![باند موبایلقاپان سابقهدار در تهران به خط آخر رسید](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/11/19772919_641.jpg)
مهدی حسنی گفت: براساس گزارش واصله مبنی بر احتکار و دپوی مقادیر قابل توجهی انواع مواد غذایی، توسط ناظران افتخاری سازمان از یک باب انبار بازرسی به عمل آمد لذا پس از استعلام کد پستی انبار مذکور مشاهده شد که علی رغم تذکرات قبلی، انبار موجود در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و هیچگونه مشخصات ثبتی در خصوص ثبت انبار توسط صاحب کالا وجود نداشت.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: بنابراین نظر به اینکه کالاهای موجود مشمول کالای هدف در طرح مبارزه با احتکار و اختفا قرار دارد و مستند به دستورالعملهای واصله از وزارتخانه، طبق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی تخلف احتکار واحد موصوف محرز شد.
او گفت: پرونده تخلف ایشان به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۸۱ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارجاع شد.
او گفت: اقلام موجود در انبار یاد شده شامل ۲۲ هزار کیلوگرم مرغ منجمد، ۴۲۵۰ کیلوگرم برنج تایلندی، ۲۰۲۸ قوطی رب گوجه فرنگی، ۱۲۸۰۰ عدد ماکارونی، ۱۰۰ کارتن تخم مرغ بود.
معاون بازرسی سازمان صمت فارس گفت: همچنین درادامه بازرسیهای انجام شده از واحدهای عرضه کننده انواع آهن آلات در سطح شهر شیراز طی ۳روز گذشته از تعداد تقریبی ۱۰ واحد بازرسی به عمل آمد که منتج به تشکیل یک فقره پرونده تخلف شد.
حسنی گفت: در بازرسیهای انجام شده مشاهده شد که این واحد از آنجایی که کالاهایشان جز کالاهای هدف و مشمول ثبت در سامانه جامع تجارت بوده، هرچند واحدهای مورد نظر در سامانه جامع تجارت ثبت نام و کد نقش دریافت نموده اند، لیکن تاکنون فعالیتی مبنی بر ثبت اسناد مرتبط با سامانه را انجام نداده اند.
او گفت: فعل و عمل نامبرده طبق ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی تخلف محسوب شده و میزان موجودی آهن آلات این واحد به وزن ۵ هزار کیلو گرم و پرونده تخلف متهم به ارزش ۸۳۵ میلیون ریال تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارجاع شد.
حسنی در رابطه با سامانه دریافت گزارشهای مردمی در زمینه تخلفات صنفی گفت: هم استانیها در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه گرانفروشی، احتکار و اختفا، اعلام نکردن موجودی، عرضه خارج از شبکه مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان منعکس کنند تا ضمن رسیدگی، اقدام قانونی متناسب انجام شود.