سخنگوی دولت گفت: دولت قبل در سال ۹۹ طی نامه‌ای به امضای رئیس دفتر سابق رئیس جمهوری با تصویب این طرح مخالفت کرد، دولت سیزدهم با توجه به منویات رهبر انقلاب و نیاز حتمی و فوری کشور، از همان ابتدای کار حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار جدی خود قرار داده و از تصویب طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» حمایت کامل کرد.

به همین منظور دولت سیزدهم طی مصوبه‌ای نظر مثبت خود را درباره تصویب این طرح به مجلس اعلام کرد. 

علی بهادری جهرمی در این باره گفت:  اگر موافقت دولت با این طرح اعلام نمی‌شد، به دلیل بار مالی آن، به احتمال زیاد اعضای محترم شورای نگهبان طرح را مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و آن را تایید نمی‌کردند. در نهایت طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» ۲۱ اردیبهشت‌ به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شد.

 قانون «جهش تولید دانش بنیان» در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره مزایای قابل توجهی را در نظرداشته است، در این قانون دستگاه‌های اجرایی ملزم به تعیین اولویت‌های فناورانه و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان جهت رفع نیازمندی‌های فناورانه شده‌اند.

این قانون شورایی را با نام «راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» پیش بینی کرده که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد و به گفته نمایندگان مجلس، می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.

خرید خارج از فرآیند قانون مناقصات محصولات دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، مشوق‌های مالیاتی و رسیدگی به اختلافات مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در شعب تخصصی دادگاه‌ با راهبری قوه قضائیه از ویژگی‌های این قانون است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اوایل امسال گفت قانون جهش تولید دانش بنیان می‌تواند در تمام حوزه‌های دانش‌بنیان حداقل ۳۰ درصد رشد ایجاد کند.

آقای ستاری اضافه کرد «انتظار داریم امسال تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان‌مان به مرز ۹ هزار شرکت برسد.»

به گفته سخنگوی دولت،  یکی از مشکلات گریبان‌گیر شرکت‌های دانش‌بنیان، خام‌فروشی و در اختیار قرار نگرفتن مواد اولیه ارزان است اما قانون جدید التصویب به منظور رفع این مشکل و کاهش انگیزه خام‌فروشی، برای صادرات مواد نیمه‌خام هم مالیات وضع کرده است.

 عدالت‌محوری در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد سازوکار استانی برای تقویت نوآوری و فناوری در استانها هم در این قانون مورد اشاره بوده است؛ همچنین جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی با شرکتهای دانش بنیان نیز از دیگر نوآوریهای این قانون به حساب می‌آید.

به موجب این قانون «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» به ریاست رئیس‌جمهوری و حضور چند تن از وزرا و جمعی از اعضای کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه خواهد داد. این شورا در تعیین سیاست‌های کلان راجع به حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و مواردی مانند ارائه مزایا، تسهیلات و امتیازات به شرکتهای دانش‌بنیان نقش تسهیل‌گر و شتاب‌دهنده‌ای ایفا خواهد کرد.

 جهش کامل تولید و حمایت واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند همکاری فرابخشی و تدارک اقداماتی در سایر قوا هم است، قانون جدید به این نکته هم توجه داشته است.

به عنوان یک مثال در این قانون ایجاد دادگاههای تخصصی از سوی قوه قضائیه برای شرکتهای دانش‌بنیان و تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی حقوقی آنها هم مورد اشاره واقع شده است.

 ماده ۱۰ این قانون در چند بند جداگانه راهکارهایی به منظور رونق بازار محصولات دانش‌بنیان ارائه کرده است، با عزمی که بین همه قوا در خصوص رونق تولید بر پایه فناوری و شرکتهای دانشبنیان وجود دارد، مفاد این قانون یک گام رو به جلو و مهم به حساب می‌آید و در صورت اجرای درست آن ان‌شاءالله بخش مهمی از موانع تولید دانش‌بنیان مرتفع خواهد شد.