

سند تحول دولت  با سند چشم انداز، سیاست‌های کلی یا برنامه پنجم یا ششم توسعه فرق دارد

در رابطه با همین موضوع ساماندهی به محیط کسب و کار، سند تحول از زمان ابلاغ خود یعنی اسفند پارسال، به وزارت اقتصاد دو سال وقت داده تا همراه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و البته سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، فرآیند صدور مجوز‌ها را در قالب سامانه‌ای جامع اصلاح کند.

در همین موضوع اگر وزارت اقتصاد در مهلت مشخص پاسخگو نباشد، قائده صدور خودکار مجوز پیش بینی شده است.

وزارتخانه‌های اقتصاد، کار همراه با دفتر بازرسی‌های ویژه ریاست جمهوری یکسال وقت دارند تا با حذف دخالت‌های سیلقه‌ای در محاسبه مالیات و بیمه، راه اندازی پایگاه مشترک اطلاعات کارفرمایی را در دستور کار قرار دهند.

اگر نهادی در مهلت مشخص پاسخگو نباشد، در این سند قائده صدور خودکار مجوز پیش بینی شده است

به موازات این امور، همین سه نهاد دو سال وقت دارند تا درگاه گزارش دهی مردمی برای ثبت تخلفات و رفتار‌های سلیقه‌ای در حوزه بیمه و مالیات را با حفظ محرمانگی‌های لازم راه بیاندازند.

وزارت صمت به همراه وزارت اقتصاد نیز دو سال وقت دارند تا همراه با مرکز ملی رقابت با اصلاح قوانین، هرگونه مقررات مانع صادرات را محدود کنند.

موضوعی که مورد استقبال صادرکنندگان بوده و اگر درست اجرا شود، دولت نمی‌تواند به بهانه مدیریت بازار، بار تنظیم نکردن عرضه و تقاضا را روی دوش صادرکنندگان انداخته تا محصولی در بازار کم می‌شود جلوی صادرات آن را بگیرد که همین موضوع باعث حفظ و تقویت اعتبار صادرکنندگان ایرانی در کشور‌های مقصد صادراتی خواهد شد.

به گفته سخنگوی دولت، سند منتشره شده ویرایش آخر نیست و ویراست‌های بعدی خواهد داشت تا تکمیل و تکمیل تر شود

همه این مواردی که گفته شد صرفا مربوط به یکی از این از این ۳۷ موضوع اساسی است که قرار است مشمول تحول در اداره کشور شوند . مشابه این اتفاق قرار است برای طیف گسترده‌ای از موضوعات اساسی کشور از بودجه، بانک، انرژی و مسکن گرفته تا محیط زیست و یارانه‌ها نیز بیافتد.